22 مــلــيـــار

وأكد من جهة أخرى أن مصالحه طلبت من بعض القطاعات على غرار التربية تمديد فترة تسديد أجور العمال لتفادي الاكتظاظ الذي تعرفه مكاتب البريد، كما أعلن المتحدث عن مشروع لإنشاء بنك بريدي قريبا. اعترف المدير العام لبريد الجزائر عمر زرارقة، بأن شركته تضررت كثيرا من عمليات الاختلاسات التي طالت الأموال المودعة لدى الشركة، وقال مسؤول بريد الجزائر الذي كان أمس ضيف حصة "تحولات" الإذاعية، بأن الاختلاسات هي "النقطة السوداء لبريد الجزائر"، مؤكدا بأن الظاهرة عرفت تقلصا في السنوات الأخيرة بفعل التدابير التي تم اتخاذها لفرض رقابة على قابضي البريد. مستدلا بالأرقام التي تظهر تراجعا في قضايا الاختلاس، وقال بأن الشركة عرفت في 2003 اختلاسا ما يعادل 70 مليار سنتيم، وتراجع الرقم إلى 22 مليار سنتيم في 2010، وأكد بأن الرقم لا يزال مرتفعا ويستوجب المزيد من التدابير الرقابية على موظفي القطاع.وأرجع المتحدث، هذه الاختلاسات التي تطال أموال الشركة إلى عدة عوامل، منها ضعف مستوى التسيير وعدم فاعلية آليات الرقابة، وطمع بعض المسؤولين على مكاتب البريد، إضافة إلى تزايد عمليات التزوير، منها نسخ صكوك بريدية بآلات طابعة متطورة وتزوير بطاقات التعريف التي يتم استخدامها في عمليات سحب الأموال، مشيرا بأن الشركة، عمدت إلى إنشاء مديرية مركزية لدراسة الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا بأن هذه الحلول تبقى نسبية، كون أن بعض العمليات يتورط فيها مسؤولو بعض المكاتب. وأضاف بان الشركة قامت بفصل كل المتورطين في قضايا الاختلاسات إضافة إلى إحالته على القضاء.وأكد المتحدث، بأن عملية الاختلاسات لا تطال أموال الزبائن كونها مؤمنة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحويلها إلى غير أصحابها، وقال بان كل عمليات النهب وسرقة الأموال تتحملها الشركة في شكل خسائر تظهر في ميزانية الشركة السنوية.وبخصوص الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها مختلف ولايات الوطن، قال زرارقة، أن مكاتب بريد الجزائر كانت من بين المنشآت التي طالت التخريب بشكل كبير، بحيث تعرض أزيد من 171 مكتب بريدي للتخريب والنهب، وبلغت الخسائر التي تكبدتها الشركة أزيد من 80 مليار سنتيم، مشيرا بأن اغلب المكاتب البريدية التي تعرضت للتخريب قد أعيد فتحها أمام الزبائن وتشتغل بصفة عادية، باستثناء 5 مكاتب لم تتمكن من استعادة نشاطها بسبب الأضرار البليغة التي تعرضت لها والتي تتطلب عمليات إصلاح كبيرة.وبخصوص مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه مكاتب البريد، قال المدير العام للشركة، بان بريد الجزائر طلب من بعض القطاعات على غرار التربية، تمديد فترة تسديد الأجور لتفادي تدفق العمال على مكاتب البريد خلال فترة واحدة، وقال المتحدث، بأن المعاينة التي قامت بها مصالحه أظهرت أن ظاهرة الاكتظاظ تزداد حدة أسبوع كل شهر، وهو الأسبوع الذي يتزامن مع صرف رواتب اغلب الموظفين، موضحا بأن اغلب الرواتب تصرف خلال الفترة بين 18 و 26 من كل شهر ما يتسبب في ضغط على مكاتب البريد والأعوان المكلفين بصرف الرواتب.وأشار زرارقة، بأن بريد الجزائر يستقبل خلال هذه الفترة أزيد من 1,2 مليون عامل يقصدون مكاتب البريد لاستلام رواتبهم، مشيرا بأن المكاتب البريدية شهدت خلال فترة دفع الأجور في شهر نوفمبر الفارط 14 مليونا و 400 ألف عملية سحب وهو ما يمثل 250 مليار دينار أي ما يعادل 2,5 مليار اورو، وهو رقم ضخم حسب المدير العام لبريد الجزائر، مشيرا بان إدارة الشركة طلبت مساعدة وزير القطاع لتحسيس مسؤولي بعض القطاعات بضرورة تغيير أو تمديد مواعيد دفع الرواتب.وبخصوص عمليات دفع منح المتقاعدين، أوضح المتحدث أن التأخر المسجل في صرف هذه المنح يعود إلى استمرار بعض المتقاعدين في تلقي المنح عبر الحوالات، مشيرا بأن إدارة البريد تعمل على تمكين كل المتقاعدين من الحصول على رصيد بريدي لتمكينه من سحب أمواله في آجال قريبة، موضحا انه من بين 2,5 مليون متقاعد، استفاد 1,9 مليون منهم من أرصدة بريدية، فيما يبقى العدد الباقي يحصل على أمواله عبر الحوالات البريدية. وأوضح بأن نسبة التعطلات التي تطال الشبكة الالكترونية التابعة للشركة تبقى نسبية ولا تتجاوز 10 بالمائة من جانب آخر، نفى المتحدث، إمكانية رفع تسعيرة الخدمات البريدية رغم ارتفاع تكاليف وأعباء الشركة بعد تطبيق قرار الزيادة في أجور موظفي القطاع بنسبة 25 بالمائة، مشيرا بأن الشركة تنوي وضع تدابير جديدة لتعويض هذه الخسائر ومنها، فتح فروع وخدمات بريدية جديدة للزبائن لتحسين مستوى التحصيل.

من جانب آخر، أوضح زرارقة، أن مؤسسة بريد الجزائر تعمل على مشروع يهدف إلى إنشاء ما سيسمى "الادخار البريدي" و هو عبارة عن بنك بريدي يسمح لكل من لديه حساب بريدي الاستفادة من القروض التي سيمنحها هذا البنك. و قد جند "بريد الجزائر"، لهذا الصدد، فريق خاص يشتغل حاليا على تنصيب هذا المشروع. "حيث سيستغل بريد الجزائر الكم الهائل من تدفق الأموال لتمكين الأفراد من الاستفادة من حساباتهم البريدية الجارية". وتراهن مؤسسة بريد الجزائر على هذا المشروع للحد من أزمة السيولة النقدية التي تعرفها معظم مكاتب البريد بولايات الوطن ، بسبب مشكل التزويد من قبل بنك الجزائر، حيث تملك مؤسسة "بريد الجزائر" أكبر شبكة وطنية بـ 13,5 مليون حساب بريدي و 3300 وكالة عاملة على الصعيد الوطني.ومن المرتقب أن يتم الانتهاء من صياغة هذا المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، و بمجرد صياغته سيتم رفعه إلى وزير البريد و المواصلات للمصادقة عليه. مشيرا بان إطلاق المشروع يتطلب مراجعة بعض التدابير القانونية التي يفرضها قانون النقد والقرض، والحصول على ترخيص من بنك الجزائر.وحسب المدير العام لبريد الجزائر، فإن فريق العمل المشكل لدراسة الملف، سيقوم بتحديد العرض التجاري الذي سيقترح على الزبائن، وخاصة مستوى الفوائد التي ستطبق على القروض، وطبيعة المشاريع والخدمات التي سيتم تمويلها، مشيرا بأن البريد قد يدرس منح قروض استهلاكية للمواطنين، موضحا بأن الأمر سيتحدد بعد الإتمام من دراسة الملف. أنيس نواري