منتدى : زيان أحمد للمعرفة
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة نرحب بكم كما نرجو منكم التكرم بالدخول إذا كنت عضو معنا أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الانضمام إلينا وتقديم مساهماتك
**
مدير المنتدى زيان أحمد إبراهيم

منتدى : زيان أحمد للمعرفة

علمتني الحياة أن أجعل قلبي مدينة بيوتها المحبة وطرقها التسامح والعفو وأن أعطي ولا أنتظر الرد على العطاء وأن أصدق مع نفسي قبل أن أطلب من أحد أن يفهمني وعلمتني أن لا أندم على شي وأن أجعل الأمل مصباحا يرافقني في كل مكان
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
شاطر | 
 

 المخطط الخماسي 2010 - 2014

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ibrahim
المدير


عدد المساهمات: 1548
تاريخ التسجيل: 01/04/2010
العمر: 33

بطاقة الشخصية
ibrahim: مرحبا بكم في منتدى زيان احمد للمعرفة نتمنى منكم الإفادة و الإستفادة

مُساهمةموضوع: المخطط الخماسي 2010 - 2014   2010-06-17, 13:45

اقتباس :

المخطط الخماسي :الجزائر تخصص 852 مليار دج لقطاع التربية الوطنية
استفاد
قطاع التربية الوطنية من 852 مليار دينار في إطار برنامج الإستثمارات
العمومية للفترة ما بين 2010-2014 و الذي أفرد له غلاف مالي قدره 21.214
مليار دينار موجه لإنجاز العديد من البنيات التحتية و سيخصص هذا الغلاف
المالي الذي أعلن عنه خلال مجلس الوزراء الأخير لإنجاز 3000 مدرسة
إبتدائية و 1000 متوسطة بالإضافة إلى 850 ثانوية و أزيد من 2000 مرفق ما
بين الإقامات الداخلية و نصف الداخليات و المطاعم.
و على سياق ذي صلة
يشير التقرير الذي أعدته وزارة التربية الوطنية و المتعلق بالموسم الدراسي
2009/2010 إلى أن هذه الفترة شهدت استقبال 8.147.237 تلميذ من بينهم
3.796.640 في الطور الإبتدائي 3.211.428 في الإكمالي و 1.139.169 في
الثانوي حيث يمثل هذا العدد زيادة قدرها 381.000 تلميذا مقارنة بالموسم
الذي سبق و هو ما يعكس زيادة تقدر ب06ر4 بالمائة.
ويوضح ذات التقرير
بأن هذا العدد من التلاميذ تم استقبالهم على مستوى 17.995 مدرسة إبتدائية
تمثل 152.888 حجرة درس و 4.853 إكمالية و 1.825 ثانوية فيما تكفل
بتأطيرهم 370.259 معلما و هو ما يشكل زيادة قدرها 5.639 معلما مقارنة
بموسم 2008/2009.
و قد سمحت هذه الإنجازات بخلق عدد إضافي من المناصب
المالية التي شهدت زيادة قدرها 10.055 منصبا بالنسبة للعمال الإداريين و
عمال الصيانة علاوة على إرتفاع عدد المناصب المخصصة للمفتشين و التي ستبلغ
210 منصبا.
و في إطار تدعيم المرافق المكملة لجأ القطاع إلى تعزيز
المطاعم المتوفرة من خلال إنجاز 609 مطعم آخر على مستوى بعض المؤسسات
التربوية مما شكل زيادة قدرها 121.880 حصة إضافية.
أما فيما يتعلق
بالنظام نصف الداخلي فقد تضمن البرنامج الخاص بموسم 2009/2010 إنجاز 224
نصف داخلية على مستوى الإكماليات و هو ما يمثل 44.800 تلميذ استفاد من هذا
النظام و 47 نصف داخلية و كذا 12 داخلية تسعة موجهة للطور المتوسط و
12منها للطور الثانوي.
و بذلك يكون العدد الإجمالي للتلاميذ و الطلبة
المستفيدين 3.800.000 إعتمادا على الغلاف المالي الذي خصص لهذا الغرض و
الذي بلغت قيمته أزيد من 42 مليار دينار تضيف وزارة التربية التي أشارت
إلى أن عزم الحكومة في تجديد التجهيزات الخاصة ب420 إكمالية و 337 ثانوية
فضلا عن تجهيز 4.490 حجرة درس بولايات الجنوب بأجهزة التكييف.
كما
يذكر أن غلاف مالي قدره 10 ملايير دينار قد خصص لإعادة تأهيل ألف مؤسسة
مدرسية في مجمل الأطوار التربوية فيما أفردت 4ر8 مليار دينار لتجديد
الأثاث المدرسي و التجهيزات.
كما تعرض التقرير للشق المتعلق بتكوين
المعلمين و الممتد إلى 2015 من خلال التكفل بتكوين نحو 136 ألف معلم عن
بعد خلال فترة تمتد على ثلاث سنوات و 78 ألف معلم في الطور الإكمالي على
مدار أربع سنوات.
و في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية
الممتدة من 2007 إلى 2016 سطرت الوزارة هدفا متمثلا في محو أمية 1.257.502
متمدرسا سهر على تأطيرهم 383.737 مستخدما.
و على صعيد آخر تجدر
الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتنصيب لجنة وطنية لمكافحة العنف و الآفات في
الوسط المدرسي مهمتها تسطير إستراتيجية وقائية وطنية بإشراك القطاعات
المعنية و المتمثلة في الإتصال و العدالة و الجمعيات الناشطة في مكافحة
العنف و الآفات الإجتماعية.
كما يستعرض التقرير الجهود "الضخمة" التي
باشرتها الدولة في مجال التربية في إطار إصلاح المنظومة التربوية و التي
سمحت في الفترة ما بين 2009-2010 بتحسين ظروف التمدرس و الرفع من جودة
التعليم على الرغم من العدد المتنامي للتلاميذ.


المخطط الخماسي : قطاع السكن يستفيد من غلاف مالي قيمته 3700 مليار
خصص
غلاف مالي قدرت قيمته بأكثر من 3700 مليار دينار أي ما يعادل 50 مليار
دولار لقطاع السكن من أجل انجاز مليوني (2) وحدة سكنية و اعادة الاعتبار
للنسيج العمراني بالنسبة للفترة الممتدة من 2010-2014 .
و من مجموع
الالتزامات المالية المقدرة قيمتها ب 21214 مليار دج (حوالي 286 مليار
دولار) التي تمت تعبئتها من طرف البرنامج الخماسي الجديد الخاص
بالاستثمارات العمومية تم تخصيص حصة نسبتها 4ر17 بالمئة بهدف امتصاص العجز
المسجل في هذا القطاع على المستوى الوطني.
و يتعلق الأمر أيضا بانجاز
500000 وحدة سكنية ايجارية و 500000 وحدة سكنية ترقوية و 300000 وحدة
سكنية في اطار امتصاص السكن الهش و 770000 وحدة سكنية ريفية.
و عليه سيتم تسليم مجموع 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسي فيما سيتم استكمال ال800000 وحدة سكنية المتبقية بين 2015-2017.
و
للاشارة يأتي البرنامج السكني هذا تكملة للبرنامج الخماسي 2005-2009 الذي
حدد هدفا مبدئيا لانجاز مليون (1) وحدة سكنية ليرفع هذا العدد الى 65ر1
مليون وحدة سكنية مسجلا بذلك زيادة نسبتها 65 بالمئة عملا بالقرارات التي
اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتمثلة في اعداد برامج
تكميلية لولايات جنوب الوطن و الهضاب العليا و الامتصاص التدريجي للسكن
الهش.
و للاشارة فان عدد الوحدات السكنية المنجزة خلال فترة 2005-2009
يبلغ 912326 وحدة سكنية (كل الفئات) مما يمثل 2ر91 بالمئة من هدف برنامج
رئيس الجمهورية الذي نص على تسليم 1 مايون وحدة سكنية في افاق سنة 2009.
و
اعتمادا على توقعات الانجاز المحددة للسداسي الثاني 2010 فان عدد السكنات
المنجزة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 قد يصل الى 048ر1 مليون وحدة سكنية.
و للاشارة تمثل السكنات الريفية نسبة 42 بالمئة من هذه السكنات المنجزة فيما بلغت نسبة السكنات الحضرية منها 58بالمئة.
وبخصوص الجانب المالي خصصت الدولة غلافا ماليا اجماليا لبرنامج السكن 2005-2009 قدرت قيمته 1581 مليار دج.
ويذكر
أن غلافا ماليا قيمته21214 مليار دج ( ما يعادل 286 مليار دولار) خصص
لبرنامج الاستثمارات العمومية الخاص بالبرنامج الخماسي 2010-2014 الذي
تتمثل أهدافه الرئيسية في استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها
لاسيما في قطاعات السكك الحديدية و الطرقات و المياه بقيمة 9700 مليار دج
(130 مليار دولار) و الالتزام بتحقيق مشاريع جديدة قيمتها 11534 مليار دج
(ما يعادل 156 مليار دولا).


المخطط الخماسي: 286 مليار دولار لتنمية قطاع الري


رصد
برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة من 2010 الى 2014 في لقطاع
الري والموارد المائية غلافا ماليا قيمته 21214 مليار دج (286 مليار
دولار) بهدف تحقيق إنجازات بالقطاع بينها انجاز 35 سدا ليرتفع العدد
الإجمالي لها الى 104 سدود عبر الوطن و 25 نظام خاص بتحويل المياه إضافة
الى استكمال كل محطات تحلية مياه البحر الجاري انجازها.
و من خلال هذا
البرنامج الطموح، تعتزم السلطات العمومية الرفع من نسبة الربط بشبكات
المياه الصالحة للشرب لتبلغ 98 بالمئة في افاق سنة 2014 بعد أن بلغت 78
بالمئة في سنة 1999 و 93 بالمئة في سنة 2009 .
و يتعلق الأمر أيضا
بزيادة حجم المياه الشروب المنتجة الى 6ر3 مليار متر مكعب في سنة 2014
مقابل 25ر1 مليار في سنة 1999 و 75ر2 مليار في سنة 2009 اضافة الى تحسين
قدرات تعبئة المياه الجوفير قصد بلوغ 1ر9 مليار متر مكعب خلال نفس الاجال
(مقابل 2ر4 في سنة 1999 و 1ر7 في سنة 2009).
من جهة أخرى ينص برنامج
الاستثمارات العمومية بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة على توسيع الشبكات
الوطنية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير.
و بعد أن بلغت 50000
كلم في سنة 1999 ثم 90000 كلم في سنة 2009 فان طول الشبكة الوطنية
الخاصة بالمياه الصالحة للشرب من المفروض أن يصل الى 105000 في سنة 2014
في حين أن طول شيكات التطهير سيرتفع الى 45000 كلم مقابل 21 ألف في سنة
1999 و 40000 في سنة 2009.

المخطط الخماسي: أزيد من 379 مليار دينار لتنمية قطاع العدالة

خصص
لقطاع العدالة، في إطار تحسين الخدمة العمومية التي جاء بها برنامج
الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010-2014 الذي تمت المصادقة
عليه الاثنين من قبل مجلس الوزراء، حوالي 379 مليار دج.
وستوجه 379
مليار خاصة إلى إنشاء 110 مجلس قضاء ومحاكم ومدارس تكوينية وأزيد من 120
مؤسسة عقابية إلى جانب عصرنة وسائل العمل بقطاع العدالة.
وقد تم منذ
بداية إصلاح قطاع العدالة في 1999 استلام حوالي خمسين منشأة قضائية في حين
تم تحديث 80 بالمائة من المنشآت الموجودة مع ربطها بالشبكة المعلوماتية في
أواخر 2009، إضافة إلى إنشاء حوالي عشر محاكم إدراية على مستوى عدة ولايات
دخلت محكمة الجزائر العاصمة حيز التشغيل منذ مارس الفارط، وذلك طبقا
للتشريع الإداري الجديد الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمجالس
القضائية و تعويضها بمحاكم إدراية.
ومن المنتظر أن يتم إنجاز 81 سجنا
بسعة استقبال 50.000 سجين، 13 منها بسعة استقبال 1900 سجين هي قيد الانجاز
في إطار إصلاح المؤسسات العقابية الذي يرمي إلى أنسنة ظروف السجن.
وفي
إطار هذا الإصلاح دائما والذي خص تكوين الموارد البشرية، تم تكوين حوالي
2000 قاضي بين 1999 و 2010 بحيث ارتفع عدد القضاة إلى حوالي 4000.
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى تعليمات بتوظيف 470 قاضي خلال كل سنوات البرنامج الخماسي (2010-2014).
كما
تميزت مراجعة النظام التشريعي الوطني بإصدار 159 نصا من بينها 41 نصا
تشريعيا و 13 مرسوما رئاسيا و 58 مرسوما تنفيذيا منذ بداية إصلاح القطاع.
و
من جهة أخرى أبرزت الإحصائيات الجزائية أن السياسية الجزائية التي يتم
انتهاجها في الجزائر تعد “فعالة” كما ساهمت في تقليص الجريمة.
و حسب
الخبراء سمح إصلاح العدالة الذي تمت مباشرته منذ 1999 بتحسين آداء العمل
القضائي و تطبيق قرارات العدالة و ارتفاع حجم العمل القضائي و كفاءة أكبر
في معالجة القضايا المتعلقة بأشكال الجريمة الجديدة.
و حسب نفس الخبراء
فان نتائج إصلاح قطاع العدالة تؤكد الإرادة التي توليها السلطات العمومية
للقطاع مثلما جاء في الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح
السنة القضائية 2009-2010 الذي أكد فيه على متطلبات القانون التي من شأنها
نشر روح العدل.
في هذا الخصوص، صرح رئيس الجمهورية يقول أن “إصلاح
العدالة من الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلينا إذ حرصنا على متابعته
بعناية خاصة”، مشيرا الى أن الفرصة منحت له “لتثمين ما تحقق من نتائج عبر
مختلف مراحل تنفيذ برنامج إصلاح العدالة”.
و كان رئيس الدولة قد ذكر
على سبيل المثال مضاعفة تعداد الموارد البشرية وتحسين ظروف استقبال
المتقاضين وعمل القضاة ومساعدي وأعوان القضاء.
في نفس الاتجاه تطرق
رئيس الجمهورية الى الإجراءات المتخذة لسائر مصالح المؤسسة القضائية من
مناهج وأساليب حديثة وتعزيز للوسائل المادية ومنها التكنولوجيات الحديثة
للإعلام والاتصال مما انعكس إيجابا على تحسين الأداء المهني مضيفا أن”هذا
المسعى كان له صدى طيب لدى المواطنات والمواطنين”.
كما دعا الرئيس
بوتفليقة الى مراجعة كيفيات عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة
العليا ومجلس الدولة لتيسير مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون.
و
أوضح رئيس الدولة في خطابه أنه “بات من الواجب مراجعة كيفيات عمل بعض
الجهات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة لتيسير
مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما”.
و استرسل
الرئيس بوتفليقة يقول الأمر يخص “كذلك محكمة الجنايات”، مشيرا الى أنه من
الضروري أيضا “إعادة النظر في تنظيمها لتعزيز ضمانات الأشخاص الذين يمثلون
أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن على غرار ما هو معمول به على
مستوى الجهات الجزائية الأخرى” .

المخطط الخماسي : أزيد من 310 مليار لتنمية قطاع الأشغال العمومية

من
جانبه، يتميز البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للفترة
2010-2014 في قطاع الأشغال العمومية بالاستمرارية و يؤكد بالتالي إرادة
الدولة في فك العزلة عن السكان في كل مناطق البلد و تعزيز المنشآت
الأساسية.
يتضمن هذا البرنامج الخماسي للتنمية الذي تموله الدولة ميزانية شاملة بقيمة 6.447 مليار دج لتطوير المنشآت القاعدية.
يوجه
أزيد من 3.100 مليار دينار منها للأشغال العمومية من اجل إتمام شبكة
الطريق السيار شرق-غرب واستكمال ربطها ب 830 كلم من الطرق وازدواجية الطرق
الوطنية على طول 700 كلم و إنجاز اكثر من 2500 كلم من الطرق الجديدة
وتحديث واعادة تأهيل أزيد من 8000 كلم من الطرق وإنجاز وتحديث حوالي 20
ميناء للصيد البحري والقيام أخيرا بكسح وتعزيز 25 ميناء بالإضافة إلى
تعزيز ثلاثة مطارات.
و قد سجلت حصيلة برنامج المنشآت الأساسية للأشغال
العمومية في الفترة 2005-2009 الذي دعم بغلاف مالي قدر ب2.550 مليار دج
والذي يغطي أكثر من 1.800 عملية و إنجاز تقدما “جد ملموس”.
وقد سمح البرنامج الخماسي 2005-2009 بصيانة و تطوير أكثر من 67.369 كلم من شبكة الطرقات و بناء 1.250 منشأة فنية.
تعتبر
حالة شبكة الطرقات اليوم مقبولة بالنسبة ل95 بالمائة من الطرقات الوطنية
مقابل 55 بالمائة سنة 1999 و 75 بالمائة من الطرقات الولائية مقابل 45
بالمائة سنة 1999 و 71 من الطرقات البلدية مقابل 40 بالمائة سنة 1999.
و
قد سمح هذا البرنامج بتسجيل تحسن في سيولة و أمن الطرقات خاصة بتسليم 37
نفقا و القضاء على أكثر من 500 نقطة سوداء و كذا إنجاز برنامج هام
للإشارات العمومية و الأفقية.
و تم في إطار هذا البرنامج إنجاز حوالي
500 دار لصيانة الطرقات مجهزة بالإضافة إلى 15 حظيرة جهوية لصيانة شبكة
الطرقات و التدخلات في حال وقوع تقلبات جوية أو انزلاقات للتربة.
و مكن
البرنامج الخماسي السابق أيضا من إنجاز طريق سريع حديث بطول إجمالي يزيد
عن 1720 كيلومتر و هو حاليا طور الاستكمال و سيجهز و يستغل حسب المعايير
الدولية و إنجاز الطريق الاجتنابي الثاني للطريق السريع للجزائر العاصمة
الذي يبلغ طوله الإجمالي 200 كيلومتر.
كما مكن البرنامج 2005-2009 من
تطوير الطريق العابر للصحراء مع استكمال الجزء الأخير بمسافة 415 كيلومتر
إلى غاية الحدود مع النيجر و تعزيز 21 منشأة قاعدية للموانئ و بناء 11
ميناء و مخبأ صيد و تعزيز و ترميم 21 محطة مطار و كذا إنجاز المحطة
الثانية لمطار وهران.
كما نجم عن تطبيق برنامج الأشغال العمومية للفترة
2005- 2009 توفير 561000 منصب شغل و مكن من تعزيز جهاز الهندسة و الإنجاز
من خلال إنشاء 3500 مؤسسة جديدة و 350 مكتب دراسات.

المخطط الخماسي: تخصيص 13.5 مليار دولار للقطاع الفلاحي

استفاد
قطاع الفلاحة في إطار البرنامج الخماسي من غلاف مالي قدره 13،5 مليار
دولار، بهدف تحديث التقنيات والوسائل التي يعتمد عليها هذا القطاع الهام،
إلى جانب خفض أسعار المحاصيل، وزرع 360 ألف هكتار من الغابات، و70 ألف
هكتار من المناطق الرعوية، إلى جانب مليون هكتار من الزيتون.
وتهدف
المخصصات المالية للقطاع الفلاحي بالأساس إلى تعزيز مخطط التوجيه الفلاحي
الذي تم إدراجه منذ عامين، إلى جانب وضع خطة عمل للسنوات الخمسة المقبلة.
وبحسب
ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية فإن قطاع الفلاحة شهد التوقيع على 48
عقد نجاعة عبر عديد من الولايات، مكنت في مجملها من تحديد قدرات كل منطقة
من ناحية توفير المنتجات الفلاحية، مع التركيز كل سنة على منتوج محدد حسب
معطيات السوق، كما تم تحسين بعض الفروع المرتبطة بقطاع الفلاحة، من بينها
إنتاج الحبوب والزيتون والحليب واللحوم والبطاطا والطماطم الصناعية إلى
جانب التمور.
ويرى المختصون في قطاع الفلاحة بأن سنة 2009 كانت سنة
مرجعية بالنسبة لتعميم سياسة التجديد الريفي، فقد تم التركيز خلالها على
تحسين ظروف المعيشة في الوسط الريفي، بغرض تشجيع الإقامة في هذه المناطق،
إلى جانب إطلاق الكثير من المشاريع المتعلقة بالتنمية الريفية.

المخطط الخماسي: تخصيص 619 مليار دج لقطاع الصحة

استفاد
قطاع الصحة من غلاف مالي يقدر ب619 مليار دج في إطار برنامج الاستثمارات
العمومية للفترة الممتدة بين 2010-2014 المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء
المنعقد يوم 24 ماي الفارط و سيخصص هذا المبلغ لإنجاز 172 مستشفى و 45
مركب متخصص في الصحة و 377 عيادة متعددة الاختصاصات و 1000 قاعة علاج و 17
مدرسة للتكوين الشبه طبي و أكثر من 70 مؤسسة متخصصة لفائدة المعاقين.
و
تصنف العمليات الخاصة بقطاع الصحة المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014
حسب الأولويات التي ستستهدف التقليص من الفوارق الصحية بين الولايات من
خلال ضمان العلاج المتخصص عن طريق إنجاز معاهد و مستشفيات أو مؤسسات
إستشفائية متخصصة و هياكل جوارية متخصصة حسبما جاء في برنامج العمل لوزارة
الصحة و الإسكان و إصلاح المستشفيات للفترة الممتدة بين 2009-2010.
كما
يشمل البرنامج الخماسي تحسين الاستفادة من العلاجات الأولية و الثانوية مع
العلم أنه من الضروري توفير 254 عيادة متعددة التخصصات و 34800 سرير في
أفق 2015.
و تجدر الإشارة الى أن هياكل إستشفائية متعددة موزعة عبر
الوطن سيما 13 مركز استشفائي-جامعي و مؤسسة استشفائية جامعية واحدة و 5
مؤسسات استشفائية و 68 مؤسسة استشفائية متخصصة و 195 مؤسسة عمومية
استشفائية.
و يعزز هذا النسيج الإستشفائي هياكل على مستوى المؤسسات
العمومية للصحة الجوارية البالغ عددها 271 و التي تشرف على تسيير 988
عيادات متعددة التخصصات تتوفر على 3566 سرير مخصص للأمهات و 387 عيادة
متعددة التخصصات دون سرير و 5376 قاعة علاج. و يقدر العدد الإجمالي للأسرة
العمومية 63680.
و قدرت القروض المالية لسنة 2009 الخاصة بالتسيير
(80 بالمائة) و التجهيز (20 بالمائة) للقطاع العمومي للصحة بمجموع 222
مليار دج من بينها 38 مليار دج من مساهمات الصندوق الوطني للضمان
الإجتماعي وبصفة عامة تم مضاعفة القروض المالية المخصصة للقطاع العمومي
للصحة ب4 مرات خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2009.
و ترجمت آثار
هذه الجهود بتكفل أفضل للقطاع الذي يسجل من جانب الديمغرافية و الكثافة
السكانية ارتفاعا مستمرا من معدل الحياة عند الولادة و الذي قدر خلال
سنة 2007 ب 5ر75 سنة و الذي "يضعنا في معدل الدول المتطورة" حسب ذات الوزارة.
و
تم تسجيل تراجع معتبر في نسبة الوفيات سيما لدى الأطفال بحيث انتقلت من
4ر39 سنة وفاة لكل 1000 مولود على قيد الحياة خلال سنة 1999 مقابل 2ر62
سنة 2007.
و قدرت الحصص الوطنية خلال سنة 2009 بطبيب عام واحد لكل
1457 نسمة و مختص واحد لكل 2052 نسمة و صيدلي ل4492 نسمة و طبيب أسنان
جراح لكل 3241 نسمة و شبه طبي واحد لكل 370 نسمة.
و في ما يخص علاج
الأمراض المعدية تم تسجيل "انخفاض معتبر" في الأمراض المتنقلة و انتشار
الأمراض غير المعدية و التي تمثل حاليا 60 بالمائة من أسباب الوفاة مقابل
30 بالمائة من الأمراض المتنقلة و 10 بالمائة للوفيات العنيفة.

المخطط الخماسي: تخصيص 250 مليار دج للبحث العلمي و التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال

خصصت
الدولة في إطار البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية
2010-2014 الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 24 ماي غلافا ماليا بقيمة 250
مليار دج لتنمية البحث العلمي و التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال
واستكمال مكتسبات المخططات السابقة خصصت الدولة في إطار البرنامج العمومي
للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية 2010-2014 الذي صادق عليه مجلس الوزراء
في 24 ماي غلافا ماليا بقيمة 250 مليار دج لتنمية البحث العلمي و
التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال واستكمال مكتسبات المخططات
السابقة.
و تم لهذا الغرض تخصيص 100 مليار دج لتطوير البحث العلمي و
50 مليار دج للتجهيزات الموجهة لتعميم تعليم الإعلام الآلي ضمن كامل
المنظومة التربوية و منظومة التعليم و التكوين و 100 مليار دج لوضع
الحكامة الالكترونية.
و يسجل قطاع البحث العلمي الذي خصص له 100
مليار دج في إطار المخطط الخماسي الجديد ضمن الأولويات الوطنية حيث تستدعي
تجنيد كامل القدرات في إطار منسق.
و كان رئيس الجمهورية قد أكد في
اوت 2009 ان قطاع البحث العلمي الأكاديمي قد جهز بوسائل مالية "هامة تغطي
الاحتياجات في مجال بحث جاد حيث سيتم الاستفادة منها لتعويض الباحثين و
المؤطرين و تجهيز مخابر البحث وورشات أخرى و تثمين براءات الاختراع".
و
قال في هذا الصدد "أن هذا المسعى يهدف إلى توفير جو من الثقة بين الباحثين
و بيئتهم الاجتماعية و الصناعية من اجل استغلال أحسن لنتائج البحث لصالح
الاقتصاد الوطني".
و تم في هذا الإطار تجسيد أهم الأعمال التي تمت
مباشرتها عبر وضع 12 لجنة قطاعية جديدة و تنصيب قريبا لمجلس وطني للتقييم
الذي سيكون بمثابة قاعدة لترقية المنظومة الوطنية للبحث و رفعها إلى مستوى
المقاييس الدولي.
و ارتفع عدد مخابر البحث من 640 إلى 783 مخبر معتمد
لدى مؤسسات التعليم العالي و الاطلاق المبرمج ل 200 غرفة عمليات للبحث
بالإضافة إلى انشاء 6 وحدات جديدة للبحث و مركز وطني للبحث في مجال
التكنولوجا الحيوية.
و لبلوغ بحث علمي مفيد للاقتصاد و المجتمع تم
إطلاق 34 برنامجا وطنيا للبحث العلمي في مختلف قطاعات النشاط ابتداءا من
فيفري الفارط إلى غاية نهاية 2010.
و فيما يتعلق بتأطير هذه البرامج
تستدعي هذه العملية تجنيد اكثر من 1000 خبير من كل القطاعات الاجتماعية و
الاقتصادية و الكفاءات الجامعية داخل و خارج الوطن.
و تم اقتراح
البرامج الوطنية للبحث العلمي ال34 من قبل اللجان القطاعية و تخص الفلاحة
و الموارد المائية و المواد الأولية و الطاقة و التربية و الثقافة و
الاتصال و القانون و الاقتصاد و السكن و العمران و البناء و الصحة و
العلوم الحية
و تكنولوجيات البناء و العلوم الإنسانية و التاريخ و تهيئة الإقليم و البيئة و المخاطر الكبرى و العلوم الأساسية.
كما
سيتم إشراك الأساتذة الجامعيين في النشاطات الوطنية و الوصول بذلك إلى
بلوغ 28000 أستاذ باحث خلال نفس السنة عبر 1200 مخبر من أجل دعم البرنامج
الوطني للبحث العلمي.
و من جهة أخرى خصص البرنامج العمومي للتنمية
الاقتصادية الاجتماعية غلافا ماليا قيمته 100 مليار دج من أجل وضع الحكامة
الالكترونية و كذا توسيعها.
و ستسمح الحكامة الالكترونية بتطوير
الخدمات العمومية و عصرنة الإدارات و المؤسسات بحيث لا تقتصر على إدخال
الأدوات المعلوماتية على المؤسسات فحسب و إنما ستساهم في تحسين التسيير
الداخلي و العلاقات مع المواطن.

المخطط الخماسي:1130 مليار دينار لتنمية قطاع الشباب والرياضة

سيستفيد
قطاع الشباب و الرياضة بميزانية تقدر ب 1130 مليار دينار في اطار البرنامج
العمومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة الممتدة من 2010 الى
2014 الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 ماي
المنصرم برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وسيخصص هذا
المبلغ لانجاز عدة مشاريع رياضية تتمثل في 20 ملعبا لكرة القدم و 750 مركب
للرياضة الجوارية و 160 قاعة متعددة الرياضات الجوارية و 160 قاعة متعددة
الرياضات و اكثر من 400 مسبح و ازيد من 3500 فضاء للالعاب و 230 بيت ودور
للشباب و اكثر من 150 مركز للتسلية العلمية للشباب .
وتندرج هذه
المشاريع الرياضية الكثيرة و المتعددة و التي عرفت في السنوات الاخيرة
وتيرة انجاز سريعة عبر مختلف ولايات الوطن في اطار حرص الدولة الدائم على
تدعيم قطاع الشباب و الرياضة بالنظر الى الدور الحيوي الذي يلعبه في
التربية البدنية و الذهنية للشباب.
وفي اطار هذا المسعى كان برنامج
التنمية الممتد من 2005 الى 2009 الخاص بقطاع الشباب و الرياضة قد شمل ما
لا يقل عن 2773 مشروع موزعة على انشاء عدة مرافق (دور شباب و مركبات
رياضية و مسابح مغطاة و ملاعب العاب القوى و غيرها من المرافق) بالاضافة
الى اعادة تهيئة 1317 مشروع قائم و 43 مشروع قيد الدراسة وهي المشاريع
التي بلغت كلفتها الاجمالية 000. 520. 517. 138 دينار .
ومن ابرز
المشاريع التي تضمنها برنامج(2005-2009) و سخر لها غلاف مالي معتبر يوجد
مشروعي انشاء ملعبي كل من تيزي وزو و براقي اللذان سخر لهما غلاف مالي
معتبر قدر ب 000. 000. 212. 20 دينار .
وقد عرفت المشاريع المسطرة
لبرنامج 2005-2009 وتيرة انجاز سريعة حيث ان هذه الفترة عرفت تسليم 2305
مشروع في نهاية 2009 بنسبة انجاز اجمالية قدرت ب12ر83 بالمئة.
ورغم هذا
الاهتمام الكبير بالمرافق الرياضية الا ان الدولة تعي جيدا أن النتائج
الرياضية الجيدة لا ترتبط فقط بوفرة المنشات بل كذلك بترقية الممارسة
الرياضية و التكوين كما حرص على تاكيده وزير الشباب و الرياضة في زيارة
العمل التي قام بها مؤخرا بعنابة و بجاية.
وبهذا الخصوص كان القائم
الاول على القطاع قد اكد خلال تواجده بعنابة “ان مستقبل الرياضة في
الجزائر يبقى واعدا ومشرقا بالنظر الى الامكانيات المادية و البشرية التي
تتوفر عليها بلادنا”.
ومن المتوقع ان يعطي هذا الدعم المادي الهام قفزة
نوعية لقطاع الشباب والرياضة وهو الامر الذي سيتاكد-دون شك- في السنوات
القليلة القادمة من خلال النتائج التي سيحققها الرياضيون الجزائريون في
المحافل الرياضية الكبرى.
وبالاضافة الى المساحة الكبيرة التي ستمنحها
هذه المشاريع الرياضية المتنوعة لشريحة كبيرة من الشباب فانها ستساهم
بطريقة اخرى في خلق مناصب شغل في مختلف الولايات المعنية بهذه المشاريع.
وفي
اطار هذه المساعي الرامية الى الرفع و الرقي بالقطاع وباعتبار ان كرة
القدم تبقى اللعبة الاكثر شعبية في العالم وفي الجزائر، كان رئيس
الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد اكد دعمه و مساندته لمشروع
الاحتراف الكروي في الجزائر ابتداءا من موسم 2010-2011 .
ومن اجل تجسيد
هذا المشروع الهام ستمنح الدولة قرض بقيمة 100 مليون للاندية من اجل
الانتقال الى الحتراف و هو القرض الذي يمنح بقيمة فوائد رمزية ويتم تسديده
خلال فترة 10 سنوات بالاضافة الى منح الاندية قطع ارضية لانشاء مراكز
تدريب تقوم الدولة بتسديد 80 بالمائة من القيمة الاجمالية لانجازها .
المخطط الخماسي: 286 مليار دولار لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يشكل
بعث الإنتاج الصناعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث مناصب شغل
مستقرة أهم انشغالات برنامج التنمية الخماسي 2010-2014 الذي خصص له مبلغ
21214 مليار دج أي 286 مليار دولار.
و أكد الرئيس بوتفليقة الذي ترأس
مجلس الوزارء الأخير الذي صادق على هذا المخطط أنه يتعين اليوم “تثمير
أوفى لقدراتنا الإنتاجية وإمكاناتنا الاقتصادية”.
و بهذا أعاد رئيس الدولة الرغبة في بعث الإنتاج الصناعي و بشكل خاص جعل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة تسترجع نجاعتها وفعاليتها.
و
أشار رئيس الجمهورية أمام مجلس الوزراء قائلا “قررنا اليوم تعبئة موارد
معتبرة لتحديث المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات”.
و أعلن في
هذا الصدد يقول ” لهذه الغاية سنضيف ابتداء من هذه السنة إلى كافة
التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار دعما هاما لإعادة تأهيل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة” مضيفا “سنوسع كذلك برامج تحديث المؤسسات العمومية بحيث
يشمل جميع المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد”.
و لا
يتوقف دعم الدولة للمؤسسات العمومية عند هذا الحد بحيث أكد الرئيس
بوتفليقة أنه “سيتم تجنيد إلى جانبها الشركاء الأجانب الراغبين في
الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي
للاستثمارات” مضيفا “سنوسع كذلك الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات
الجزائرية في العقود العمومية”.
و من خلال الأرقام المقدمة تتأكد إرادة
الدولة في دعم المؤسسات الصناعية في هذا البرنامج الإنمائي الخماسي الذي
سيعبئ نحو 150 مليار دج لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
و أوضح
بيان مجلس الوزراء أن هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة يتأكد من خلال “إنجاز مناطق صناعية والدعم العمومي لإعادة تأهيل
المؤسسات و كذا منح قروض بفوائد مخفضة قد تصل إلى 300 مليار دينار.
و
من جهة أخرى “ستجند التنمية الصناعية أزيد من 2000 مليار دينار من القروض
البنكية بنسبة فائدة مخفضة من طرف الدولة لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء و
تنمية صناعة البيتروكيمياء و عصرنة المؤسسات العمومية”.
برنامج ضخم
ترافقه رغبة الدولة الواضحة في إعادة منح الصناعة الجزائرية -من خلال دعم
و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة- الوسائل المالية والتقنية للاستجابة
لمتطلبات النمو الصناعي الذي يجب أن يكون مع الفلاحة محركا للنمو
الاقتصادي الوطني.
و قد مر القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة بفترة
صعبة متميزة بتأهيل صعب للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة غير مجهزة بقدر
الكفاية لمواجهة سوق دولية غالبا ما تكون المنافسة فيها غير شريفة على
المواد الصناعية الاستراتيجية.
و بالتالي تبقى السياسة الوطنية في هذا
المجال موجهة بقوة خلال السنوات الخمسة المقبلة نحو دعم و مرافقة المؤسسات
الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في اندماجها بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة في
التقسيم العالمي الجديد للعمل المتميز بمتطلبات صعبة غالبا و لفائدة
البلدان المصنعة الكبرى و قواعد مشددة للتجارة الدولية.
و سيتم التركيز
خلال البرنامج الخماسي نحو تنويع الإنتاج الصناعي الوطني و استقطاب
الموارد المالية التي مصدرها الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى تتمكن
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من المساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي
الوطني و تحسين القيمة المضافة للقطاع.
المخطط الخماسي: أزيد من 6500 كلم من خطوط السكك الحديدية

كشف وزير النقل عمار تو هذا السبت عن برنامج إنجاز 6561 كلم من خطوط السكك الحديدية في إطار المخطط الخماسي الجديد 2014/2010 .
وأشار
الوزير خلال إشرافه بمقر ولاية وهران على جلسة عمل استعرض فيها الخطوط
العريضة للمخطط الخماسي لتطوير قطاع النقل بالجزائر إلى أن عصرنة قطاع
السكك الحديدية بالوطن "سيعرف انتعاشا كبيرا و تطورا نوعيا". وأضاف أن هذا
البرنامج الجديد التي يتم التحضير للشروع في تجسيده سيرتكز على محاور ربط
مختلف جهات الوطن من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق على مستوى
خطوط المدن الساحلية وولايات الهضاب إلى جانب كهربة خطوط السكة الحديدية
وازدواجيتها واستحداث آليات ونظم تأمين الشبكة. وتعتزم وزارة النقل في هذا
الصدد إعادة إحياء وتفعيل جميع خطوط السكك الحديدية التي توقفت عن النشاط
لعدد من الأسباب خلال العشريات الماضية كما أضاف الوزير مضيفا أنه قد تم
إعادة الاعتبار لـ 622 كلم من هذه الخطوط في إطار المخطط الخماسي الماضي
(2009/2005). وأشار عمار تو في نفس السياق إلى أن الجزائر شهدت ضياع 1100
كلم من خطوط السكك الحديدية منذ سنوات الستينيات على غرار الخط الرابط ما
بين مغنية و الغزوات و بني صاف بعين تموشنت وعنابة وبتبسة وتيزي وزو
بالعاصمة و هذه الأخيرة ببجاية. وذكر الوزير بأن الكثير من الخطوط توقفت
في مراحل معينة نتيجة تراجع الاهتمام بالتنقل عبر القطارات الى جانب إهمال
هذا النمط و تدهور الظروف الأمنية خلال التسعينيات مبينا أنه تم تسجيل
خلال هذه الفترة حوالي 512 عملية تخريبية. ويعول قطاع السكك الحديدية في
إطار المخطط الخماسي الجديد على كهربة أكبر حصة من حجم الخطوط التي تم
إنجازها و تلك التي سيتم إنجازها في السنوات المقبلة من أجل ضمان رحلات
بسرعة عالية و خدمات أحسن للمسافرين كما أضاف السيد عمار تو موضحا أن
البرنامج الخماسي المقبل سيعمل على توفير 719 كلم من السكك المكهربة التي
تتيح تنقل القطارات بسرعة 220 كلم في الساعة. واستطرد الوزير أنه تم
الشروع في الدراسة من أجل إنجاز خط للسكك الحديدية ذي السرعة العالية "تي
جي في" بكل من الجهتين شمال-جنوب و شرق-غرب بحوالي 350 كلم في الساعة
مبينا أن تجسيد ذلك يتم من قبل الوكالة الوطنية لمتابعة الدراسات و متابعة
استثمارات السكك الحديدية. ومن جهة أخرى كشف السيد عمار تو عن إنجاز 2841
كلم من الخطوط الجديدة للسكك الحديدية في السنوات الخمسة الأخيرة في إطار
المخطط الخماسي المنقضي (2009/2005) و هو البرنامج الذي أتاح كهربة 378
كلم من هذه الخطوط فيما سيتم تسليم 1106 كلم من الخطوط الجديدة خلال السنة
الجارية 2010 في إطار المخطط التنموي الخماسي السابق من بينها خط سيدي
بلعابس-بشار الذي يمتد على مسافة 580 كلم و الذي سيتم استلامه كلية خلال
الأسابيع القليلة المقبلة كما أعلن. وأضاف الوزير في نفس السياق أنه توجد
مشاريع انجاز 1616 كلم أخرى من السكك الحديدية في طور الدراسة و تقييم
العروض في إطار المخطط الخماسي المنصرم مبرزا أن هذه العمليات تهدف إلى
تعزيز الخطوط المكهربة والتي ستوفر القدرة للقطارات على السير عبرها بسرعة
تتراوح من 160 إلى 220 كلم في الساعة
.

1
Ibrahim/taougrite
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://taougrite.yoo7.com
bmh1271



عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 23/12/2011

مُساهمةموضوع: رد: المخطط الخماسي 2010 - 2014   2011-12-23, 13:26

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

المخطط الخماسي 2010 - 2014

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» صور جديده من المخطط
»  Kitserver ل PES 2010
» صور عشاق رومانسية 2010
» أســـمــاء المـشاركـين فى نجم الخليج 2010
» الاوائل في ذ. مدرسة حارس الثانوية 2010 م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى : زيان أحمد للمعرفة ::  ::  :: -