بحـث
المواضيع الأخيرة
مرحبا بكم في منتدى زيان أحمد للمعرفة
نرحب بجميع الأعضاء و الزوار كما نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 674 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو iness la brune فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 2010 مساهمة في هذا المنتدى في 1421 موضوع
بوتفليقة يأمر بمراجعة قانوني الأحزاب و الجمعيات
صفحة 1 من اصل 1
بوتفليقة يأمر بمراجعة قانوني الأحزاب و الجمعيات
[right]طالب الرئيس بوتفليقة وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بمراجعة ودراسة قائمة الوثائق والأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات لتقليصها والقضاء على الإفراط الوجود في طلب الوثائق المشكلة للملفات الإدارية، موازاة للتعجيل في تمرير القانون الأساسي للشرطة والحماية المدنية والاتصالات السلكية واللاسلكية، مشددا على تجنب ضياع المزيد من الوقت.
وشدد بوتفليقة على ضرورة إشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته من خلال تحديد شروط تمكن المواطن من ممارسة حقه في المراقبة القانونية لأعمال الأجهزة المنتخبة، ومن المرتقب أن يتم بداية من 24 نوفمبر القادم تزويد كل جوازات سفر المواطنين بما يعرف بإطار القارئ البصري في انتظار الشروع في العمل بالشريحة الخاصة بجوازات السفر البيومترية.
رئيس الجمهورية لدى استماعه أول أمس، للعرض التقييمي الذي قدمه وزير الداخلية في إطار جلسات الاستماع السنوية، أكد على ضرورة جاهزية قوانين البلدية والولاية والجمعيات والأحزاب السياسية، قبل نهاية السنة الجارية، وذلك لاستكمال الإصلاحات المؤسساتية وتحسين وعصرنة المصالح العمومية، على خلفية أن إصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية والولاية سيؤدي إلى تحسين تنظيم الجماعات المحلية وتوفير الأدوات الكفيلة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية.
في ذات السياق تم التركيز على ضرورة اعتماد التسيير التساهمي لإشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته عبر تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لأعمال الأجهزة المنتخبة.
وفي إطار تحديث وتأمين وثائق السفر والهوية أو ما يعرف بمشروع بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية والبيومترية، كشفت جلسة الاستماع أنها ستزود بجهاز أمني يعرف بالإطار القارئ البصري أو ما يعرف عالميا بـ "mrz" وذلك بداية من 24 نوفمبر القادم، وذلك عملا بإملاءات المنظمة الدولية للطيران، وأكد ولد قابلية للرئيس أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف استقبال المواطن وتوفير الشروط الرامية إلى تنشيط الحركة الجمعوية ومشاركتها في النشاطات المحلية، حيث أعطى الرئيس موافقته على إنجاز مدرسة لمهندسي المدن وتحسين صورتها، وكذا إنشاء ست مؤسسات جهوية لموظفي الجماعات المحلية وتخصيص مراكز لتكوين الأمناء العامين، الولاة ورؤساء الدوائر والمديرين المركزيين.
وعقب سماعه للتقييم، أوضح رئيس الجمهورية أنه ينبغي اغتنام الفرصة من أجل توضيح أوفى لدور المنتخبين الممثلين للسكان، فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة، ونظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها من خزينة الدولة فإنه يجب أن تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية نتيجة عمل تشاوري، وحسب الموارد المالية المتوفرة، وفي ذات الوقت يتوجب تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي.
وبخصوص العمل بوثائق السفر والهوية الإلكترونية والبيومترية طالب الرئيس الحكومة أن تعتمد الإعلام الآلي في كل مصالح الحالة المدنية، كما طالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق والأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات من أجل القضاء على أي إفراط في هذا المجال، مشيرا لضرورة الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين. وتابع يقول إن "الإرهاب تقلص وهو يشكل موضوع محاربة دون هوادة على يد قواتنا الأمنية وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي"، مضيفا أن التنمية الوطنية في تحسن مستمر بفضل برامج الاستثمارات، أما إمكانيات قوات الشرطة والدرك الوطني فقد عرفت بدورها دعما أكبر خلال السنوات الأخيرة.
وقال بوتفليقة إنه يتعين على السلطات المعنية في جميع مستويات الدولة السهر بصرامة من أجل المحافظة على النظام العمومي في جميع الظروف واحترام القانون من الجميع وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات، وأعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة من أجل السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام وتقدير المواطنين ومستعملي هذه الخدمة لما يمثله ذلك من تطوير في سبل التواصل والحوار المسؤول والهادئ بين الإدارة العمومية والمواطنين.
وشدد بوتفليقة على ضرورة إشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته من خلال تحديد شروط تمكن المواطن من ممارسة حقه في المراقبة القانونية لأعمال الأجهزة المنتخبة، ومن المرتقب أن يتم بداية من 24 نوفمبر القادم تزويد كل جوازات سفر المواطنين بما يعرف بإطار القارئ البصري في انتظار الشروع في العمل بالشريحة الخاصة بجوازات السفر البيومترية.
رئيس الجمهورية لدى استماعه أول أمس، للعرض التقييمي الذي قدمه وزير الداخلية في إطار جلسات الاستماع السنوية، أكد على ضرورة جاهزية قوانين البلدية والولاية والجمعيات والأحزاب السياسية، قبل نهاية السنة الجارية، وذلك لاستكمال الإصلاحات المؤسساتية وتحسين وعصرنة المصالح العمومية، على خلفية أن إصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية والولاية سيؤدي إلى تحسين تنظيم الجماعات المحلية وتوفير الأدوات الكفيلة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية.
في ذات السياق تم التركيز على ضرورة اعتماد التسيير التساهمي لإشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته عبر تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لأعمال الأجهزة المنتخبة.
وفي إطار تحديث وتأمين وثائق السفر والهوية أو ما يعرف بمشروع بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية والبيومترية، كشفت جلسة الاستماع أنها ستزود بجهاز أمني يعرف بالإطار القارئ البصري أو ما يعرف عالميا بـ "mrz" وذلك بداية من 24 نوفمبر القادم، وذلك عملا بإملاءات المنظمة الدولية للطيران، وأكد ولد قابلية للرئيس أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف استقبال المواطن وتوفير الشروط الرامية إلى تنشيط الحركة الجمعوية ومشاركتها في النشاطات المحلية، حيث أعطى الرئيس موافقته على إنجاز مدرسة لمهندسي المدن وتحسين صورتها، وكذا إنشاء ست مؤسسات جهوية لموظفي الجماعات المحلية وتخصيص مراكز لتكوين الأمناء العامين، الولاة ورؤساء الدوائر والمديرين المركزيين.
وعقب سماعه للتقييم، أوضح رئيس الجمهورية أنه ينبغي اغتنام الفرصة من أجل توضيح أوفى لدور المنتخبين الممثلين للسكان، فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة، ونظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها من خزينة الدولة فإنه يجب أن تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية نتيجة عمل تشاوري، وحسب الموارد المالية المتوفرة، وفي ذات الوقت يتوجب تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي.
وبخصوص العمل بوثائق السفر والهوية الإلكترونية والبيومترية طالب الرئيس الحكومة أن تعتمد الإعلام الآلي في كل مصالح الحالة المدنية، كما طالب بإعادة دراسة قائمة الوثائق والأوراق المطلوبة على مستوى مختلف الإدارات من أجل القضاء على أي إفراط في هذا المجال، مشيرا لضرورة الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنين. وتابع يقول إن "الإرهاب تقلص وهو يشكل موضوع محاربة دون هوادة على يد قواتنا الأمنية وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي"، مضيفا أن التنمية الوطنية في تحسن مستمر بفضل برامج الاستثمارات، أما إمكانيات قوات الشرطة والدرك الوطني فقد عرفت بدورها دعما أكبر خلال السنوات الأخيرة.
وقال بوتفليقة إنه يتعين على السلطات المعنية في جميع مستويات الدولة السهر بصرامة من أجل المحافظة على النظام العمومي في جميع الظروف واحترام القانون من الجميع وكذا الردع الشرعي لكل مساس بأمن الأشخاص والممتلكات، وأعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة من أجل السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام وتقدير المواطنين ومستعملي هذه الخدمة لما يمثله ذلك من تطوير في سبل التواصل والحوار المسؤول والهادئ بين الإدارة العمومية والمواطنين.
racha- عضو مميز
- عدد المساهمات : 276
تاريخ التسجيل : 07/04/2010
العمر : 39
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
2017-02-24, 03:12 من طرف hayet.malak.7
» البرنامج العملاق للإصلاح السيارات
2017-02-24, 03:07 من طرف hayet.malak.7
» الاتصال السياسي ودور الأحزاب السياسية في الجزائر
2016-08-21, 20:17 من طرف نورية
» معـالجــة قســـــوة القلـب
2016-05-14, 20:43 من طرف ibrahim
» [تم الحل]دور و أهمية المؤسسة العموةمية للصحة الجوارية
2016-03-04, 04:22 من طرف ibrahim
» www.elafak16.com
2016-03-03, 03:13 من طرف ibrahim
» الشهادة الطبية الخاصة بالتوقف عن العمل
2016-02-14, 03:06 من طرف ibrahim
» وثيقة طلب الحصول على التقاعد
2016-02-14, 02:55 من طرف ibrahim
» التقاعد و شروطه في الجزائر
2016-02-14, 02:26 من طرف ibrahim