بحـث
المواضيع الأخيرة
مرحبا بكم في منتدى زيان أحمد للمعرفة
نرحب بجميع الأعضاء و الزوار كما نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 674 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو iness la brune فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 2010 مساهمة في هذا المنتدى في 1421 موضوع
تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أولويات المخطط الخماسي بالجزائ
صفحة 1 من اصل 1
تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أولويات المخطط الخماسي بالجزائ
يشكل بعث
الإنتاج الصناعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث مناصب شغل
مستقرة تشكل أهم انشغالات برنامج التنمية الخماسي 2010-2014 الذي خصص له
مبلغ 21214 مليار دج أي 286 مليار دولار، وفق ما ورد في تحليل لوكالة
الأنباء الجزائرية
وأكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي ترأس مجلس الوزارء الأخير
الذي صادق على هذا المخطط أنه يتعين اليوم "تثمير أوفى لقدراتنا الإنتاجية
وإمكاناتنا الاقتصادية".
وبهذا أعاد بوتفليقة الرغبة في بعث الإنتاج الصناعي وبشكل خاص جعل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة تسترجع نجاعتها وفعاليتها.
وأشار الرئيس الجزائري أمام مجلس الوزراء قائلا "قررنا اليوم تعبئة موارد
معتبرة لتحديث المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات".
وأعلن في هذا الصدد يقول " لهذه الغاية سنضيف ابتداء من هذه السنة إلى
كافة التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار دعما هاما لإعادة تأهيل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" مضيفا "سنوسع كذلك برامج تحديث المؤسسات
العمومية بحيث يشمل جميع المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل
البلاد".
ولا يتوقف دعم الدولة للمؤسسات العمومية عند هذا الحد بحيث أكد الرئيس
بوتفليقة أنه "سيتم تجنيد إلى جانبها الشركاء الأجانب الراغبين في
الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي
للاستثمارات" مضيفا "سنوسع كذلك الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات
الجزائرية في العقود العمومية".
ومن خلال الأرقام المقدمة تتأكد إرادة الدولة في دعم المؤسسات الصناعية في
هذا البرنامج الإنمائي الخماسي الذي سيعبئ نحو150 مليار دينار لترقية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة يتأكد من خلال "إنجاز مناطق صناعية والدعم العمومي لإعادة تأهيل
المؤسسات وكذا منح قروض بفوائد مخفضة قد تصل إلى 300 مليار دينار.
ومن جهة أخرى "ستجند التنمية الصناعية أزيد من 2000 مليار دينار من القروض
البنكية بنسبة فائدة مخفضة من طرف الدولة لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء
وتنمية صناعة البيتروكيمياء وعصرنة المؤسسات العمومية".
ويعتبر هذا برنامجا ضخما ترافقه الرغبة الواضحة للدولة الجزائرية في إعادة
منح الصناعة -من خلال دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- الوسائل
المالية والتقنية للاستجابة لمتطلبات النموالصناعي الذي يجب أن يكون مع
الفلاحة محركا للنموالاقتصادي الوطني.
وقد مر القطاع الصناعي الجزائري خلال السنوات الأخيرة بفترة صعبة متميزة
بتأهيل صعب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير مجهزة بقدر كاف لمواجهة سوق
دولية غالبا ما تكون المنافسة فيها غير شريفة على المواد الصناعية
الاستراتيجية.
وبالتالي تبقى السياسة الجزائرية في هذا المجال موجهة بقوة خلال السنوات
الخمسة المقبلة نحو دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في
اندماجها بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة في التقسيم العالمي الجديد للعمل
المتميز بمتطلبات صعبة غالبا ولفائدة البلدان المصنعة الكبرى وقواعد مشددة
للتجارة الدولية.
وسيتم التركيز خلال البرنامج الخماسي على تنويع الإنتاج الصناعي الوطني
واستقطاب الموارد المالية التي مصدرها الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى
تتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي
الوطني وتحسين القيمة المضافة للقطاع
الإنتاج الصناعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث مناصب شغل
مستقرة تشكل أهم انشغالات برنامج التنمية الخماسي 2010-2014 الذي خصص له
مبلغ 21214 مليار دج أي 286 مليار دولار، وفق ما ورد في تحليل لوكالة
الأنباء الجزائرية
وأكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي ترأس مجلس الوزارء الأخير
الذي صادق على هذا المخطط أنه يتعين اليوم "تثمير أوفى لقدراتنا الإنتاجية
وإمكاناتنا الاقتصادية".
وبهذا أعاد بوتفليقة الرغبة في بعث الإنتاج الصناعي وبشكل خاص جعل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة تسترجع نجاعتها وفعاليتها.
وأشار الرئيس الجزائري أمام مجلس الوزراء قائلا "قررنا اليوم تعبئة موارد
معتبرة لتحديث المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات".
وأعلن في هذا الصدد يقول " لهذه الغاية سنضيف ابتداء من هذه السنة إلى
كافة التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار دعما هاما لإعادة تأهيل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" مضيفا "سنوسع كذلك برامج تحديث المؤسسات
العمومية بحيث يشمل جميع المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل
البلاد".
ولا يتوقف دعم الدولة للمؤسسات العمومية عند هذا الحد بحيث أكد الرئيس
بوتفليقة أنه "سيتم تجنيد إلى جانبها الشركاء الأجانب الراغبين في
الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي
للاستثمارات" مضيفا "سنوسع كذلك الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات
الجزائرية في العقود العمومية".
ومن خلال الأرقام المقدمة تتأكد إرادة الدولة في دعم المؤسسات الصناعية في
هذا البرنامج الإنمائي الخماسي الذي سيعبئ نحو150 مليار دينار لترقية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة يتأكد من خلال "إنجاز مناطق صناعية والدعم العمومي لإعادة تأهيل
المؤسسات وكذا منح قروض بفوائد مخفضة قد تصل إلى 300 مليار دينار.
ومن جهة أخرى "ستجند التنمية الصناعية أزيد من 2000 مليار دينار من القروض
البنكية بنسبة فائدة مخفضة من طرف الدولة لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء
وتنمية صناعة البيتروكيمياء وعصرنة المؤسسات العمومية".
ويعتبر هذا برنامجا ضخما ترافقه الرغبة الواضحة للدولة الجزائرية في إعادة
منح الصناعة -من خلال دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- الوسائل
المالية والتقنية للاستجابة لمتطلبات النموالصناعي الذي يجب أن يكون مع
الفلاحة محركا للنموالاقتصادي الوطني.
وقد مر القطاع الصناعي الجزائري خلال السنوات الأخيرة بفترة صعبة متميزة
بتأهيل صعب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير مجهزة بقدر كاف لمواجهة سوق
دولية غالبا ما تكون المنافسة فيها غير شريفة على المواد الصناعية
الاستراتيجية.
وبالتالي تبقى السياسة الجزائرية في هذا المجال موجهة بقوة خلال السنوات
الخمسة المقبلة نحو دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في
اندماجها بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة في التقسيم العالمي الجديد للعمل
المتميز بمتطلبات صعبة غالبا ولفائدة البلدان المصنعة الكبرى وقواعد مشددة
للتجارة الدولية.
وسيتم التركيز خلال البرنامج الخماسي على تنويع الإنتاج الصناعي الوطني
واستقطاب الموارد المالية التي مصدرها الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى
تتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي
الوطني وتحسين القيمة المضافة للقطاع
مواضيع مماثلة
» المخطط الخماسي 2010 - 2014
» المؤسسات الاقتصادية
» قائمة الشهادات و المؤهلات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الاسلاك المشتركة في المؤسسات و الادارات العمومية
» المؤسسات الاقتصادية
» قائمة الشهادات و المؤهلات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الاسلاك المشتركة في المؤسسات و الادارات العمومية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
2017-02-24, 03:12 من طرف hayet.malak.7
» البرنامج العملاق للإصلاح السيارات
2017-02-24, 03:07 من طرف hayet.malak.7
» الاتصال السياسي ودور الأحزاب السياسية في الجزائر
2016-08-21, 20:17 من طرف نورية
» معـالجــة قســـــوة القلـب
2016-05-14, 20:43 من طرف ibrahim
» [تم الحل]دور و أهمية المؤسسة العموةمية للصحة الجوارية
2016-03-04, 04:22 من طرف ibrahim
» www.elafak16.com
2016-03-03, 03:13 من طرف ibrahim
» الشهادة الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل
2016-02-14, 03:06 من طرف ibrahim
» وثيقة طلب الحصول على التقاعد
2016-02-14, 02:55 من طرف ibrahim
» التقاعد و شروطه في الجزائر
2016-02-14, 02:26 من طرف ibrahim