بحـث
المواضيع الأخيرة
مرحبا بكم في منتدى زيان أحمد للمعرفة
نرحب بجميع الأعضاء و الزوار كما نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 674 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو iness la brune فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 2010 مساهمة في هذا المنتدى في 1421 موضوع
نحو مشروع نقابي
صفحة 1 من اصل 1
نحو مشروع نقابي
من طرف ibrahim 2011-04-30, 07:38
التحكم في العولمة: دور المنظمة العالمية للشغل – Robert Kyloh
تقديم:
إن العلاقة بين النمو الاقتصادي وتحسن مستوى العيش – الذي كثيرا ما تبنته النقابات – تأثرت على ما يبدو بالعولمة.
في الوقت الذي يشهد فيه هذا العصر تطورات هامة في مختلف الميادين الأخرى، فخلال العشرية الأخيرة تطور الوضع العالمي نحو مزيد من الثراء والسلم وتعميم الديمقراطية البرلمانية غير أن ذلك مع الأسف لم يؤدي إلى توزيع أكثر عدلا للثروات أو إلى توخي العمل للجميع أو حتى إلى شعور عام بالثقة في الحكومات أو كل أولئك الّذين يؤثرون في مختلف القرارات المتعلقة بالمصلحة العامة. وعلى العكس من ذلك فإن العمال حاليا يشعرون بمزيد من النقمة وبأن العالم أصبح مقسما بين أغنياء وفقراء وغالبية منهم يعتبرون ذلك فشلا لعولمة الأسواق.
هذا المصطلح "عولمة" كثيرا ما يستعمل من طرف الاقتصاديين والنخبة السياسية وأصحاب القرار لوصف التبعية (L’interdépendance) المتزايدة لمختلف البلدان. وهذا التمشي يحتوي أوجها مختلفة بما فيها الجانب الثقافي. ومع ذلك فإن الاقتصاديين يعرفون غالبا العولمة بمثابة التوسع (L’expansion) الكمي والنوعي لمبادلات السلع والخدمات، والارتفاع المهول للآفاق الاستثمارية والتطور الكبير للتكنولوجيا العالمية، ويرتبط ذلك بعدة عوامل مثل:
- تراجع العراقيل أمام المبادلات من خلال الاتفاقيات المختلفة الإقليمية والدولية.
- تنامي الاستثمارات المباشرة من الخارج من طرف المؤسسات متعددة الجنسيات.
- تراجع العوائق أمام اﻵفاق المالية الأمر الذي أدى إلى تعميمها وتجاوزها الحدود الوطنية (وبعضها حتى في إطار Spéculatif).
- تطور وسائل الاتصال الحديثة الذي ساعد على التطور الكبير للمبادلات.
ويبدوا أن هذا التوجه في نظر العمال قد أدى إلى أن أسواق المال أصبحت المتحكم الرئيسي في المجال السياسي وأصبحت الحكومات عاجزة عن اتخاذ القرارات السياسية في الميدان الاقتصادي، فعليها دوما مراعاة رد فعل "الذئاب الشابة" (Jeunes loups) في الأسواق المالية على العملات الوطنية وموازين الدفوعات.
هناك وجهة نظر أخرى تحظى بأغلبية آراء الاقتصاديين والنخبة السياسية تعتبر أن التطور الحالي نحو التبادل الحر وتنامي الاستثمارات المالية يمثل أهم ظاهرة واعدة لأواخر القرن العشرين، لأن ذلك يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتعميم الرخاء واستفادة المتملكين من خلال توفر مجالات الخيار الأوسع للسلع والخدمات،إضافة إلى انعكاس ذلك على مستوى الاستقرار حيث تعتبر وجهة النظر هذه أن اندماج الأسواق الوطنية مرتبط بتوفر الأمن.
أما وجهة النظر الرسمية للمنظمة العالمية للشغل فهي تتوسط هذين الرأيين، فهي إجمالا متماثلة فيما يتعلق بانعكاسات التبادل الحر والاستثمارات الدولية على النحو الاقتصادي ومستوى التشغيل، غير أنها تعترف أن المنافسة العالمية تجعل الأعراف والحكومات تعمد إلى التخفيض في تكلفة اليد العاملة وتعتبر المنظمة أن العولمة ظاهرة يجب أن تخضع للرقابة أو أن يتم التحكم فيها بدرجة أولى من طرف الحكومات الوطنية حتى يقع ضمان التوزيع المتكافئ للفوائد الاقتصادية المتأتية من تطور المبادلات والاستثمارات ويجب أن تتم مساعدة تلك المكونات على إيجاد توازن بين الجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. والحقيقة أن هذا الأمر لا يهدف إلى إعاقة تحرير الاقتصاد بل إلى تفادي بعض الممارسات في سوق العمل التي أحدثت رد فعل عكسي على تحرير الاقتصاد في بعض البلدان نظرا لتسريح آلاف العمال خاصة مع اعتماد المؤسسات سياسة إعادة التوطين الصناعي في بلدان آسيا.
1) التحكم في العولمة: أفق تاريخي (Perspective):
يسود الاعتقاد على أن ظاهرة العولمة وما أدت إليه من إزالة الحدود والحواجز بين البلدان ظاهرة منفردة في التاريخ. إلا أننا يمكن أن نجد في السابق أوضاعا مشابهة مثلما حدث خلال الثورة الصناعية من تطور كبير للمبادلات العالمية ومن وعود للعمال بفوائد تحرير التبادل. فالقرن التاسع عشر كان قرن التطور الاقتصادي المتسارع ولكن استفادة العمال كانت محدودة، إذ لم يؤدي ذلك التطور إلا إلى ارتفاع مردودية رأس المال مقابل تراجع مستوى عيش العمال النازحين من الأرياف وهو ما دفع ببعض المسؤولين إلى وضع اقتراحات لتقنين ظروف العمل في كل البلدان لتخضع لحدأدنى من الضمانات (حسب ما اقترحه الصناعي Robert Owen). إلا أن مختلف هذه التحذيرات والمقترحات للتحكم في الموجة الأولى للعولمة لم يقع الانتباه إليها مما أدى إلى أزمات وتوتر اجتماعي وسياسي، حيث أن الكاتب Karl Polanyi اعتبر أن تفكك القوانين المنظمة للاقتصاد ولسوق العمل خلال القرن التاسع عشر أدى إلى الأزمات الخطيرة التي عاشها العالم في النصف الأول من القرن العشرين من انهيار الاقتصاد العالمي والحربين العالميتين. كما أن مؤتمر الصلح بباريس إثر الحرب العالمية الأولى (1919) اقترح إيجاد لجنة لوضع التشريعات حول العمل وتحديد القانون الأساسي للمنظمة العالمية للشغل ليكون من مهامها السعي لتحقيق السلم الدائمة بواسطة العدالة الاجتماعية (محاربة البطالة وتوفير أجر أدنى يحقق ظروف عيش لائقة...).
و إثرالحرب العالمية الثانية وسعيا إلى إيجاد توازن بين النمو الاقتصادي والمتطلبات الجديدة لسوق العمل والسياسة الاجتماعية أصبح للمنظمة العالمية للشغل صلاحيات جديدة تدعم التكامل بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية. وعموما فإن المنظمة كانت مراقبا متنبها ومحللا للأحداث الاقتصادية العالمية أكثر منها عنصرا فاعلا في وضع السياسات الاقتصادية (مبتعدة عن حزازات الاقتصاد المالية – البنوك المركزية - ).
وتمر مرحلة () الاقتصاد وتحسن الأوضاع المعيشية للعمال فيما بين نهاية الأربعينات ومنتصف السبعينات وجدت في كل البلدان تقريبا نقابات قوية ومستقلة ساعدت على تحقيق التوازن ثم تقييم الوضع خلال الثمانينات من خلال التأكيد على المنافسة العالمية وحركية رؤوس الأموال وانفتاح الأسواق الوطنية ودعم منظمات الأعراف على حساب النقابات لتنقيص تكاليف الإنتاج اعتمادا على اليد العاملة أساسا وتحرير وخوصصة القطاع العمومي أفرز ظاهرة العولمة التي لا يمكن اعتبارها ناتجة عن نسق وتطور تلقائي عفوي بل هي ناتجة عن سلسلة من القرارات للحكومات التي هي الإيجابيات التي قد يؤدي إليها تحرير الاقتصاد وفي نفس الوقت هي المشاكل الاجتماعية التي تترتب عن ذلك.
2) الاتجاهات العديدة للمبادلات والاستثمارات: عولمة أم قطبية Polarisation :
إن العولمة تعتبر ظاهرة عالمية تمس كل البلدان والأفراد، إلا أن هذا المصطلح يخفي حقيقة مغايرة ذلك أن أكبر المشاكل المترتبة عن النمو الكبير للاقتصاد والمبادلات والاستثمارات مرتبطة بالإقصاء L’exclusion والانفرادية أكثر منها بالاندماج (L’intégration) بمعنى آخر ﻔﺈن بعض البلدان تساهم في العولمة بصفة مدهشة وبلدان أخرى مبعدة وبالتالي فإن العولمة تطرح أسئلة هامة حول المساوات بين البلدان إضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بالعمل وتوزيع المداخيل...
فعديد المؤشرات تبرز أن تنامي التجارة وتوسعها وتنامي الاستثمارات أدى إلى ظاهرة التركز في بعض البلدان والجهات. فإفريقيا مثلا تراجعت مساهمتها في التجارة العالمية من 3 % في منتصف الخمسينات إلى 1 % سنة 1995 (حسب F. M. I) مقابل تنامي دور كوريا الجنوبية – هونغ كونغ – تايوان – سنغفورة (مجموع صادرات يمثل 6 مرات صادرات افريقيا ككل) إضافة إلى بلدان آسيوية أخرى مثل الصين – الهند – اندونيسيا. أما في أمريكا اللاتينية فإن التطور كان محدودا، وهو ما يعبر على أن نسق التحولات كان غير متكافئ.
من ناحية اخرى بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر من 2500 مليار دولار، إلا أن 100 مؤسسة متعددة الجنسيات تحتكر لوحدها ثلث هذه الاستثمارات كما تبرز القوة الاقتصادية لهذه المؤسسات من خلال أرقام معاملاتها الذي تجاوز 5000 مليار دولار متجاوزا القيمة الجملية للصادرات العالمية رغم أنها لا تشغل إلا بين 2 إلى 3 % من اليد العاملة الجملية. وخلال الثمانينات كانت المؤسسات التي تتركز مقراتها في البلدان المصنعة تمثل 95 % من الاستثمارات ثم تراجعت تلك النسبة إلى 65 % خلال التسعينات نظرا لقدم الاستثمارات في شرقي وجنوب شرقي آسيا وخاصة في الصين وفي المقابل فإن 47 بلدا الأكثر فقرا لم تستقطب إلا 0,7 % من مجموع استثمارات المؤسسات متعددة الجنسيات. والحقيقة أن هذا الواقع الجديد يمكننا من القول أن آسيا أصبحت منافسا جديا لأوروبا وأمريكا الشمالية كمركز للسوق العالمية وفي المقابل فإن أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الجنوبية لا تستقطب إلا نسبة ضئيلة من الاستثمارات في حين بقيت إفريقيا على هامش هذا التطور وتعمقت الفجوة بينها وبين الأقطاب الكبرى والخشية من أن تلتجأ هذه البلدان إلى مزيد الضغط على اليد العاملة وظروف العمل لجلب الاستثمارات الأجنبية.
3) تأثير العولمة على العمال والنقابات:
يصعب تحديد تأثير العولمة على الحركة النقابية في البلدان المصنعة والبلدان الصناعية الجديدة نظرا لتزامن العولمة فيها مع ظواهر أخرى مثل التطور التكنولوجي السريع، التحولات الديمغرافية والمش
تقديم:
إن العلاقة بين النمو الاقتصادي وتحسن مستوى العيش – الذي كثيرا ما تبنته النقابات – تأثرت على ما يبدو بالعولمة.
في الوقت الذي يشهد فيه هذا العصر تطورات هامة في مختلف الميادين الأخرى، فخلال العشرية الأخيرة تطور الوضع العالمي نحو مزيد من الثراء والسلم وتعميم الديمقراطية البرلمانية غير أن ذلك مع الأسف لم يؤدي إلى توزيع أكثر عدلا للثروات أو إلى توخي العمل للجميع أو حتى إلى شعور عام بالثقة في الحكومات أو كل أولئك الّذين يؤثرون في مختلف القرارات المتعلقة بالمصلحة العامة. وعلى العكس من ذلك فإن العمال حاليا يشعرون بمزيد من النقمة وبأن العالم أصبح مقسما بين أغنياء وفقراء وغالبية منهم يعتبرون ذلك فشلا لعولمة الأسواق.
هذا المصطلح "عولمة" كثيرا ما يستعمل من طرف الاقتصاديين والنخبة السياسية وأصحاب القرار لوصف التبعية (L’interdépendance) المتزايدة لمختلف البلدان. وهذا التمشي يحتوي أوجها مختلفة بما فيها الجانب الثقافي. ومع ذلك فإن الاقتصاديين يعرفون غالبا العولمة بمثابة التوسع (L’expansion) الكمي والنوعي لمبادلات السلع والخدمات، والارتفاع المهول للآفاق الاستثمارية والتطور الكبير للتكنولوجيا العالمية، ويرتبط ذلك بعدة عوامل مثل:
- تراجع العراقيل أمام المبادلات من خلال الاتفاقيات المختلفة الإقليمية والدولية.
- تنامي الاستثمارات المباشرة من الخارج من طرف المؤسسات متعددة الجنسيات.
- تراجع العوائق أمام اﻵفاق المالية الأمر الذي أدى إلى تعميمها وتجاوزها الحدود الوطنية (وبعضها حتى في إطار Spéculatif).
- تطور وسائل الاتصال الحديثة الذي ساعد على التطور الكبير للمبادلات.
ويبدوا أن هذا التوجه في نظر العمال قد أدى إلى أن أسواق المال أصبحت المتحكم الرئيسي في المجال السياسي وأصبحت الحكومات عاجزة عن اتخاذ القرارات السياسية في الميدان الاقتصادي، فعليها دوما مراعاة رد فعل "الذئاب الشابة" (Jeunes loups) في الأسواق المالية على العملات الوطنية وموازين الدفوعات.
هناك وجهة نظر أخرى تحظى بأغلبية آراء الاقتصاديين والنخبة السياسية تعتبر أن التطور الحالي نحو التبادل الحر وتنامي الاستثمارات المالية يمثل أهم ظاهرة واعدة لأواخر القرن العشرين، لأن ذلك يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتعميم الرخاء واستفادة المتملكين من خلال توفر مجالات الخيار الأوسع للسلع والخدمات،إضافة إلى انعكاس ذلك على مستوى الاستقرار حيث تعتبر وجهة النظر هذه أن اندماج الأسواق الوطنية مرتبط بتوفر الأمن.
أما وجهة النظر الرسمية للمنظمة العالمية للشغل فهي تتوسط هذين الرأيين، فهي إجمالا متماثلة فيما يتعلق بانعكاسات التبادل الحر والاستثمارات الدولية على النحو الاقتصادي ومستوى التشغيل، غير أنها تعترف أن المنافسة العالمية تجعل الأعراف والحكومات تعمد إلى التخفيض في تكلفة اليد العاملة وتعتبر المنظمة أن العولمة ظاهرة يجب أن تخضع للرقابة أو أن يتم التحكم فيها بدرجة أولى من طرف الحكومات الوطنية حتى يقع ضمان التوزيع المتكافئ للفوائد الاقتصادية المتأتية من تطور المبادلات والاستثمارات ويجب أن تتم مساعدة تلك المكونات على إيجاد توازن بين الجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. والحقيقة أن هذا الأمر لا يهدف إلى إعاقة تحرير الاقتصاد بل إلى تفادي بعض الممارسات في سوق العمل التي أحدثت رد فعل عكسي على تحرير الاقتصاد في بعض البلدان نظرا لتسريح آلاف العمال خاصة مع اعتماد المؤسسات سياسة إعادة التوطين الصناعي في بلدان آسيا.
1) التحكم في العولمة: أفق تاريخي (Perspective):
يسود الاعتقاد على أن ظاهرة العولمة وما أدت إليه من إزالة الحدود والحواجز بين البلدان ظاهرة منفردة في التاريخ. إلا أننا يمكن أن نجد في السابق أوضاعا مشابهة مثلما حدث خلال الثورة الصناعية من تطور كبير للمبادلات العالمية ومن وعود للعمال بفوائد تحرير التبادل. فالقرن التاسع عشر كان قرن التطور الاقتصادي المتسارع ولكن استفادة العمال كانت محدودة، إذ لم يؤدي ذلك التطور إلا إلى ارتفاع مردودية رأس المال مقابل تراجع مستوى عيش العمال النازحين من الأرياف وهو ما دفع ببعض المسؤولين إلى وضع اقتراحات لتقنين ظروف العمل في كل البلدان لتخضع لحدأدنى من الضمانات (حسب ما اقترحه الصناعي Robert Owen). إلا أن مختلف هذه التحذيرات والمقترحات للتحكم في الموجة الأولى للعولمة لم يقع الانتباه إليها مما أدى إلى أزمات وتوتر اجتماعي وسياسي، حيث أن الكاتب Karl Polanyi اعتبر أن تفكك القوانين المنظمة للاقتصاد ولسوق العمل خلال القرن التاسع عشر أدى إلى الأزمات الخطيرة التي عاشها العالم في النصف الأول من القرن العشرين من انهيار الاقتصاد العالمي والحربين العالميتين. كما أن مؤتمر الصلح بباريس إثر الحرب العالمية الأولى (1919) اقترح إيجاد لجنة لوضع التشريعات حول العمل وتحديد القانون الأساسي للمنظمة العالمية للشغل ليكون من مهامها السعي لتحقيق السلم الدائمة بواسطة العدالة الاجتماعية (محاربة البطالة وتوفير أجر أدنى يحقق ظروف عيش لائقة...).
و إثرالحرب العالمية الثانية وسعيا إلى إيجاد توازن بين النمو الاقتصادي والمتطلبات الجديدة لسوق العمل والسياسة الاجتماعية أصبح للمنظمة العالمية للشغل صلاحيات جديدة تدعم التكامل بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية. وعموما فإن المنظمة كانت مراقبا متنبها ومحللا للأحداث الاقتصادية العالمية أكثر منها عنصرا فاعلا في وضع السياسات الاقتصادية (مبتعدة عن حزازات الاقتصاد المالية – البنوك المركزية - ).
وتمر مرحلة () الاقتصاد وتحسن الأوضاع المعيشية للعمال فيما بين نهاية الأربعينات ومنتصف السبعينات وجدت في كل البلدان تقريبا نقابات قوية ومستقلة ساعدت على تحقيق التوازن ثم تقييم الوضع خلال الثمانينات من خلال التأكيد على المنافسة العالمية وحركية رؤوس الأموال وانفتاح الأسواق الوطنية ودعم منظمات الأعراف على حساب النقابات لتنقيص تكاليف الإنتاج اعتمادا على اليد العاملة أساسا وتحرير وخوصصة القطاع العمومي أفرز ظاهرة العولمة التي لا يمكن اعتبارها ناتجة عن نسق وتطور تلقائي عفوي بل هي ناتجة عن سلسلة من القرارات للحكومات التي هي الإيجابيات التي قد يؤدي إليها تحرير الاقتصاد وفي نفس الوقت هي المشاكل الاجتماعية التي تترتب عن ذلك.
2) الاتجاهات العديدة للمبادلات والاستثمارات: عولمة أم قطبية Polarisation :
إن العولمة تعتبر ظاهرة عالمية تمس كل البلدان والأفراد، إلا أن هذا المصطلح يخفي حقيقة مغايرة ذلك أن أكبر المشاكل المترتبة عن النمو الكبير للاقتصاد والمبادلات والاستثمارات مرتبطة بالإقصاء L’exclusion والانفرادية أكثر منها بالاندماج (L’intégration) بمعنى آخر ﻔﺈن بعض البلدان تساهم في العولمة بصفة مدهشة وبلدان أخرى مبعدة وبالتالي فإن العولمة تطرح أسئلة هامة حول المساوات بين البلدان إضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بالعمل وتوزيع المداخيل...
فعديد المؤشرات تبرز أن تنامي التجارة وتوسعها وتنامي الاستثمارات أدى إلى ظاهرة التركز في بعض البلدان والجهات. فإفريقيا مثلا تراجعت مساهمتها في التجارة العالمية من 3 % في منتصف الخمسينات إلى 1 % سنة 1995 (حسب F. M. I) مقابل تنامي دور كوريا الجنوبية – هونغ كونغ – تايوان – سنغفورة (مجموع صادرات يمثل 6 مرات صادرات افريقيا ككل) إضافة إلى بلدان آسيوية أخرى مثل الصين – الهند – اندونيسيا. أما في أمريكا اللاتينية فإن التطور كان محدودا، وهو ما يعبر على أن نسق التحولات كان غير متكافئ.
من ناحية اخرى بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر من 2500 مليار دولار، إلا أن 100 مؤسسة متعددة الجنسيات تحتكر لوحدها ثلث هذه الاستثمارات كما تبرز القوة الاقتصادية لهذه المؤسسات من خلال أرقام معاملاتها الذي تجاوز 5000 مليار دولار متجاوزا القيمة الجملية للصادرات العالمية رغم أنها لا تشغل إلا بين 2 إلى 3 % من اليد العاملة الجملية. وخلال الثمانينات كانت المؤسسات التي تتركز مقراتها في البلدان المصنعة تمثل 95 % من الاستثمارات ثم تراجعت تلك النسبة إلى 65 % خلال التسعينات نظرا لقدم الاستثمارات في شرقي وجنوب شرقي آسيا وخاصة في الصين وفي المقابل فإن 47 بلدا الأكثر فقرا لم تستقطب إلا 0,7 % من مجموع استثمارات المؤسسات متعددة الجنسيات. والحقيقة أن هذا الواقع الجديد يمكننا من القول أن آسيا أصبحت منافسا جديا لأوروبا وأمريكا الشمالية كمركز للسوق العالمية وفي المقابل فإن أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الجنوبية لا تستقطب إلا نسبة ضئيلة من الاستثمارات في حين بقيت إفريقيا على هامش هذا التطور وتعمقت الفجوة بينها وبين الأقطاب الكبرى والخشية من أن تلتجأ هذه البلدان إلى مزيد الضغط على اليد العاملة وظروف العمل لجلب الاستثمارات الأجنبية.
3) تأثير العولمة على العمال والنقابات:
يصعب تحديد تأثير العولمة على الحركة النقابية في البلدان المصنعة والبلدان الصناعية الجديدة نظرا لتزامن العولمة فيها مع ظواهر أخرى مثل التطور التكنولوجي السريع، التحولات الديمغرافية والمش
للمزيد تابع
[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
[وحدهم المشرفون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
ibrahim- المدير
- عدد المساهمات : 1565
تاريخ التسجيل : 01/04/2010
العمر : 43
بطاقة الشخصية
ibrahim: مرحبا بكم في منتدى زيان احمد للمعرفة نتمنى منكم الإفادة و الإستفادة -
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
» البرنامج العملاق للإصلاح السيارات
» الاتصال السياسي ودور الأحزاب السياسية في الجزائر
» معـالجــة قســـــوة القلـب
» [تم الحل]دور و أهمية المؤسسة العموةمية للصحة الجوارية
» www.elafak16.com
» الشهادة الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل
» وثيقة طلب الحصول على التقاعد
» التقاعد و شروطه في الجزائر