تعليمة جديدة لإعطاء أكثـر مرونة لإجراءات التوظيف مستقبلا

أصدر الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة جديدة لإعطاء أكثـر مرونة لإجراءات التوظيف مستقبلا، يتم بموجبها إزاحة مديرية الوظيف العمومي من تنظيم المسابقات ومنحها الرقابة البعدية رفقة المراقب المالي في مختلف قطاعات الوظيف العمومي. ويعتبر قطاع التربية أول قطاع يشرع في تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة حسب تعليمة الأمين العام لوزارة التربية.
حصلت ''الخبر'' على تعليمة وزارة التربية رقم 348 الصادرة، أمس، والموقعة من قبل الأمين العام، أبو بكر خالدي، والتي تأتي في أعقاب إصدار الوزير الأول، أحمد أويحيى، للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أفريل الجاري، والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف. ومنحت تعليمة الأمين العام لوزارة التربية، المرسلة لمختلف مديريات التربية عبر الوطن، المسؤولية الكاملة لمديري التربية في عمليات التوظيف، فيما يتكفل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالإشراف على تنظيم كافة الامتحانات والمسابقات التابعة لوزارة التربية، بما يعني أن مدير التربية تقع على عاتقه مسؤولية تسيير وتنظيم الامتحانات، دون انتظار مصادقة الوظيف العمومي على مخطط التسيير، ودون انتظار أيضا قرارات الفتح التي تصدر عادة عن وزارة التربية. أما ديوان الامتحانات والمسابقات فتقع على عاتقه مسؤولية إعداد الأسئلة، حيث أن الموافقة على مخطط تسيير الموارد البشرية لم يعد يشكل أسبقية بالنسبة لمديريات التربية للشروع في إجراءات التوظيف.
ودعت التعليمة الجديدة مديري التربية بالتنسيق مع ديوان الامتحانات والمسابقات، بعد وضع دفتر ميزانياتها الخاص، للشروع في إجراءات التوظيف والموافقة عليها من قبل إدارة الوظيف العمومي، وبعد الانتهاء من تنظيم المسابقات تقوم كل مديريات التربية، من تلقاء نفسها، بالتصديق على النتائج المحصل عليها.
كما تكون مجمل الأعمال والإجراءات المرتبطة بتنظيم المسابقات وإجراءات التوظيف من قبل مديريات التربية، تضيف التعليمة، محل تأشيرة في وقت لاحق وحسب الحاجة من طرف كل من المراقب المالي ومفتش الوظيفة العمومية.
وتشير نفس التعليمة إلى أن كل مسابقة على أساس الاختبار أو على أساس الشهادة للتوظيف في إطار الوظيفة العمومية، ستجرى صراحة في حدود الولاية التي يوجد بها منصب العمل الذي يتعين توفيره، ما عدا بعض الاستثناءات. وحرصا على استقرار الموظفين ولتفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية وباستثناء المسابقات الوطنية، يتعين على المترشحين أن يكونوا مقيمين بالولاية التي يوجد بها منصب عمل، وفي حالة المسابقة على منصب يوجد في بلدية معزولة في الجنوب، ينبغي أن يكون المترشحون مقيمين بالبلدية المذكورة من باب الأولوية، وهو ما يعني أن الإجراءات الجديدة أعطت الأولوية للتوظيف لأبناء المنطقة مع مراعاة أقدمية الشهادات.
وفيما يتعلق بالمتعاقدين، فأخطرت التعليمة مديري التربية، عند شروعهم في عمليات التوظيف بعنوان الوظيفية العمومية، ولديهم أصلا مستخدمون في وضعية متعاقدين وتتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحدودة في النصوص التنظيمية ذات الصلة، فإنه في هذه الحالة يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة.
ولكي يتم تنظيم هذه الامتحانات والمسابقات في وقتها المحدد، وحتى يتم استغلال جميع المناصب الممنوحة لكل مديرية، فإنه يتعين على مديري التربية، تضيف تعليمة الوزارة، التنسيق التام مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وفروعه.