الأحزاب الإسلامية..في الجزائر

من طرف **nabile** 2012-02-02, 00:53

لصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى الترخيص لعشرة أحزاب لعقد مؤتمراتها السياسية، أمام عشرين ملفا قدمت لطلب الاعتماد، وستنطلق الانتخابات التشريعية بين الفاتح والـ15 من ماي المقبل فيما يتم استدعاء الهيئة التشريعية بين الفاتح والـ15 فيفري القادم.

أكد، أمس، السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة بالإذاعة الوطنية

أن الأحزاب العشرة المرخص لها ممارسة نشاطها السياسي تعتبر الأوفر حظا في الحصول على الاعتماد نظرا لعدد المنخرطين والمؤسسين القائمين على هذه الأحزاب، ونوعية الملف الذي يستوفي أغلب الشروط، مشددا على إلزامية استكمالها لبعض التعديلات لتتمكن من اجتياز كافة المراحل، كما تحفظ عن الإفصاح عن أسماء هذه الأحزاب.

تخوفات مستبعدة أمام تكاثر طالبات الاعتماد

ولم يبد الوزير تخوفات كبيرة أمام تكاثر عدد طالبي الاعتمادات ليصل إلى الضخامة التي عرفتها البلاد في التسعينات، كاشفا أن شروط منح الاعتماد لم تعد تعتمد على الكم والعدد بل على نوعية الحزب، حتى ولو استوفى هذا الأخير شروط الاعتماد التي يمليها قانون الأحزاب والتي تعمل الداخلية بروح بنوده قبل إدراجه في الجريدة الرسمية، فيما كشف أن الجلسات السياسية للأحزاب مرتبطة بترخيص مسبق من الدائرة الوزارية ولا يتحقق ذلك إلا بعد إصدار القانون العضوي الجديد للأحزاب.

ولد قابلية يتحاشى الحديث عن احتمال فوز الإسلاميين ويفتح النار على الحزب المحظور

وحول الفوز المحتمل للأحزاب الإسلامية استصعب الوزير معرفة ذلك وأبدى في ذات الصدد ثقته في اختيار الشعب قائلا "لا يمكننا أن نضع أنفسنا محلّ الهيئة الانتخابية ونحدّد الاتجاه الذي يمكن أن تتّخذه اختيارات الشعب، لكنني أقول بأن الناخب الجزائري يعرف جيّدا العالم الذي يعيش فيه ولا يمكن مقارنة الجزائر بأي دولة أخرى، لدينا خصوصيتنا وقيمنا الخاصة بنا ومن ثم يصعب التكهّن"، كما لم يفوت الحديث عن الحزب المحظور "الفيس" مذكرا بأنه "أقصي من الساحة السياسية بمقتضى القانون الصادر شهر مارس سنة 1992، إضافة إلى بعث المصالحة الوطنية والتي حظيت بتزكية جماهيرية إثر استفتاء شعبي، حيث تمّ منع أي نشاط سياسي على المسؤولين عن تردّي الأمن في البلاد والضّالعين في جرائم ضد الشعب.. وتبعا لذلك فأنا أقول لا جديد يذكر في هذا الصدد، وإذا أراد هؤلاء أن يؤسّسوا حزبا في الخارج.. هذا شأنهم".

..وحديث عن التغيرات المتعلقة بتسيير الممارسة السياسية

وأضاف ولد قابلية عدم إمكانية غضّ الطرف عن التّغييرات النوعية التي طرأت على النّصوص القانونية المتعلقة بتسيير الممارسة السياسية بالجزائر إثر الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، مذكّرا بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والذي نعته بالدّقيق والمتيح للممارسة السياسية الشفافة والسليمة، بالإضافة إلى كل من قانون الإعلام والأحزاب والجمعيات التي يرى أنها تفتح المجال فعليا لتطبيق المبادئ المعبّر عنها في الدستور على غرار حق المواطنين في التعبير عن رؤاهم بكل حرية، التنظيم في إطار أحزاب أو جمعيات دون أي محدّد، إلا الحدود المعبّر عنها في الدستور نفسه.