برنامج مراقبة الانترنت المقترح في الجزائر يثير مخاوف حول الخصوصية

يبدي مستخدمو الانترنت ومالكو مقاهي الانترنت في الجزائر قلقهم حول نظام مراقبة الانترنت المقترح لتعزيز السلامة الالكترونية، كونه سيحد من الخصوصية ويعيق الربط حسب تصورهم.

وكانت الحكومة الجزائرية قد اقترحت وضع نظام مركزي لمراقبة كافة الاتصالات الالكترونية، والذي يرجى منه منع الإرهابيين من قرصنة المواقع واقتراف أعمال قرصنة أخرى. النظام الجديد سيحد أيضا من دخول المواقع الإباحية.

وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر، حميد بصلاح ، قد أشار في تصريح برلماني له يوم 5 نوفمبر أن مركز المراقبة المقترح سيكون بمثابة بوابة لمراقبة كافة المعلومات الوافدة والخارجة من الجزائر.

النظام المقترح أثار ردودا متنوعة من العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

السعيد الذي يعمل في محل للانترنيت، قال "وضع نظام لمنع دخول المواقع الإباحية وتلك المشيدة بالإرهاب ايجابية".

أما محمد مسير مقهى للانترنيت، فقد أشار إلى أن حجب مواقع قد يكون له آثارا على مستخدمي الانترنت.

وقال محمد "إذا أرادت الحكومة أن تحجب المواقع الإباحية فلتقم بذلك ولكن دون تعريض أعمالنا للضرر". هاجسه الأساسي هو أن يؤدي نظام المراقبة إلى إبطاء ولوج مواقع أخرى لا تشكل تهديدا.

وأوضح محمد "التجربة أثبتت بأن سرعة تدفق المعلومات تتضرر جراء أنظمة الحجب وهو ما ليس في صالح طلاب الجامعات والشركات الذين لا يستطيعون الاستغناء عن الانترنيت وعامل الوقت والسرعة مهم لدى الجميع".

مالك آخر لمقهى انترنيت عبر عن قلقه من كون نظام الفلترة سيعيق حرية الجزائريين في ولوج الأنباء والمعلومات.

وقال محمد، 27 عاما، أنا مع كل الإجراءات التي تسمح بمحاربة القرصنة الالكترونية والهجمات ضد المواقع ومنع تداول المعلومات المنافية للأخلاق والآداب" لكنه أكد على ضرورة "احترام الحكومة الجزائرية للحريات الشخصية وعدم اللجوء إلى عمليات المراقبة إلا بتصاريح قضائية".

ورغم كل هذه المخاوف، يبدو بعض المتخصصين في الانترنت غير قلقين بشأن نظام الفلترة المقترح.

مراد ثامر 35 سنة مهندس في الإعلام الآلي، قلل من فاعلية أنظمة الحجب، وقال إن الكثير من المشتركين سيتمكنون من الالتفاف على نظام الحجب عبر تنزيل برنامج عن الانترنيت يتيح لهم مشاهدة المواقع الممنوعة. وأضاف ثامر أنه من الأفضل بالنسبة للحكومة في إطار حملتها ضد المواقع المشبوهة "وضع ميثاق أخلاقيات المهنة خاص بمقاهي الانترنيت وكذا المحلات المتخصصة في الانترنيت" وهو ما يسمح بتحديد واجباتهم وحقوقهم.

أما بالنسبة للمواقع الإباحية، قال بصلاح إنه تم أصلا اتخاذ خطوات للحد من ولوج الجزائريين.

وقال الوزير "تم وضع برمجية المراقبة الأبوية المدمجة حاليا في أجهزة الربط بشبكة الانترنيت، التي تسلمها اتصالات الجزائر"، مؤكدا على "مسؤولية" الحكومة في حماية المواطنين من "المضامين الخبيثة".

البرلماني الطاهر عدى أشاد بالمقترح زاعما أن 65 بالمائة من الشباب مدمنون على المواقع الإباحية.

وقال عدى "إن حجب هذه المواقع قبل توزيعها أمر وقائي، خاصة في ظل المشاكل الكبيرة التي يعيشها الشباب".

وقال مسؤول الإعلام بمؤسسة "اتصالات الجزائر" محمد مزياني، خلال ندوة صحفية بتاريخ 25 نوفمبر إن الشركة قد اعتمدت نظام عقوبات صارم ضد المخالفين لنظام الفلترة. وتتراوح هذه العقوبات بين الإنذار، إلى قطع الخدمة، والإحالة على القضاء للمشتركين المخالفين.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر هي من بين الدول العربية القليلة التي ليس لديها نظام فلترة انترنيت مركزي لمراقبة ولوج المعلومات. ويشير الخبراء إلى أنه لحد هذا التاريخ، كان الجزائر خالية لحد كبير من كافة أشكال الحجب أو المراقبة أو الحجز للمواقع والحواسيب.