بحـث
المواضيع الأخيرة
مرحبا بكم في منتدى زيان أحمد للمعرفة
نرحب بجميع الأعضاء و الزوار كما نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 674 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو iness la brune فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 2010 مساهمة في هذا المنتدى في 1421 موضوع
أثر الوضعية الاجتماعية للشباب الجزائري على المشاركة السياسية
صفحة 1 من اصل 1
أثر الوضعية الاجتماعية للشباب الجزائري على المشاركة السياسية
من طرف ibrahim 2010-05-24, 23:57
* ملخص لرسالة الماجستير بعنوان:
* من إعداد الطالب: فـؤاد فـاطمي فريد.
* تحت إشراف الأستاذ: خليـفة بـوزبرة.
* جـامعة الجـزائـر
*مقدمة:
تعد المشاركة السياسية من أهم القضايا المثارة في العالم لما لها من أثر في إرساء البناء المؤسسي للدولة على الجانب السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي. و تتجلى مساهمة الشعب في الحياة السياسية من خلال أفراد أو جماعات، إذ ترتبط المشاركة السياسية للأفراد بمجموعة من العوامل، من منبهات سياسية، و متغيرات اجتماعية، يضاف لها طبيعة النظام السياسي، تتدخل كلها في تحديد طبيعة و حجم المشاركة. و الواقع أنّ كل أنواع الأنظمة السياسية توفر حدا معينا من الفرص للمواطنين من أجل المشـاركة في إدارة الشؤون العامة و صناعة القرار بخصوصها. و لا تختلف صور مشاركة مواطني الأنظمة السياسية المفتـوحة أو الديمقراطية، عن تلك التي يمارسها من يعيشون في ظل أنظمة شمولية أو حتى ديكتاتورية و لكن الاختلاف يكمن في وجود الإطـار الدستـوري و المـؤسسي الملائم لمختلف الصـور و الأنشطة، و كذا في الموقع الذي تحدده هذه الأنظمة للمـواطن و مشاركته و نجاعتها في صناعة السياسات و اختيار القيادات، و في الحياة السياسية ككل.
و بينما تتخذ المشاركة السياسية في الأنظمة الديمقراطية وضعا أفضل، فهي تمكن الأفراد من أن يساهموا في الحياة السياسية كناخبين، أمّا كجماعات فمن خلال العمل الجماعي الطوعي، كمناضلين في أحزاب سياسية أو نقابات أو جمعيات. و يشكل الإندماج الطوعي الحر للمواطن في الحياة السياسية أهم رهانات الديمقراطية التمثيلية، لقيام النظام السياسي و استمراره، أخذا بأحد التعاريف البسيطة للديمقراطية على أنّها " فرصة المواطنين في الدولة للمشاركة بحرية في القرارات السياسية التي تؤثر في حياتهم الفردية و الجماعية" (1).
إنّ المشاركة في الحياة السياسية، تعتبر جوهر السيرورة الديمقراطية و يجب على النظام توفير القنوات التي تنظمها في إطار شرعي و قانوني و ذلك بخلق مؤسسات قادرة على استيعاب مختلف مطالب و مصالح الفئات الاجتماعية و تكون بمثابة وسيط بين المجتمع و الدولة.
مع نهاية الثمانينات و بداية التسعينات شهد العالم تحول عدد كبير من دوله إلى الأخذ بالديمقراطية و التعددية السياسية التي فرضت نفسها كحركة على بلدان العالم، و أجبرتها على أن تتكيف لمتطلباتها. و ذلك ما كان في أغلب دول العالم الثالث بمـا فيها الجزائر ، التي شهدت تحولات سياسية نحو الديمقراطية، باعتبارها إحدى مخرجات النظام السياسي للتكيف مع ما شهدته البيئة الدولية من تغيرات جذرية في أنظمة الحكم الشمولية، في أوربا الشرقية و الاتحاد السوفياتي سابقا، و تحول أغلب تلك النظم إلى تبني الديمقراطية الليبيرالية على النمط الغربي.
فبعد أحداث أكتوبر 1988، عرف النظام السياسي الجزائري تغيرات جذرية، على غرار النظم السياسية الأخرى، و نتيجة لضغوط كثيفة عليه، جعلته يلجأ للخيار التعددي. فقامت الأبنية السياسية و التنفيذية باستيعاب هذه الضغوط، و تم إقرار الانتقال من الأحادية الحزبية إلى التعددية السياسية. و رغم أنّ التجربة الديمقراطية في الجزائر ليست طويلة، و التقاليد فيها لم تتجذر بعد بالقدر المطلوب في المجتمع بالإضافة إلى التشوهات التي شابت التجربة في الممارسة منذ فتح دستور 1989 الباب أمام التعددية السياسية التي هي عماد النظام الديمقراطي الحديث، إلاّ أنّ هناك تنوعا في النشاطات التي تتيح الحياة السياسية في البلاد للمواطن، المجال للمشاركة فيها.
بدءا بالتصويت في الانتخابات التي شهدتها الجزائر بعد بعث المسار الانتخابي سنة 1995، و إلى جانب هذا، تتوافر للمواطن الجزائري صور أخرى متعددة للمشاركة السياسية. غير أنّنا لا نعلم عن ممارسته لها الشيئ الكثير، في غياب دراسات متخصصة في هذا المجال، أو حتى نشر أرقام إحصائية متعلقة بكل صورة من قبل الهيئات المعنية، و حتى إن كانت نسب المشاركة في الانتخابات تشير إلى إقبال المواطنين على تأدية هذا النشاط، إلاّ أنّ حملات التشكيك الواسعة في نتائج هذه الانتخابات و من مجملها نسب المشاركة، تجعل هذه الأرقام غير دالة في غياب دراسات ميدانية شاملة للتأكد منها، مثلما يحدث في الكثير من دول العالم. كما لا ندري شيئا عن مستوى الانخراط الحزبي في بلادنا، و لا نملك معلومات حتى عن درجة اهتمام الجزائريين بصفة عامة، و الشباب بصفة خاصة، بالأحداث السياسية عموما أو بالأحداث العامة في نطاقهم الاجتماعي الضيق، و مساهمتهم في صناعة القرار على المستوى المحلي الأقرب إليهم.
و اعتمادا على ما تقدم قمنا بدراسة مدى مشاركة الشباب الجزائري سياسيا و أهم المحددات لذلك على أساس دمج الجانب النظري بالجانب التطبيقي حتى تكون الدراسة مفهومة من جميع نواحيها. فقسّمناها إلى خمسة فصول أساسية حيث كل فصل من الفصول الأربعة الأخيـرة، فرضية واحدة بالتحليل من خلال عرض مختلف المتغيرات المعتمدة، إضـافة إلى الجـداول و التعليق الإحصائي و التأويل السوسيولوجي، و أنهيناها باستنتاج عام و خاتمة. فالفصل الأول يتضمن لجزأين هـامين و همـا الإشكالية و الفرضيات، و بعدها منهج الدراسة. و أمّا الفصل الثاني، فقد ناقشنا فيه المشـاركة السياسية من النـاحية النظرية و التطبيقية إذ ينقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، نعرض من خلالها الاتجاهات النظرية التي تخص المشاركة السياسية، مع التطرق لصور المشاركة السياسية و نتائجها الميدانية للمبحوثين.
أمّا الفصل الثالث، فيتناول التأصيل النظري للثقافة السياسية و التنشئة السياسية، و ينقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول: الثقافة السياسية و تتضمن لأربعة مباحث، نعرض من خلالها الاقتراب النظري الخاص بها، من مفهومها إلى أنواعها إلى أهم مرتكزاتها في المجتمع الجزائري. و القسم الثاني: للتنشئة السياسية، و يتضمن أربعة مباحث تهتم بالإطار النظري الخاص بها من مفهومها إلى مراحلها و أهم قنواتها من الأسرة، و المدرسة، و المؤسسات الدينية، و جماعة الرفـاق، و الأحزاب السيـاسية و وسائل الإعلام.
أمّا الفصل الرابع من هذه الدراسة فيتمثل في محددات المشاركة السياسية، و يتلخص في مبحثين، يبرزان دور المشاركة السياسية في التنمية، و الوضعية الاجتماعية للمبحوثين و العوامل المحددة للمشاركة السياسية.
و الفصل الخامس و الأخير، خاص بواقع المشـاركة السياسية للشباب الجزائري، بداية بالتطرق إلى دور الشبـاب فيهـا، و العوامل التي كان لها التأثير المباشر في تغيّر نمط المشاركة السياسية لدى فئة الشباب. ثم إبراز درجة اهتمام المبحوثين بالمشاركة السياسية، و كان لنا توضيح ذلك من نتائج الميدان المتحصل عليها جراء بناء المؤشر العام لمشاركتهم و توضيح مستويات المشاركين السياسيين، و الفئات الخاصة بذلك للمبحوثين.
* الإشكالية و الفرضيات:
و انطلاقا ممّا تقدم، كان الدافع الأكبر لدينا للوقوف على هذه القضية –المشاركة السياسية- و دراستها من خلال واقع الوضعية الاجتماعية، لفئة غالبة في المجتمع الجزائري ألا و هي فئة الشباب. و أثناء معالجتنا لهذا البحث، سنحاول الإجابة على الإشكالية التالية:
- ما هو واقع المشاركة الفعلية للشباب الجزائري في عملية رسم السياسة العامة للبلاد، و التأثير في القرارات الحكومية، في ظل أوضاعه الاجتماعية؟
- و ما هي العوامل المحددة لدرجة و مستوى مشاركة هذه الفئة؟
و لتسهيل عملية البحث استعنا بالفرضيات التالية:
- إنّ إرساء الديمقراطية التي تحوي التعددية السياسية هي محدد أساسي للمشاركة السياسية.
- من خلال تنشئته السياسية و ثقافته السياسية يهتم الشباب الجزائري بالمشاركة السياسية.
- تتعلق نسبة المشاركة السياسية في الجزائر لدى الشباب من خلال واقعه المعاش.
- إنّ الأوضاع السياسية و الأمنية، و الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية، التي مرّت بها الجزائر، لا تشجع على المشاركة الفعلية للشباب في الحياة السياسية.
* دوافع إختيار الموضوع:
إنّ أهمية و قيمة هذا الموضوع تعتبر من الدوافع الأساسية التي جعلتنا نختاره، فكان إعداد هذه الرسالة فرصة للاقتراب من الموضوع و دراسته انطلاقا من البحوث و الدراسات السابقة التي عالجت هذا الموضوع، و لو من جهة أخرى، و بصفة مخالفة لما قمنا به، كما أثار الرغبة فينا لمعرفة واقع الشباب، و مدى مشاركته سياسيا، و خصوصا في ظل أوضاعه الاجتماعية. لأنّه لم يسبق لكل الدراسات الأولى أن تطرقت إلى هذه الفئة.
إذ سنحاول من خلال هذا الموضوع، تحقيق عمل سوسيولوجي يسلط الضوء على الشباب، و معاناته اليومية، و ممارساته السياسية و مشاركته في عملية صنع القرار.
* الهدف من الدراسة:
إنّ لكل دراسة أهداف معينة، أمّا عن أهداف دراستنا، فيمكن تقسيمها إلى أهداف نظرية و أخرى ميدانية. أمّا عن الأولى، فتتمثل في إثراء هذا المجال من الدراسات الذي أهمل تماما و فقد وجوده في الدراسات العلمية و الموضوعية، و منه حاولنا جعل نقلة نوعية لهذا الموضوع الحسّاس و الصعب في آن واحد، ليكون محل اهتمام الاقتصاديين و السياسيين و السوسيولوجيين بالدرجة الأولى. و أمّا نحن كدارسين سنحاول جعل الموضوع في اهتمامات الدراسات السوسيولوجية بفتح موضوع، حقيقة قد تطرق إليه الكثير، لكن لم يتطرقوا إلى دراسة فئة السباب و علاقتها بالمشاركة السياسية في ظل أوضاعهم الاجتماعية، إذ يلاحظ نوع من الإهمال لذات الشريحة.
و أمّا عن الأهداف الميدانية فهو اقتحامنا للميدان، و ذلك بتتبعنا لظاهرة المسألة الشبانية و مشاركتها السياسية، التي تتمثل بوضـوح في مدى نجاح تلك السياسات المتـوجهة إلى الشباب، التي سطرتها الحكومة لإدماج هاته الفئة في السياسة العامة للمجتمع، و محاولة معرفة تصور شبابنا لهذه السياسات، و واقعه و وضعيته المعاشة. زيادة إلـى ترغيب الباحثين على تتبع الظاهرة.
* منهج الدراسة:
لابد لكل دراسة من استراتيجية تحدد خطوات إجراءها بما تحققه من أهداف، و هنا يجب الإشارة إلى أهمية أن يتكامل الإطار المنهجي للدراسة مع مشكلة البحث و الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. إذ تندرج هذه الدراسة الوصفية، التي تهدف أساسا إلى التعرف على ظاهرة معينة بطريقة تفصيلية و دقيقة.
و منه فالدراسة تعد وصفية تحليلية في بنية النسق، فهي تقوم باختبار معارف و تقييمات فئة هامة و مؤثرة في المجتمع بالمعالم و المكونات الخاصة بالنظام السياسي و هي فئة الشباب و دورها في النظام السياسي الجزائري. و قد استعنا في هذه الدراسة بمنهج المسح الاجتماعي لكونه يعد من أبرز المناهج المستخدمة في الدراسات الاجتماعية. و قد انطلقنا في بحثنا هذا بالاعتماد على نظرية التفاعلية الرمزية عند –جـورج هربرت ميد- لدراسة التفاعل الاجتماعي الذي هو عملية التأثير و التأثر بين الفرد و المجتمع و الذي يتم عبر أنماط مختلفة و وسائل متعددة و مصادر مختلفة.
إنّ اعتمادنا في هذه الدراسة على عملية التفاعل الاجتماعي من خلال نظرية التفاعلية الرمزية راجع إلى إشارة أغلب الدراسات على أنّ الوضعية الاجتماعية هي "النموذج القياسي" للمشاركة السياسية. إذن، فالتفاعل الاجتماعي تحكمه المكانة الاجتماعية و الأدوار و المواقف الاجتماعية و الالتزامات المتبادلة المتعلقة بأدوار الأفراد الاجتماعية.
* أدوات الدراسة:
اعتمدنا في دراستنا على أداة من أدوات القياس و المتمثلة في إستمارة الاستبيان، و هي استمارة تتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بموضوع البحث، يتم توجيهها إلى المبحوثين للاجابة عنها. و تستهدف هذه الاستمارة التعرف على جملة المعـارف المكونة لدى المبحوثين و كذا الأحكام القيمية التي يصدرها هؤلاء اتجاه النظام السياسي الجزائري.
* عينة الدراسة:
لقد ام اختيار العينة بطريقة قصدية من بين وحدات المجتمع الأصلي، فالشريحة الاجتماعية التي هي محل موضوعنا و الواقعة في فضاء اجتماعي ممزوج بظروف متميزة، هي فئة الشباب التي تتفاعل بتفاعل الواقع الاجتماعي، و هذا ما ينطبق على عينة الدراسة دراستنا، حيث شملت مائة و عشرون شاب، مع الحرص على ظهور بعض المتغيرات البيو-اجتماعية و ثقافية، كالجنس من خلال تحديد ما نسبته (60) شابا، و (60) شابة، مسّتهم المعاينة.
أمّا بالنسبة لمتغير السن، سعينا لأن يكون المبحوثين من فئة الشباب، أعمارهم محددة ما بين 18 و 35 سنة. و في متغير المهنة فتحنا المعاينة على أفراد متعددي المهن، من موظفين و أطباء و أساتذة، و أصحاب الحرف، و عاطلين عن العمل، و طلبة جامعيين. كما لدينا في العينة التنوع في المستوى الدراسي للمبحوثين (إبتدائي- متوسط- ثانوي- جامعي).
*مجال الدراسة:
و للتفصيل و التوضيح أكثر، لابد لنا من تحديد الإطار الزماني و المكاني لدراستنا، حتى يتسنى لنا إحاطة الموضوع من جميع الجوانب. و عليه، فقد تم حصر زمن الدراسة في الفترة الممتدة ما بين 1996 إلى 2006، أي في العشر سنوات الأخيرة، بعد بعث المسار الانتحابي، حيث أنّ هذه الفترة هي الأنشط سياسيا، و ما الدليل على ذلك إلاّ المواعيد الانتخابية التسع التي شهدتها البلاد.
و أمّا الإطار المكاني، فقد كان محصورا في وسط حضري بمدينة وهران، متضمن لكافة المرافق الاجتماعية و المؤسسية، حتى يمكننا الاتصال مع العينة المقصودة بالدراسة و الفئة التي تتوفر فيها جميع السّمات و الخصائص التي تخدم أهداف البحث.
* إستنتـاج عـام:
تبين لنا ممّا تقدم، أنّ مشاركة الفرد في الحياة السياسية تتوقف جزئيا على كم و نوعية المنبهات السياسية التي يتعرض لها. غير أنّ مجرد التعرض للمنبه السياسي لا يكفي وحده لدفع الفرد إلى المشاركة السياسية، و إنّما لابد أيضا أن يتوفر لديه قدر معقول من الاهتمام السياسي، و هو ما يتوقف على نوعية خبرات تنشئته المبكرة.
و حسب النتائج الميدانية المتحصل عليها من إجابات المبحوثين، فلا نجد أنّ إرساء الديمقراطية التي تحوي التعددية الحزبية هي المحدد الأساسي للمشاركة السياسية و ذلك راجع إلى أنّ النظـام السيـاسي الجزائري تبنى الديمقراطية ليست كعملية للتحديث و الإصلاح السياسي و إنّما كانت لاستمرارية الأحادية الحزبية و لكن بثوب مغاير.
كما يمكن أن يكون اهتمام من طرف الشباب بالمشاركة السياسية و ذلك راجع إلى ثقافتهم و تنشئتهم السياسية، لكن ذلك ما لم نلاحظه من خلال دراستنا لميدان بحثنا كون الجزائر بلد عربي، و مجمل الدول العربية تغلب عليها الثقافة السياسية الرعوية. و بعد تفسير نتائج البحث، تبين لنا أنّ الوضعية الاجتماعية للشاب الجزائري تعد عاملا مهما و محددا أساسيا لمشاركته في الحياة السياسية و في مختلف صور أنشطة المشاركة. فللمحددات الاجتماعية دور فعّال في تحديد حجم و مدى المشاركة السياسية، إذ تبين لنا العديد من الدراسات ارتباطا بين المكانة الاقتصادية و الحالة الاجتماعية و المشاركة السياسية، فالمكانة الاجتماعية للفرد تعد حافزا على المشاركة، و المرتبة الاجتماعية تعكس الموارد الضرورية بمعنى أنّ المواطنين ذوي المكانة الرفيعة يمتلكـون الوقت و المال الكافي للحصول على المعلومات و المعرفة و القدرة على دخول عالم السياسة.
لكن بالنسبة للشباب الجزائري فمكانته الاجتمـاعية الراهنة لا تسمح له بذلك كونه يعـاني من جميع النواحي، فالبطـالة و التفاوت الاجتماعي، و غلاء المعيشة، و ضعق القدرة الشرائية، و تدني المستوى المعيئي، و الاختلاسات، و عودة الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق من البلاد، و تقييد القوانين و الأنظمة و عدم التداول على السلطة و ترك الفرصة للفئات الشابة لإبراز فعاليتها، كلها عوامل أدّت إلى هجرة هؤلاء الساحة السياسية و الانعزال في منأى عنها. الرسالة
فؤاد الفاطمي المرسل
ملخص لرسالة الماجستير العنوان
* من إعداد الطالب: فـؤاد فـاطمي فريد.
* تحت إشراف الأستاذ: خليـفة بـوزبرة.
* جـامعة الجـزائـر
*مقدمة:
تعد المشاركة السياسية من أهم القضايا المثارة في العالم لما لها من أثر في إرساء البناء المؤسسي للدولة على الجانب السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي. و تتجلى مساهمة الشعب في الحياة السياسية من خلال أفراد أو جماعات، إذ ترتبط المشاركة السياسية للأفراد بمجموعة من العوامل، من منبهات سياسية، و متغيرات اجتماعية، يضاف لها طبيعة النظام السياسي، تتدخل كلها في تحديد طبيعة و حجم المشاركة. و الواقع أنّ كل أنواع الأنظمة السياسية توفر حدا معينا من الفرص للمواطنين من أجل المشـاركة في إدارة الشؤون العامة و صناعة القرار بخصوصها. و لا تختلف صور مشاركة مواطني الأنظمة السياسية المفتـوحة أو الديمقراطية، عن تلك التي يمارسها من يعيشون في ظل أنظمة شمولية أو حتى ديكتاتورية و لكن الاختلاف يكمن في وجود الإطـار الدستـوري و المـؤسسي الملائم لمختلف الصـور و الأنشطة، و كذا في الموقع الذي تحدده هذه الأنظمة للمـواطن و مشاركته و نجاعتها في صناعة السياسات و اختيار القيادات، و في الحياة السياسية ككل.
و بينما تتخذ المشاركة السياسية في الأنظمة الديمقراطية وضعا أفضل، فهي تمكن الأفراد من أن يساهموا في الحياة السياسية كناخبين، أمّا كجماعات فمن خلال العمل الجماعي الطوعي، كمناضلين في أحزاب سياسية أو نقابات أو جمعيات. و يشكل الإندماج الطوعي الحر للمواطن في الحياة السياسية أهم رهانات الديمقراطية التمثيلية، لقيام النظام السياسي و استمراره، أخذا بأحد التعاريف البسيطة للديمقراطية على أنّها " فرصة المواطنين في الدولة للمشاركة بحرية في القرارات السياسية التي تؤثر في حياتهم الفردية و الجماعية" (1).
إنّ المشاركة في الحياة السياسية، تعتبر جوهر السيرورة الديمقراطية و يجب على النظام توفير القنوات التي تنظمها في إطار شرعي و قانوني و ذلك بخلق مؤسسات قادرة على استيعاب مختلف مطالب و مصالح الفئات الاجتماعية و تكون بمثابة وسيط بين المجتمع و الدولة.
مع نهاية الثمانينات و بداية التسعينات شهد العالم تحول عدد كبير من دوله إلى الأخذ بالديمقراطية و التعددية السياسية التي فرضت نفسها كحركة على بلدان العالم، و أجبرتها على أن تتكيف لمتطلباتها. و ذلك ما كان في أغلب دول العالم الثالث بمـا فيها الجزائر ، التي شهدت تحولات سياسية نحو الديمقراطية، باعتبارها إحدى مخرجات النظام السياسي للتكيف مع ما شهدته البيئة الدولية من تغيرات جذرية في أنظمة الحكم الشمولية، في أوربا الشرقية و الاتحاد السوفياتي سابقا، و تحول أغلب تلك النظم إلى تبني الديمقراطية الليبيرالية على النمط الغربي.
فبعد أحداث أكتوبر 1988، عرف النظام السياسي الجزائري تغيرات جذرية، على غرار النظم السياسية الأخرى، و نتيجة لضغوط كثيفة عليه، جعلته يلجأ للخيار التعددي. فقامت الأبنية السياسية و التنفيذية باستيعاب هذه الضغوط، و تم إقرار الانتقال من الأحادية الحزبية إلى التعددية السياسية. و رغم أنّ التجربة الديمقراطية في الجزائر ليست طويلة، و التقاليد فيها لم تتجذر بعد بالقدر المطلوب في المجتمع بالإضافة إلى التشوهات التي شابت التجربة في الممارسة منذ فتح دستور 1989 الباب أمام التعددية السياسية التي هي عماد النظام الديمقراطي الحديث، إلاّ أنّ هناك تنوعا في النشاطات التي تتيح الحياة السياسية في البلاد للمواطن، المجال للمشاركة فيها.
بدءا بالتصويت في الانتخابات التي شهدتها الجزائر بعد بعث المسار الانتخابي سنة 1995، و إلى جانب هذا، تتوافر للمواطن الجزائري صور أخرى متعددة للمشاركة السياسية. غير أنّنا لا نعلم عن ممارسته لها الشيئ الكثير، في غياب دراسات متخصصة في هذا المجال، أو حتى نشر أرقام إحصائية متعلقة بكل صورة من قبل الهيئات المعنية، و حتى إن كانت نسب المشاركة في الانتخابات تشير إلى إقبال المواطنين على تأدية هذا النشاط، إلاّ أنّ حملات التشكيك الواسعة في نتائج هذه الانتخابات و من مجملها نسب المشاركة، تجعل هذه الأرقام غير دالة في غياب دراسات ميدانية شاملة للتأكد منها، مثلما يحدث في الكثير من دول العالم. كما لا ندري شيئا عن مستوى الانخراط الحزبي في بلادنا، و لا نملك معلومات حتى عن درجة اهتمام الجزائريين بصفة عامة، و الشباب بصفة خاصة، بالأحداث السياسية عموما أو بالأحداث العامة في نطاقهم الاجتماعي الضيق، و مساهمتهم في صناعة القرار على المستوى المحلي الأقرب إليهم.
و اعتمادا على ما تقدم قمنا بدراسة مدى مشاركة الشباب الجزائري سياسيا و أهم المحددات لذلك على أساس دمج الجانب النظري بالجانب التطبيقي حتى تكون الدراسة مفهومة من جميع نواحيها. فقسّمناها إلى خمسة فصول أساسية حيث كل فصل من الفصول الأربعة الأخيـرة، فرضية واحدة بالتحليل من خلال عرض مختلف المتغيرات المعتمدة، إضـافة إلى الجـداول و التعليق الإحصائي و التأويل السوسيولوجي، و أنهيناها باستنتاج عام و خاتمة. فالفصل الأول يتضمن لجزأين هـامين و همـا الإشكالية و الفرضيات، و بعدها منهج الدراسة. و أمّا الفصل الثاني، فقد ناقشنا فيه المشـاركة السياسية من النـاحية النظرية و التطبيقية إذ ينقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، نعرض من خلالها الاتجاهات النظرية التي تخص المشاركة السياسية، مع التطرق لصور المشاركة السياسية و نتائجها الميدانية للمبحوثين.
أمّا الفصل الثالث، فيتناول التأصيل النظري للثقافة السياسية و التنشئة السياسية، و ينقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول: الثقافة السياسية و تتضمن لأربعة مباحث، نعرض من خلالها الاقتراب النظري الخاص بها، من مفهومها إلى أنواعها إلى أهم مرتكزاتها في المجتمع الجزائري. و القسم الثاني: للتنشئة السياسية، و يتضمن أربعة مباحث تهتم بالإطار النظري الخاص بها من مفهومها إلى مراحلها و أهم قنواتها من الأسرة، و المدرسة، و المؤسسات الدينية، و جماعة الرفـاق، و الأحزاب السيـاسية و وسائل الإعلام.
أمّا الفصل الرابع من هذه الدراسة فيتمثل في محددات المشاركة السياسية، و يتلخص في مبحثين، يبرزان دور المشاركة السياسية في التنمية، و الوضعية الاجتماعية للمبحوثين و العوامل المحددة للمشاركة السياسية.
و الفصل الخامس و الأخير، خاص بواقع المشـاركة السياسية للشباب الجزائري، بداية بالتطرق إلى دور الشبـاب فيهـا، و العوامل التي كان لها التأثير المباشر في تغيّر نمط المشاركة السياسية لدى فئة الشباب. ثم إبراز درجة اهتمام المبحوثين بالمشاركة السياسية، و كان لنا توضيح ذلك من نتائج الميدان المتحصل عليها جراء بناء المؤشر العام لمشاركتهم و توضيح مستويات المشاركين السياسيين، و الفئات الخاصة بذلك للمبحوثين.
* الإشكالية و الفرضيات:
و انطلاقا ممّا تقدم، كان الدافع الأكبر لدينا للوقوف على هذه القضية –المشاركة السياسية- و دراستها من خلال واقع الوضعية الاجتماعية، لفئة غالبة في المجتمع الجزائري ألا و هي فئة الشباب. و أثناء معالجتنا لهذا البحث، سنحاول الإجابة على الإشكالية التالية:
- ما هو واقع المشاركة الفعلية للشباب الجزائري في عملية رسم السياسة العامة للبلاد، و التأثير في القرارات الحكومية، في ظل أوضاعه الاجتماعية؟
- و ما هي العوامل المحددة لدرجة و مستوى مشاركة هذه الفئة؟
و لتسهيل عملية البحث استعنا بالفرضيات التالية:
- إنّ إرساء الديمقراطية التي تحوي التعددية السياسية هي محدد أساسي للمشاركة السياسية.
- من خلال تنشئته السياسية و ثقافته السياسية يهتم الشباب الجزائري بالمشاركة السياسية.
- تتعلق نسبة المشاركة السياسية في الجزائر لدى الشباب من خلال واقعه المعاش.
- إنّ الأوضاع السياسية و الأمنية، و الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية، التي مرّت بها الجزائر، لا تشجع على المشاركة الفعلية للشباب في الحياة السياسية.
* دوافع إختيار الموضوع:
إنّ أهمية و قيمة هذا الموضوع تعتبر من الدوافع الأساسية التي جعلتنا نختاره، فكان إعداد هذه الرسالة فرصة للاقتراب من الموضوع و دراسته انطلاقا من البحوث و الدراسات السابقة التي عالجت هذا الموضوع، و لو من جهة أخرى، و بصفة مخالفة لما قمنا به، كما أثار الرغبة فينا لمعرفة واقع الشباب، و مدى مشاركته سياسيا، و خصوصا في ظل أوضاعه الاجتماعية. لأنّه لم يسبق لكل الدراسات الأولى أن تطرقت إلى هذه الفئة.
إذ سنحاول من خلال هذا الموضوع، تحقيق عمل سوسيولوجي يسلط الضوء على الشباب، و معاناته اليومية، و ممارساته السياسية و مشاركته في عملية صنع القرار.
* الهدف من الدراسة:
إنّ لكل دراسة أهداف معينة، أمّا عن أهداف دراستنا، فيمكن تقسيمها إلى أهداف نظرية و أخرى ميدانية. أمّا عن الأولى، فتتمثل في إثراء هذا المجال من الدراسات الذي أهمل تماما و فقد وجوده في الدراسات العلمية و الموضوعية، و منه حاولنا جعل نقلة نوعية لهذا الموضوع الحسّاس و الصعب في آن واحد، ليكون محل اهتمام الاقتصاديين و السياسيين و السوسيولوجيين بالدرجة الأولى. و أمّا نحن كدارسين سنحاول جعل الموضوع في اهتمامات الدراسات السوسيولوجية بفتح موضوع، حقيقة قد تطرق إليه الكثير، لكن لم يتطرقوا إلى دراسة فئة السباب و علاقتها بالمشاركة السياسية في ظل أوضاعهم الاجتماعية، إذ يلاحظ نوع من الإهمال لذات الشريحة.
و أمّا عن الأهداف الميدانية فهو اقتحامنا للميدان، و ذلك بتتبعنا لظاهرة المسألة الشبانية و مشاركتها السياسية، التي تتمثل بوضـوح في مدى نجاح تلك السياسات المتـوجهة إلى الشباب، التي سطرتها الحكومة لإدماج هاته الفئة في السياسة العامة للمجتمع، و محاولة معرفة تصور شبابنا لهذه السياسات، و واقعه و وضعيته المعاشة. زيادة إلـى ترغيب الباحثين على تتبع الظاهرة.
* منهج الدراسة:
لابد لكل دراسة من استراتيجية تحدد خطوات إجراءها بما تحققه من أهداف، و هنا يجب الإشارة إلى أهمية أن يتكامل الإطار المنهجي للدراسة مع مشكلة البحث و الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. إذ تندرج هذه الدراسة الوصفية، التي تهدف أساسا إلى التعرف على ظاهرة معينة بطريقة تفصيلية و دقيقة.
و منه فالدراسة تعد وصفية تحليلية في بنية النسق، فهي تقوم باختبار معارف و تقييمات فئة هامة و مؤثرة في المجتمع بالمعالم و المكونات الخاصة بالنظام السياسي و هي فئة الشباب و دورها في النظام السياسي الجزائري. و قد استعنا في هذه الدراسة بمنهج المسح الاجتماعي لكونه يعد من أبرز المناهج المستخدمة في الدراسات الاجتماعية. و قد انطلقنا في بحثنا هذا بالاعتماد على نظرية التفاعلية الرمزية عند –جـورج هربرت ميد- لدراسة التفاعل الاجتماعي الذي هو عملية التأثير و التأثر بين الفرد و المجتمع و الذي يتم عبر أنماط مختلفة و وسائل متعددة و مصادر مختلفة.
إنّ اعتمادنا في هذه الدراسة على عملية التفاعل الاجتماعي من خلال نظرية التفاعلية الرمزية راجع إلى إشارة أغلب الدراسات على أنّ الوضعية الاجتماعية هي "النموذج القياسي" للمشاركة السياسية. إذن، فالتفاعل الاجتماعي تحكمه المكانة الاجتماعية و الأدوار و المواقف الاجتماعية و الالتزامات المتبادلة المتعلقة بأدوار الأفراد الاجتماعية.
* أدوات الدراسة:
اعتمدنا في دراستنا على أداة من أدوات القياس و المتمثلة في إستمارة الاستبيان، و هي استمارة تتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بموضوع البحث، يتم توجيهها إلى المبحوثين للاجابة عنها. و تستهدف هذه الاستمارة التعرف على جملة المعـارف المكونة لدى المبحوثين و كذا الأحكام القيمية التي يصدرها هؤلاء اتجاه النظام السياسي الجزائري.
* عينة الدراسة:
لقد ام اختيار العينة بطريقة قصدية من بين وحدات المجتمع الأصلي، فالشريحة الاجتماعية التي هي محل موضوعنا و الواقعة في فضاء اجتماعي ممزوج بظروف متميزة، هي فئة الشباب التي تتفاعل بتفاعل الواقع الاجتماعي، و هذا ما ينطبق على عينة الدراسة دراستنا، حيث شملت مائة و عشرون شاب، مع الحرص على ظهور بعض المتغيرات البيو-اجتماعية و ثقافية، كالجنس من خلال تحديد ما نسبته (60) شابا، و (60) شابة، مسّتهم المعاينة.
أمّا بالنسبة لمتغير السن، سعينا لأن يكون المبحوثين من فئة الشباب، أعمارهم محددة ما بين 18 و 35 سنة. و في متغير المهنة فتحنا المعاينة على أفراد متعددي المهن، من موظفين و أطباء و أساتذة، و أصحاب الحرف، و عاطلين عن العمل، و طلبة جامعيين. كما لدينا في العينة التنوع في المستوى الدراسي للمبحوثين (إبتدائي- متوسط- ثانوي- جامعي).
*مجال الدراسة:
و للتفصيل و التوضيح أكثر، لابد لنا من تحديد الإطار الزماني و المكاني لدراستنا، حتى يتسنى لنا إحاطة الموضوع من جميع الجوانب. و عليه، فقد تم حصر زمن الدراسة في الفترة الممتدة ما بين 1996 إلى 2006، أي في العشر سنوات الأخيرة، بعد بعث المسار الانتحابي، حيث أنّ هذه الفترة هي الأنشط سياسيا، و ما الدليل على ذلك إلاّ المواعيد الانتخابية التسع التي شهدتها البلاد.
و أمّا الإطار المكاني، فقد كان محصورا في وسط حضري بمدينة وهران، متضمن لكافة المرافق الاجتماعية و المؤسسية، حتى يمكننا الاتصال مع العينة المقصودة بالدراسة و الفئة التي تتوفر فيها جميع السّمات و الخصائص التي تخدم أهداف البحث.
* إستنتـاج عـام:
تبين لنا ممّا تقدم، أنّ مشاركة الفرد في الحياة السياسية تتوقف جزئيا على كم و نوعية المنبهات السياسية التي يتعرض لها. غير أنّ مجرد التعرض للمنبه السياسي لا يكفي وحده لدفع الفرد إلى المشاركة السياسية، و إنّما لابد أيضا أن يتوفر لديه قدر معقول من الاهتمام السياسي، و هو ما يتوقف على نوعية خبرات تنشئته المبكرة.
و حسب النتائج الميدانية المتحصل عليها من إجابات المبحوثين، فلا نجد أنّ إرساء الديمقراطية التي تحوي التعددية الحزبية هي المحدد الأساسي للمشاركة السياسية و ذلك راجع إلى أنّ النظـام السيـاسي الجزائري تبنى الديمقراطية ليست كعملية للتحديث و الإصلاح السياسي و إنّما كانت لاستمرارية الأحادية الحزبية و لكن بثوب مغاير.
كما يمكن أن يكون اهتمام من طرف الشباب بالمشاركة السياسية و ذلك راجع إلى ثقافتهم و تنشئتهم السياسية، لكن ذلك ما لم نلاحظه من خلال دراستنا لميدان بحثنا كون الجزائر بلد عربي، و مجمل الدول العربية تغلب عليها الثقافة السياسية الرعوية. و بعد تفسير نتائج البحث، تبين لنا أنّ الوضعية الاجتماعية للشاب الجزائري تعد عاملا مهما و محددا أساسيا لمشاركته في الحياة السياسية و في مختلف صور أنشطة المشاركة. فللمحددات الاجتماعية دور فعّال في تحديد حجم و مدى المشاركة السياسية، إذ تبين لنا العديد من الدراسات ارتباطا بين المكانة الاقتصادية و الحالة الاجتماعية و المشاركة السياسية، فالمكانة الاجتماعية للفرد تعد حافزا على المشاركة، و المرتبة الاجتماعية تعكس الموارد الضرورية بمعنى أنّ المواطنين ذوي المكانة الرفيعة يمتلكـون الوقت و المال الكافي للحصول على المعلومات و المعرفة و القدرة على دخول عالم السياسة.
لكن بالنسبة للشباب الجزائري فمكانته الاجتمـاعية الراهنة لا تسمح له بذلك كونه يعـاني من جميع النواحي، فالبطـالة و التفاوت الاجتماعي، و غلاء المعيشة، و ضعق القدرة الشرائية، و تدني المستوى المعيئي، و الاختلاسات، و عودة الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق من البلاد، و تقييد القوانين و الأنظمة و عدم التداول على السلطة و ترك الفرصة للفئات الشابة لإبراز فعاليتها، كلها عوامل أدّت إلى هجرة هؤلاء الساحة السياسية و الانعزال في منأى عنها. الرسالة
فؤاد الفاطمي المرسل
ملخص لرسالة الماجستير العنوان
ibrahim- المدير
- عدد المساهمات : 1565
تاريخ التسجيل : 01/04/2010
العمر : 43
بطاقة الشخصية
ibrahim: مرحبا بكم في منتدى زيان احمد للمعرفة نتمنى منكم الإفادة و الإستفادة -
ibrahim- المدير
- عدد المساهمات : 1565
تاريخ التسجيل : 01/04/2010
العمر : 43
بطاقة الشخصية
ibrahim: مرحبا بكم في منتدى زيان احمد للمعرفة نتمنى منكم الإفادة و الإستفادة -
مواضيع مماثلة» الثقافة الاجتماعية
» كتاب مهم في المراسلات الادارية الاجتماعية والتجارية
» عصير الجزر من المطبخ الجزائري
» كتاب مهم في المراسلات الادارية الاجتماعية والتجارية
» عصير الجزر من المطبخ الجزائري
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» البرنامج العملاق للإصلاح السيارات
» الاتصال السياسي ودور الأحزاب السياسية في الجزائر
» معـالجــة قســـــوة القلـب
» [تم الحل]دور و أهمية المؤسسة العموةمية للصحة الجوارية
» www.elafak16.com
» الشهادة الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل
» وثيقة طلب الحصول على التقاعد
» التقاعد و شروطه في الجزائر