منتدى : زيان أحمد للمعرفة
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة نرحب بكم كما نرجو منكم التكرم بالدخول إذا كنت عضو معنا أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلينا وتقديم مساهماتك
**
مدير المنتدى زيان أحمد إبراهيم
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مرحبا بكم في منتدى زيان أحمد للمعرفة
نرحب بجميع الأعضاء و الزوار كما نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا 
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 671 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ليلة فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 2008 مساهمة في هذا المنتدى في 1421 موضوع

الفساد العالمي

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الفساد العالمي

مُساهمة من طرف nabile في 2011-02-21, 02:55

الفساد آفة الأمم والمجتمعات بات ظاهرة عصية على الاجتثاث سيما إن عدواها لا تستثني دولة عن أخرى، حيث تكشف لنا التقارير الإعلامية المتواترة عن تورط العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية في قضايا رشا وتزوير بأعلى المستويات، فضلا عن بعض المؤسسات والحكومات بشكل فاضح.


حيث أزاحت قضية اغتيال المليادير مادوف الستار عن بعض تلك القضايا، وشرعت لنا في هذه المناسبة رصد ومتابعة العديد من قضايا الفساد حول العالم.

الملياردير مادوف

حيث رفع مستثمرون دعوى جديدة أمام محكمة نيويورك العليا، ضد الملياردير المدان برنارد مادوف، اتهموه فيها باستخدام أموالهم في توفير أجواء من "المخدرات والجنس" في العمل.

وقالت الدعوى التي تقدم بها المستثمرون إن مادوف استخدم الأموال في "توفير بيئة عمل تعتمد على إدمان الكوكايين والانحراف الجنسي"، ثم عمد إلى "تحويل أموال إلى مكاتبه في لندن عندما عرف أن السلطات الاتحادية ستصادر أمواله في الولايات المتحدة."

ويطالب المستثمرون بعقوبات وتعويضات غير محددة، في قضية جديدة تكشف المزيد من التفاصيل عن عالم الملياردير السابق، الذي يصفه مراقبون بأنه أسس "إمبراطورية مالية."

والدعوى التي جاءت في 264 صفحة، قالت إن مادوف وخلال عقد السبعينيات من القرن الماضي، بدأ الملياردير بإرسال موظفيه لشراء المخدرات ليتم تعاطيها من قبل موظفي الشركة كحوافز. بحسب (CNN).

وتقول الشكوى إن بعض الموظفين والمستثمرين كانوا على علم بشراء المخدرات، وبأن شركة مادوف لخدمات الاستثمار، كانت معروفة لمروجي المخدرات على أنها "القطب الشمالي،" في إشارة إلى استخدماها المفرط للكوكايين في مكاتب الشركة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قضت محكمة أمريكية، بحبس مادوف 150 عاماً بعد إدانته بأكبر عملية احتيال في التاريخ، بالإضافة إلى 11 تهمة أخرى من بينها "شهادة الزور، وغسل الأموال في القضية التي احتال فيها" على عدد كبير من المؤسسات والشركات بمليارات الدولارات.

وكان القاضي قد أمر قبل ذلك ببدء تطبيق الأمر باحتجاز جميع أملاك مادوف في الولايات المتحدة والخارج والتي تقدر قيمتها بأكثر من 170 مليار دولار.

وتتضمن الممتلكات التي سيتم التحفظ عليها جميع حساباته المصرفية، والجواهر التي يملكها والعقارات، واللوحات الفنية، وأسهمه في الشركات والبنوك، وأثاث منزله، كما تشمل جميع أملاك زوجته روث، باستثناء مبلغ مالي يصل إلى 2.5 مليون دولار.

وعملية الاحتيال المزعومة جرت على مدى عقود من الزمن وتعتبرا أكبر عملية نصب استثمارية تمت على يد شخص واحد وقد أعلنت بنوك أسبانية وسويسرية وفرنسية وايطالية وبنوك من دول أخرى بضياع أكثر من مليار دولار بسبب مادوف.

على صعيد متصل عثر على جيفري بيكوير المتهم بكسب مليارات الدولارات في الفضيحة المالية التي اثارها رجل الاعمال برنارد مادوف، ميتا في بركة السباحة بمنزله في بالم بيتش بفلوريدا، حسب ما اعلنت الشرطة في بيان.

وعثرت زوجة بيكوير (67 عاما) على الجثة وابلغت الشرطة التي اوضحت انها فتحت تحقيقا لتحديد سبب الوفاة. بحسب فرانس برس.

وكان بيكوير أسس مع زوجته مؤسسة جيفري ام. وبرباره بيكوير التي قدمت ملايين الدولارات لجامعة التكنولوجيا الشهيرة في ماساتشوسيتس وكذلك الى المكتبة العامة في نيويورك. ومنذ اكتشاف فضيحة مادوف اقفلت المؤسسة ابوابها.

ثروات زعماء افارقة

من جانب آخر اوقفت محكمة استئناف فرنسية تحقيقا قضائيا بشأن منازل فخمة وسيارات مملوكة في فرنسا لرؤساء ثلاث دول أفريقية غنية بالنفط.

وأيد التحقيق نشطاء فرنسيون مناهضون للفساد ارادوا أن يحقق القضاء في كيف يمكن لزعماء الجابون وجمهورية الكونجو وغينيا الاستوائية واسرهم أن يقتنوا أصولا تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو.

وقضت محكمة الاستئناف بأن نشطاء المجتمع المدني لا يمكنهم قانونيا القيام بدور مدعين ضد رؤساء اجانب وان التحقيق يجب أن يتوقف.

وقال وليام بوردون محامي منظمة الشفافية الدولية المناهضة للفساد التي تقف وراء القضية "اولئك في فرنسا وافريقيا الذين ينظمون ويستفيدون من نهب الاموال العامة الافريقية سيحتفلون باحتساء الشامبانيا."

واحرزت المنظمة نجاحا كبيرا في مايو أيار عندما فتح قاض فرنسي تحقيقا قضائيا في مزاعم نشطاء بأن تلك الاصول اشتريت باموال عامة مختلسة.

لكن مدعين عن الدولة قدموا على الفور استئنافا لوقف التحقيق واصدرت محكمة الاستئناف حكما لصالحهم.

وقالت منظمة الشفافية الدولية انها ستقدم استئنافا أمام المحكمة العليا في فرنسا التي لن تنظر في المزاعم لكنها ستقرر فقط ما اذا كان قرار محكمة الاستئناف يوم الخميس مطابقا للقانون.

ورحب محامون عن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانج نجويما مباسوجو بالقرار واتهموا النشطاء باستخدام "اعذار انسانية" لاخفاء اهداف اخرى.

وقالوا "هذا يوضح أن محاولات استخدام النظام القضائي الفرنسي لاغراض مبهمة محكوم عليها بالفشل" واضافوا أن اوبيانج له ممتلكات في فرنسا لكن ليس له حسابات مصرفية.

وذكرت الشرطة الفرنسية ان تيودورين نجل رئيس غينيا الاستوائية يملك ثماني سيارات فخمة وشقة في منطقة يقطنها الاثرياء. وتقدر قيمة السيارات بنحو 4.2 مليون يورو.

وفحصت الشرطة ممتلكات الرؤساء وأقاربهم عام 2007 بعد معلومات سرية من النشطاء.

وكانت النتيجة ملفا به قوائم لعشرات الحسابات المصرفية والممتلكات في احياء راقية في باريس والريفييرا ومجموعة من السيارات الفخمة.

ونفى رؤساء الدول ان تكون هذه الممتلكات اشتريت بأموال عامة مختلسة.

وأحد الرؤساء الذين استهدفهم التحقيق في الاساس هو عمر بونجو رئيس الجابون الراحل الذي توفي في يونيو حزيران ولكن وثائق شرطة اطلعت عليها رويترز تورط نجله وخليفته علي بن بونجو.

وتمتع رئيس الجابون الراحل ونظيره الكونجولي دينيس ساسو نجيسو واقاربه بعلاقات وثيقة مع حكام فرنسيين متعاقبين وحظيا بمساندة باريس في لحظات صعبة من حياتهما السياسية.

ادانة محامي تلقي رشى من برلسكوني

في سياق متصل خسر المحامي البريطاني ديفيد ميلز استئنافا ضد حكم أدانه بقبول رشوة قيمتها 600 ألف دولار من رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني في عام 1997 وهو القرار المحتمل أن يزيد من صعوبة دفاع برلسكوني في القضية. وقرأ القاضي القرار على مجموعة من الصحفيين والمحامين.

وقال أليسيو لانزي محامي ميلز ان موكله سيرفع القضية الى أعلى محكمة جنائية في ايطاليا.

وصدر حكم في فبراير شباط الماضي بادانة ميلز وعوقب بالسجن أربعة أعوام وستة أشهر بتهمة الفساد. وصدقت محكمة الاستئناف على الحكم. بحسب رويترز.

كما قضت المحكمة بتغريم ميلز وهو زوج وزيرة الاولمبياد البريطانية تيسا جويل ولكنه منفصل عنها مبلغ 250 ألف يورو (372100 دولار) كتعويض عن الاضرار التي ألحقها بالحكومة الايطالية.

وحالت الحصانة التي كان يتمتع بها برلسكوني دون خضوعه للتحقيق في القضية وقضايا اخرى رفعت ضده وذلك وفقا لقانون مررته حكومته. ولكن اكبر محكمة في ايطاليا قضت في وقت سابق من الشهر الجاري بأن حماية برلسكوني من المقاضاة تمثل انتهاكا للدستور.

السنغال ترشو لمسئول دولي

من جهة أخرى اعترفت السلطات السنغالية بدفع 200 ألف دولار لمسؤول في صندوق النقد الدولي في نهاية فترة عمله في البلاد، وذلك بعد أيام من الشائعات التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية.

ونفى مسؤولون سنغاليون في وقت سابق دفع مبالغ مالية، لكنهم قالوا بعد ذلك إن الكس سيجورا حصل على ما يقرب من 200 ألف دولار في نهاية فترة عمله التي بلغت ثلاث سنوات.

وقال سليمان نادين نديا رئيس الوزراء السنغالي إن المبلغ كان عبارة عن "هدية وداع" وجزء من التقاليد الافريقية.

لكن صندوق النقد الدولي أكد أن سيجورا أعاد المبلغ بعد أن اكتشف ماهية الهدية المقدمة له.

وقال بيان صادر عن صندوق النقد إن سيجورا منح الهدية بعد تناول العشاء مع الرئيس السنغالي عبد الله واد، لكنه لم يدرك أنها أموال إلى أن شارف موعد مغادرته البلاد.

واضاف البيان "ولما كان السيد سيجورا قلقا من أن تفوته الرحلة ومن أنه ليس هناك مكان آمن لترك المبلغ آمنا في السنغال، قرر أخذ الأموال معه في الطائرة". وقد سلم المبلغ فيما بعد إلى السفير السنغالي في اسبانيا.

ويقول حمودو سي مراسل بي بي سي في السنغال إن هذه القضية سيطرت على عناوين الأخبار في السنغال طيلة الأسبوع الماضي.

ويضيف مراسل بي بي سي أن السنغاليين يرغبون في معرفة السبب الذي سمح لسيجورا بمغادرة البلاد وبحوزته هذا المبلغ، وإذا ما كان أي شخص سيعاقب بسبب هذه القضية.

وعلى الرغم من أن الرئيس السنغالي لم يعلق على القضية، إلا أن رئيس الوزراء اعترف بدفع المبلغ لسيجورا، لكنه أنكر أي اتهام بالفساد.

وأضاف نديا في تصريحات صحفية "لدينا تقليد في افريقيا، عندما يزورك شخص ما فإنك تعطيه هدية لدى المغادرة".

شيراك أمام المحكمة

وفي سابقة هي الأولى بتاريخ فرنسا، صدر أمر قضائي بمثول الرئيس السابق جاك شيراك، أمام المحكمة لمساءلته على اتهامات بـ"الفساد"، خلال الفترة التي شغل فيها منصب عمدة باريس، قبل توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية.

تعود وقائع هذه الاتهامات إلى السنوات الأخيرة التي قضاها شيراك عمدة للعاصمة الفرنسية، حيث أمضى في هذا المنصب نحو 18 عاماً، بدءاً من سنة 1977 وحتى 1995، ثم انتخب رئيساً لفرنسا لفترتين متتاليتين مدتهما 12 عاماً، من عام 1995 وحتى 2007.

ويواجه الرئيس السابق اتهامات بـ"الاختلاس" و"خيانة الأمانة"، خلال الفترة من مارس/ آذار 1994 إلى مايو/ أيار 1995، حيث يُنسب إليه أنه قام "بصورة غير شرعية" بتعيين عدد من أعضاء فريق حملته للانتخابات الرئاسية في مجلس بلدية باريس.

وتتضمن الوثائق التي استندت إليها قاضية التحقيق في محكمة "جنح" باريس، كزافيير سيميوني، في قرارها بإحالة شيراك إلى المحاكمة، 21 عقداً قالت إنها لـ"وظائف وهمية"، منحها شيراك إلى أعضاء بحزبه السياسي "التجمع من أجل الجمهورية"، كانوا أيضاً ضمن فريق حملته بالانتخابات الرئاسية. بحسب (CNN).

وليس من المؤكد بعد ما إذا كان الرئيس الفرنسي السابق، البالغ من العمر 76 عاماً، سيمثل بالفعل أمام المحكمة، نظراً لأن المدعي العام في باريس، جان كلود مارين، ألمح في وقت سابق إلى أنه قد يتقدم بطعن في قرار قاضية التحقيق لتجنب محاكمة الرئيس السابق.

وفي حالة تقديم مارين، الذي ذكر في تصريحات سابقة أنه لا توجد قضية ضد الرئيس السابق، فسوف تتم إحالة القضية إلى محكمة "الاستئناف"، التي ستقرر، خلال مدة قد تصل إلى عام، ما إذا كان سيتم استدعاء شيراك للمثول أمامها أم لا.

ولم يمكن محاكمة شيراك خلال الفترة الماضية نظراً لتمتعه بالحصانة الرئاسية، إلا أن الاتهامات أُثيرت ضده مجدداً بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، وأُحيل للتحقيق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، على خلفية تلك الاتهامات.

التحقيق مع قضاة

في بلغاريا قرر المجلس الاعلى للقضاء اجراء تحقيق مع 12 من كبار القضاء لصلاتهم برجل أعمال يشتبه بتقديمه رشى للقضاة.

واصلاح الجهاز القضائي امر حاسم لاستعادة ثقة الاتحاد الاوروبي الذي عاقب صوفيا العام الماضي بتجميد امكانية استفادتها من معونات للاتحاد بقيمة ملايين اليوروات بسبب تقاعسها عن محاربة الجريمة المنظمة والكسب غير المشروع.

وسيبدأ مجلس القضاء الاعلى فرض اجراءات تأديبية بحق القضاة بشأن المحادثات الهاتفية مع رجل الاعمال كراسيمير جورجييف الذي يجري التحقيق معه لعرضه ترتيب وظائف رفيعة في الجهاز القضائي مقابل 200 ألف يورو.

وهزت الفضيحة الجهاز القضائي للبلاد الذي يتعرض لضغوط للاصلاح والتخلص من القضاة وممثلي الادعاء الفاسدين. بحسب رويترز.

وقد استقال خمسة قضاة كبار بينهم اثنان من اعضاء المجلس الاعلى للقضاءالذي يعين رؤساء المحاكم ومكاتب الادعاء من مناصبهم في فضيحة الفساد. ونفوا جميعا ارتكاب اي مخالفات.

وامر المجلس بتجميد كل التعيينات في المناصب الادارية في الجهاز القضائي حتى يكتمل التحقيق.

زامبيا تحل وحدة مكافحة الفساد

من جهتها قررت زامبيا حل وحدة المهام المنوطة بمكافحة الفساد بالبلاد رغم ان المانحين الغربيين اوقفوا مساعدات في مجال الصحة بمبلغ 33 مليون دولار بعد ان قال ممثلو الادعاء ان خمسة ملايين دولار سرقت من هذا المبلغ.

وقال جورج كوندا نائب الرئيس ان الحكومة ستعززعمليات لجنة مكافحة الفساد الرئيسية بعد حل وحدة المهام التي اصبح تمويلها مكلفا للغاية.

وقال كوندا "وافق مجلس الوزراء يوم الاربعاء على تحويل وحدة المهام المتعلقة بمكافحة الفساد الى ادارة في لجنة مكافحة الفساد وستتولى اللجنة المسؤولية عن جميع قضاياها."

واوقف بعض المانحين الغربيين مساعدات بمبلغ 33 مليون دولار لوزارة الصحة بعد ان قال ممثلو الادعاء ان بعض المسؤولين الكبار سرقوا خمسة ملايين دولار من ميزانية الصحة.

وقال اوليفر ساسا استاذ الاقتصاد في لوساكا ان الاجراء سيضر بفرص زامبيا في الحصول على المزيد من المساعدات.

وقال ساسا "انه سيف ذو حدين له تأثيرات على المدى الطويل بشأن المبالغ المالية التي سيقدمها المانحون لزامبيا اذا نظر الينا على اننا نتراجع في حملة مكافحة الفساد."

التحقيق مع نواب أمريكيين

فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ما يقرب من نصف أعضاء اللجنة التي تراقب انفاق وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) في مجلس النواب الامريكي يخضعون لتحقيق يجريه الكونجرس في مسائل أخلاقية.

وقالت الصحيفة إن التحقيقات التي يجريها مكتبان معنيان بمراقبة أخلاقيات أعضاء الكونجرس وموظفيه تشمل تحقيقا مع النائب جون مورثا رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع وستة مشرعين اخرين وعلاقاتهم بشركة ذات نفوذ تنظم حملات لصالح جماعات ضغط.

وأضافت الصحيفة أن المشرعين ساعدوا على توجيه ملايين الدولارات من الاموال الاتحادية لعملاء مجموعة (بي.ام.ايه) جروب وكانوا قد حصلوا على مساهمات لتمويل حملاتهم الانتخابية من الشركة وعملائها.

وقالت واشنطن بوست ان الشركة التي أنشأها مساعد سابق في الكونجرس تخضع لتحقيق جنائي تجريه وزارة العدل الامريكية.

وأشارت الصحيفة الى أن تقريرا سريا لمجلس النواب حصلت الصحيفة على نسخة منه تضمن تفاصيل التحقيقات التي يجريها المجلس في المعايير الاخلاقية.

وقالت الصحيفة انه طبقا للوثيقة التي أعدت في يوليو تموز الماضي فان أكثر من 30 نائبا وعددا من المعاونين في الكونجرس خضعوا لتحقيقات المعايير الاخلاقية في مجلس النواب في مسائل تتعلق بممارسة ضغوط لصالح شركات الدفاع والترويج لنفوذ الشركات.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة التي تحمل عنوان "تقرير الملخص الاسبوعي للجنة المعايير" والمؤلفة من 22 صفحة تعطي ملخصات موجزة لتحقيقات لجنة الاخلاق بخصوص سلوك 19 مشرعا وعدد قليل من موظفي الكونجرس. بحسب رويترز.

ولجنة الاخلاق هي احدى لجان الكونجرس التي تحاط أعمالها بأقصى قدر من السرية ويؤدي أعضاؤها والعاملون فيها القسم على عدم الكشف عن أي أنشطة تتعلق بتحقيقات أجرتها في السابق أو تجريها في الوقت الحاضر.

وقالت الصحيفة ان رئيس لجنة الاخلاق زوي لوفجرين قال ان الوثيقة نشرت خطأ من خلال موظف صغير في اللجنة عن طريق شبكة لتبادل الملفات.

وأضافت الصحيفة أيضا نقلا عن بيان لوفجرين قوله "لا يمكن استنتاج حدوث أي تصرف خاطيء لان ذلك الموضوع معروض ببساطة على اللجنة."

الفساد السياسي في أسبانيا

اما في اسبانيا فقد أفادت صحيفة الموندو الأسبانية (يمين وسط) أن الفساد السياسي في أسبانيا ـ لا سيما المرتبط بالنشاط العقاري ـ تسبب خلال السنوات العشر الأخيرة باختلاس نحو 4،12 مليارات يورو .

واستندت الصحيفة في تقييم هذا المبلغ إلى نحو ثلاثين قضية تم عرضها منذ عشر سنوات أمام القضاء الأسباني ولا سيما قضية الفساد العقاري التي أطلق عليها اسم مالايا في مربيا جنوب أسبانيا (اختلاس 2،4 مليار يورو ) .

وأشارت الموندو إلى أحداث القضايا في جزر الباليار (62 مليون يورو) وبلدة سانتا كولوما الكتلانية (45 مليونا) وقضية غورتل (45 مليونا ) ، والتي قامت بها شركات على علاقة بحزب الشعب المعارض .

وأضافت الصحيفة في افتتاحية أن استطلاعا أجري مؤخرا أفاد أن 89% من قرائها يعتقدون أن البلدة التي يقيمون فيها تشهد ظاهرات فساد. بحسب فرانس برس.

ودعت الصحيفة الى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشديد العقوبات بحق الذين يمارسون الفساد وإصلاح القوانين الانتخابية وتلك التي تدير تمويل الأحزاب في أسبانيا.

واعتبرت الموندو أن أسبانيا تراجعت من المرتبة الخامسة والعشرين إلى الثامنة والعشرين بين 2005 و2008 في ترتيب الدول الأقل فسادا ، والذي تضعه منظمة " ترانسبيرنسي انترناشيونال " (شفافية دولية) غير الحكومية.

اندونيسيا ووكالة مكافحة الفساد

من جهته أصدر الرئيس الاندونيسي امرا باجراء تحقيق في مؤامرة مزعومة ضد وكالة مكافحة الفساد بالبلاد التي تعتبر سلاحا رئيسيا في مكافحة الكسب غير المشروع وفي جهود استقطاب الاستثمار.

وأعيد انتخاب الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو في يوليو تموز لولاية ثانية مدتها خمس سنوات ويرجع ذلك جزئيا لنجاح الوكالة في مكافحة الكسب غير المشروع المتوطن ووعوده بمواصلة تطهير واحدة من اكثر دول العالم فسادا.

وساعد نجاح لجنة القضاء على الفساد في احياء اهتمام المستثمرين باكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا.

لكن الوكالة التي ساعدت في وضع عشرات المسؤولين في السجن خلقت أعداء كثيرين بين النخبة من رجال الاعمال والساسة وقد تعرضت لتهديد بعد أن القت الشرطة القبض على مسؤولين بارزين يعتقد بشكل واسع أنه تم تلفيق الاتهام لهما.

وقال دجوكو سويانتو وزير الشؤون الامنية والسياسية ان يودويونو سيصدر مرسوما رئاسيا لتشكيل فريق مستقل يحقق في القبض على المسؤولين باللجنة.

والقي القبض على تشاندرا حمزة وبيبيت صمد ريانتو وهما اثنان من اربعة نواب لرئيس لجنة القضاء على الفساد للاشتباه في ضلوعهما في كسب غير مشروع وسوء استغلال سلطتهما. وينفي الاثنان المزاعم.

وقال سويانتو "عصر اليوم تم الاتفاق على تشكيل فريق مستقل للتحقق من صحة الحقائق والعملية القانونية المرتبطة بتشاندرا وبيبيت."

وذكرت وسائل اعلام محلية هذا الاسبوع ان الرجلين اللذين ابعدا عن منصبيهما في الاونة الاخيرة ربما تم تلفيق الاتهامات لهما.

واستندت تقارير وسائل الاعلام الى نص مكتوب لمحادثات مسجلة بين عدد من الاشخاص بينهم رجل اعمال ومسؤول سابق من مكتب الادعاء ومحقق بالشرطة بدا منه انهم يخططون لتلفيق الاتهام للرجلين.

وأظهرت دراسة مسحية أجرتها منظمة الشفافية الدولية العام الماضي أن الشرطة والقضاء من بين اكثر المؤسسات فسادا بالبلاد.

بريطانيا تحد من مصروفات النواب

كشفت بريطانيا النقاب عن خطط للحد من امتيازات النواب بعد فضيحة بشأن طلبات استرداد مصروفات مغالى فيها صدمت دافعي الضرائب وقوضت ثقة الجماهير في كل الاحزاب الرئيسية.

ويهدف هذا الاجراء الى تهدئة الرأي العام بعد الكشف عن أن أعضاء بالبرلمان استردوا تكلفة كل شيء من أغذية الحيوانات الاليفة الى تنظيف حوض مائي. بحسب رويترز.

ومن المقرر اجراء انتخابات عامة بحلول يونيو حزيران القادم وتخشى الاحزاب الرئيسية الثلاثة من أن يتجه الناخبون للتصويت لاحزاب هامشية او يدعموا مرشحين مستقلين احتجاجا على النواب الذين يعتبرون سلوكهم غريبا.

ومن المتوقع ان يهزم المحافظون المعارضون حزب العمال الحاكم في الانتخابات ويعودوا الى الحكم للمرة الاولى منذ عام 1997. غير ان فضيحة النفقات أضافت عاملا للتشكك بشأن النتيجة.

وأوصت لجنة مستقلة يقودها كريستوفر كيلي وهو موظف حكومي سابق بألا يسمح للنواب بعد ذلك بتوظيف أفراد من أسرهم على حساب دافعي الضرائب.

وقال كيلي ايضا انه يجب منع النواب من استخدام بدلاتهم في المطالبة باسترداد الفوائد على قروض الرهن العقاري على منزل ثان وهي الممارسة التي سمحت لبعض النواب بالاستفادة من ارتفاع أسعار العقارات.

وقال كيلي "ما كشف عن نظام المصروفات سبب ضررا ليس قليلا."

وأضاف "لا أظن أن الثقة في من يحكموننا ستعود ما لم يظهر من هم في السلطة القيادة والعزم لوضع هذه الانتهاكات التي ارتكبت سابقا وراءهم مهما قد يسبب هذا من ازعاج للبعض."

وقال رئيس الوزراء جوردون براون انه قبل التقرير ويتوقع من الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية التي أنشئت حديثا تنفيذه.

وقال براون في بيان "نحن في حاجة الى نظام جديد لاعادة بناء الثقة. ستبدأ الهيئة العمل فورا ونتوقع أن تمضي بسرعة لوضع هذه التغييرات في حيز التنفيذ."

ويجني النائب نحو 65 الف جنيه استرليني (107 .100 دولار) في العام اي اكثر من ضعف راتب الموظف البريطاني العادي لكن هذا أقل كثيرا مما يكسبه مهنيون مثل المحامين والاطباء.

تراجع شعبية اوريبي

من جهة اخرى ذكر استطلاع للرأي نشر ان فضيحة تتضمن اتهامات بدفع اموال حكومية بشكل غير سليم لاصدقاء للرئيس الكولومبي الفارو اوريبي قلصت شعبيته وتهدد بتعقيد خططه لاعادة انتخابه.

وقال استطلاع معهد انفامير-جالوب ان شعبية اوريبي انخفضت من 70 في المئة قبل شهرين الى 64 في المئة.

وربما يرشح اوريبي حليف واشنطن في منطقة الانديز التي تميل الى اليسار نفسه للفوز بفترة ثالثة اذا لم تعرقل فضيحة الدعم والاقتصاد الراكد جهود انصاره لتغيير الدستور للسماح له بترشيح نفسه في الانتخابات التي تجري في مايو ايار المقبل.

ومازال هذا الزعيم المحافظ اكثر الساسة شعبية في كولومبيا بفضل حملته التي تدعمها امريكا على المتمردين الماركسيين.

ولكن الفضيحة التي تتهم فيها المعارضة وزارة الزراعة بتوزيع دعم قيمته ملايين الدولارات على شركات وافراد من بينهم ملكة جمال محلية لهم صلات باوريبي قد كان لها تأثير.

وقال جورجي لندنو رئيس معهد انفامير-جالوب الذي اجرى الاستطلاع الذي شمل الف ناخب في مدن بوجوتا وميدلين وكالي وبارانكويلا "لقد اثرت على مفهوم معالجة الحكومة للفساد."

ولزيادة مشكلات اوريبي ادت اثار الازمة الاقتصادية العالمية الى سقوط كولومبيا في الركود.

وقال لندنو"هذا ادنى مستوى شهدناه لشعبية اوريبي.

"عندما تكون هناك فضيحة في وقت يتباطأ فيه النشاط الاقتصادي فانها تسبب ضررا."

وتنفي الحكومة فعل اي شيء غير قانوني في هذه الفضيحة التي تضمنت منح ملكة جمال لساحل الكاريبي دعما زراعيا رغم عدم امتلاكها ارضا.

شركة إنتل

من جانب آخر تواجه شركة إنتل لرقائق وشرائح الكومبيوتر اتهامات أمام القضاء بأنها تلجأ إلى "استخدام تهديدات على نحو مخالف للقانون، بغرض "الهيمنة" على مبيعات رقائق الكومبيوتر (الميكروتشيب) في الأسواق العالمية.

واتهم أندرو كومو المدعي العام لمدينة نيويورك الشركة باللجوء إلى "ارغام شركات صناعة اجهزة الكومبيوتر على شراء الشرائح والرقائق التي تنتجها بدلا من تلك التي ينتجها منافسوها.

وقال المدعي العام إن القضية التي تتعلق بمخالفة شروط المنافسة الفيدرالية قد اكتملت بعد إجراء تحقيقات استغرقت ما يقرب من عامين.

وقالت شركة انتل في بيان اصدرته إن "قرار رفع دعوى قضائية ضدنا هو خطأ واضح".

واضاف البيان "إن قرار رفع دعوى قضائية ضدنا في الوقت الحالي ليس في صالح المستخدمين الذين يتمتعون بأسعار شركتنا المنخفضة، ولا في صالح العدالة".

وكانت سلطات ضبط المنافسة الأوروبية قد قضت بتغريم شركة إنتل في شهر مايو/ ايار الماضي مبلغ 1.5 مليار دولار لمخالفتها شروط المنافسة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقد استأنفت الشركة الحكم وتنتظر تحديد موعد لنظر الاستئناف.

المدعي العام لنيويورك أندرو كومو قال إن الشركة التي تعد الأكبر على نطاق العالم في مجالها، تورطت في "حملة منظمة على النطاق العالمي استخدمت فيها وسائل غير قانونية".

ومضى قائلا: "وبدلا من المنافسة الشريفة لجأت انتل إلى الرشاوى والتهديدات للمحافظة على بقاء قبضتها على السوق".

وقال كومو إن تفاصيل القضية كشفت من خلال رسائل مبتادلة عبر البريد الالكتروني.

وتواجه شركة انتل اتهامات بدفع ملايين الدولارات سنويا وأحيانا مليارات، لشركات عاملة في أسواق الكومبيوتر مقابل أن تشتري هذه الشركات منتجاتها.

ويتردد أنها سحبت هذه المبالغ من شركات خالفتها وقامت بالتعامل مع غيرها.

1
paris

nabile
مشرف عام
مشرف عام

عدد المساهمات : 324
تاريخ التسجيل : 10/05/2010
العمر : 30

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى