الوظيف العمومي قبل 10 تخصصات من بين 32

من طرف **ibrahim** 2010-05-19, 08:30

خريجو جامعات التكوين المتواصل ممنوعون من مسابقات التوظيف

تفاجأ آلاف الطلبة من خريجي جامعة التكوين
المتواصل برفض ملفاتهم للإلتحاق بالمسابقات المفتوحة من قبل الوظيف
العمومي، ويتعلق الأمر بـ 22 تخصصا مرفوضا فيما يتم فقط قبول 10 تخصصات من
مجموع 32 تخصصا، وتساءل الطلبة عن جدوى التكوين الذي يتلقونه لمدة ثلاث
سنوات كاملة مقابل دفع مبالغ مالية تصل إلى أزيد من 6500 دينار للموسم
الدراسي.

وترفض
مديرية الوظيف العمومي قبول ملفات خريجي طلبة جامعة التكوين المتواصل لـ
22 تخصصا جامعيا من مجموع 32 تخصصا، حيث لا يسمح بقبول الملفات إلا للطلبة
الحاملين شهادات في التخصصات المتعلقة بكل من: فروع التسيير العمومي،
قانون العلاقات الاقتصادية والدولية، التجارة الدولية، علم النفس، شهادة
الدراسات الجامعية في الضرائب، شهادة الدراسات الجامعية في المحاسبة،
شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة والتسيير المالي للمؤسسات،
شهادة الدراسات الجامعية في المحاسبة والتسيير، شهادة الدراسات الجامعية
التطبيقية في الإعلام الآلي وقانون الإعلام الآلي، وكلها تخصصات لها علاقة
بالعلوم الإقتصادية والتجارية، فيما يتم رفض ملفات طلبة 22 تخصصا وعلى
رأسها تخصصات قانون الأعمال والتجارة الدولية وهي من بين أكثر التخصصات
استقطابا للطلبة.

<li>

[right]ويواجه
طلبة هذه التخصصات رفض ملفاتهم في الحصول على وظيفة أو حتى للدخول في
مسابقات التوظيف بما فيها رفض ملفاتهم في عقود ما قبل التشغيل، مما جعل
الكثير من هؤلاء يتساءلون عن مصير السنوات التي قضوها في التعليم إلى جانب
الأموال المدفوعة والتي تصل إلى 6500 دينار سنويا، ويأتي هذا الرفض بالرغم
من مصادقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على شهاداتهم الممنوحة لهم.

</li><li>

وطالب
ممثلون عن المتخرجين بضرورة معادلة شهاداتهم بشهادة معادلة لشهادة
الليسانس أو البكالوريا زائد 3 سنوات دراسة في الجامعة، وقال هؤلاء أن
الوحدات والمقرر الدراسي الذي يتناولونه في فترة دراستهم يتوافق
والتخصصات المبرمجة في الجامعات والمعاهد.

</li><li>

وقال
هؤلاء أنه في جامعة التكوين المتواصل يوجد غياب كلي لمن يتكفل بانشغالاتهم
ومشاكلهم، فلا التنظيمات والجمعيات الطلابية تدافع عن حقوقهم ولا نقابات
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تدرج مشاكلهم ضمن اهتمامات القطاع،
وتساءلوا عن جدوى مصادقة وزير القطاع على الشهادات مقابل رفض مؤسسات
الدولة الاعتراف بهم كطلبة حاملين لتخصصات تندرج في عالم الشغل، كما قال
هؤلاء أن المسابقات المفتوحة للإلتحاق بأسلاك الشرطة رفضت أيضا قبول
ملفاتهم.