الوسائل القانونية للنشاط الإداري

من طرف **ibrahim** 2010-04-16, 02:07

مقدمة
لقد تطرقنا في السداسي الأول إلى مفهوم القانون الإداري و الأشخاص المخاطبون به ، كما عرفنا المركزية و اللامركزية و أنواع الرقابة المفروضة على كليهما
عموما عرفنا ما يسمى بالتنظيم الإداري و نحن الأن بصدد معرفة ما يسمى بالنشاط الإداري . فماهي وسائله القانونية؟ و ماهي مظاهره ؟
الوسائل القانونية للنشاط الإداري

I. القرارات الإدارية

1.1- القرار الإداري: هو عمل قانوني إنفرادي يصدر عن إحدى السلطات في الدولة و يحدث آثار قانونية بإسناد وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم .

1. 2 – عناصر القرار الإداري ك

- عنصر السبب: الواقعة المادية الدافعة لإتخاذ قرار إداري معين .

- عنصر الشكل : هو الإطار الخارجي للقرار الإداري و هناك شكليات جوهرية يتدخل المشرع لأحترام هذه الشكليات

- عنصر المحل : هو الأمر القانوني المباشر و الحال المترتب بإنشاء مركز قانوني (تعديل – إالغاء )

- عنصر الإختصاص

هو الصفة القانونية لشخص معين لإتخاذ القرارات الإدارية و الإختصاص 3 أنواع :

1- إختصاص شخصي : يتحدد في شخص معين مثال : وزير الفلاحة لا يهتم بقطاع التعليم و هذا وفق للإختصاص الشخصي لكن توجد إستثناءات هي :

التفويض : محدد لمدة زمنية وفقا لموضوع معين

الإنابة : ينص عليها بنص قانوني – عدم إمكانية مواصلة الإختصاص

2- الإختصاص الإقليمي (مكاني – زماني ) : وفق الإقليم و وفق المدة الزمنية المخول لها مثال ذلك : رئيس البلدية يختص بإقليم معين و له مدة زمنية محددة وهي 5 سنوات

3- الإختصاص الموضوعي ( الأعمال المشروعة ): يعني أن تكون وفق قوانين و مراسيم محددة بموضوع الإختصاص

1. 3 – تصنيف القرارات الإدارية :

تصنف القرارات الإدارية على أنها أعمال قانونية إنفرادية تصدر عن سلطة إدارية .

النظام القانوني للقرارات الإدارية

تكوين القرارات الإدارية : و تتضمن تسلسل القرارات الإدارية ، الإختصاص (ذكر سابقا) . الشكل ، تكون القرارات بسيطة أو قرارات إدارية مركبة و أهم ما يميز القرارات الإدارية :

- صادرة عن هيئة مختصة - أنها قرار تنفيذي

- عمل قانوني - أنها عمل إنفرادي

2- تنفيذ القرارات الإدارية :

أ- النفاذ : و يكون بطريقتين :

* النشر : ويخص القرارات الإدارية التنظيمية

* التبليغ : و يخص القرارات الإدارية الفردية

ب- التنفيذ :

1/ التنفيذ الإختياري الحر للقرارات الإدارية: الأشخاص الملزمون بتنفيذ القرارات لهم عوامل لتنفيذ القرار تنفيذا حرا أهمها حسن إنجاز و إعداد عملية إتخاذ القرارات (وجود رآي عام قوي )

2/ التنفيذالجبري للقرارات الإدارية : التنفيذ الجبري هو إمتياز من إمتيازات السلطة العامة المقررة للإدارة العامة

3/ التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية : هو التنفيذ الأصيل للإدارة العامة بصفة قانونية و هو أن تلجأللقضاء لإجبار الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية

4- زوال القرارات الإدارية :

أ/ زوالها عن طريق الإدارة : وذلك يكون بطريقتين هما

- الإلغاء الإداري :و هو إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية في المستقبل و ذلك على القرارات غير المشروعة مع التقيد بمدة الإلغاء شهران و هنا نميز بين إالغاء القرارات الإدارية و التنظيمية فلا يجوز للإدارة العامة إالغاء القرارات الفردية

- السحب الإداري : هو إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية بأثر رجعي (كأنها لم توجد) و تتم من طرف السلطات الإدارية الولائية و الرئاسية المختصة للقرارات الإدارية غير المشروعة بسبب عدم شرعيتها ،و يشترط في السحب أن ينص على القرارات الإدارية غير المشروعة و خلال مدة زمنية محددة ب 60 يوما من قبل السلطات المختصة

ب/ الإلغاء القضائي : يقوم على دعوى الإلغاء التي هي الدعوى الأصلية و الوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية إلغاء قضائيا

الدعاوى الإدارية : هناك أربعة دعوي و هي

1- دعوى الإلغاء: (تجاوز السلطة) بناء على المادة 231/02 تختص المحكمة العليا بضمان إلغاء القرارات الإدارية لتجاوزها السلطة و ترفع أمام مجلس الدولة إذا كانت ضد قرار صادر عن إحدى السلطات المركزية ، وفي المجلس القضائي (الغرفة الإدارية) إذا كانت ضد السلطات المحلية و المديريات العمومية و يكون الإلغاء في القرار الأصلي و هذا لعدم شرعيته

2- دعوى القضاء الكامل : و أهمها دعوى التعويض و هي من إختصاص المجالس القضائية

II. – العقود الإدارية :

1- المعايير الكلاسيكية :

أ‌- السلطة العامة عندما تكون الإدارة طرفا في العقد نكون أمام عقد إداري

النقد : الإدارة تقوم بأعمال السلطة و أعمال التسيير . نحتاج إلى معيار يفرق بينهما

ب‌- المرفق العام : عندما يختص العقد بمرفق عام نكون أمام عقد إداري

النقد : هناك مرافق إقتصادية و مرافق إدارية

ج‌- البند الغير مألوف : عندما يحتوي العقد الشرط غير المألوف كإلغاء – تعديل ...............إلخ نكون أمام عقد إداري

النقد : هذا النوع يوجد في القانون المدني في عقود الإذعان

2- الإتجاه الحديث : بزعامة الفقيه لوبادير يرى أن النظام غير المألوف هو الذي يحدد لنا تعريف و مفهوم العقد الإداري الذي يخضع - لنظام العقوبات

- نظام رقابة (إلغاء العقد وتعديله )

و هنا نجد أن اقضاء الفرنسي نهج الإتاه الحديث في قضية 1973 قضية شركة الإستثمار الكهربائي في نهر البيان بفرنسا

و عليه فمهمة تعريف العقد الإداري مهمة صعبة جدا

العقد الإداري بالجزائر

يعتبر الفقيه أحمد محيو أول من بحث في العقد الإداري في قانونالصفقات العمومية في سنة 1967 . المادة 2 من هذا القانون (هي عقود خطية تبرمها الدولة ،الولاية ، البلدية من أجل إنجازأشغال عامة أو توريدات أو دراسات ) و قد أخذ المشرع بثلاثة معايير:

· معيار خطي : في عقود خطية

· معيار عضوي : الدولة ، الولاية ، البلدية

· معيار موضوعي : توريدات ، أشغال ، دراسات .

و أعتبر الأستاذ أحمد محيو أنا المعيار العضوي كاف لتعريف العقد الإداري لكن الإشكال أعيد طرحه بعد تعديلات 81- 90 – 2002 هذه الأخيرة أضافت شخصا آخر و هو مؤسسات عمومية إقتصادية لكن المادة 07 (الدولة ،الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ) لا تضم هذا النةع من الأشخاص الإداريين و هذا ما يدل على تدهور المعيار العضوي .

جاء الفقيهان عمر بن رحال و الشريف بن ناجي و قالا أنه يمكن تعريف العقد الإداري من خلال عقد الإمتياز ( وهو عقد بمقتضاه تكلف السلطة شخصا طبيعيا أو معنويا بتسيير مرفق عام لمدة زمنية معينة مقابل آتاوى يتلقاها من المنتفعين)

و عقد الإمتياز يحوي على شروط تنظيمية و شروط تعاقدية

- الشروط التنظيمية : هي التي تملك الجة الإدارية تعديلها في أي وقت كلما دعت حاجة المرفق العام أو موضوع الإمتياز إلى ذلك و تمتد آثارها إلى الأطراف الثلاثة

- الشروط التعاقدية : تمنح لفائدة العقد شرريعةالمتعاقدين و هي شروط لا تهم المنتفعين مباشرة بل الجهة الإدارية و الملزم بهذا الإلتزام ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط تسجل و تدون في دفتر الشروط .

مظاهر النشاط الإداري

I. المرافق الإدارية

1- نشوء المرافق العامة مظاهر النشاط الإداري

I.المرافق الإدارية

1-نشوء المرافق العامة :

-نشوء المرافق العامة عن طريق النصوص القانونية :

·الدستور : يكرس الدستور المرافق العامة و ينشأها عن طريق السلطة التشريعية طبقا للمادة 29 – 123

·اللوائح و التنظيمات : السلطة التنفيذية رعم أنه ليس من اختصاصها إلا أنها تساهم في إنشاء المرافق العامة ( قانون المالية 97 يحق لأشخاص القانون الخاص تجاريون و صناعيون تسيير مرافق عامة المادة 113 من المرسوم )

-نشوء المرافق العامة عن طريق القضاء و الفقه :

·الفقه يرى الفقيه هوريو أنا المرفق العام هو ( منظمة عامة تقدم خدمة عامة بإستخدام السلطة العامة )

و يرى الفقيه دوجي أنه ( نشاط يتحتم على اسلطة القيام به لتحقيق التضامن الإجتماعي )

كما يرى الفقيه لوبادير ( هو نشاط يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته مستعملا نظاما مغايرا للقانون المشترك )

·القضاء : أما بالنسبة للقضاء فالمرافق العامة تخضع للقانون الإداري في منازعاتها الإدارية

مبادىء و آسس المرافق العامة :

-المساواة بين المنتفعين : كل المنتفعين متساوون في الحقوق و الواجبات

-مبدأإستمرارية المرافق العامة : أي حتمية ديمومة وسيرورة المرافق العامة

-التكيف و القابلية للتغيير : و يكون ذلك وفقا للتغيرات الحادثة

-المجانية : أهم ما يميز المرافق العامة

تسيير المرافق العامة :

و لتسيير المرافق العامة و جدت أساليب كلاسيكية و أساليب حديثة

1- الأساليب الكلاسيكية : و هي أن تسيير المرافق العامة عن طريق المؤسسة العمومية الإدارية أي أن المؤسسة العمومية هي أداة تسيير المرفق العام .

و تكمن مكانة المؤسسات العمومية الإدارية في أنها خاضعة للقانون الإداري و موظفوها يخضعون لقانون الوظيف العمومي ، أموالها ممتازة و تتمتع بالحماية المدنية والجنائية كونها أموال عامة ، و منازعاتها تخضع للمنازعات الإدارية و يختص بها القاضي الإداري طبقا للمادة 07

2- الأساليب الحديثة :

1- الإستثمار من أجل خلق ثروة جديد تنشأ مرافق عامة عن طريق الإستثمار و كذا لضمان فعالية في تسيير المرافق العامة أحسن

2- الإمتياز : و دلك لتقليص العبىء على الإدارة فتلجأ إلى مثل هذا النوع ، وهو تكليف للأشخاص العامة أو الخاصة

3- مشاطرة الإستغلال :و هو نوع من أنواع الكراء

4- الإستغلال : يستغل المرفق العام من أحد الأشحاص العمة أو الخاصة للقيام بخدمات بدل المؤسسة مقابل مبالغ معينة للإدارة في إطار إتفاق بينهما

II.الضبط الإداري

تعريف الضبط الإداري :

مجموعة الإيرادات التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام.

أهداف الضبط الإداري: هو المحافظة على النظام العام بعناصر ه الثلاث:

vالحفاظ على الأمن العام + الحفاظ على الصحة العامة + الحفاظ على السكينة العمومية

أنواع الضبط الإداري :

ضبط إداري عام : مجموع الإجراءات الممنوحة لهيئات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام .

ضبط إداري خاص : مجموع السلطات الممنوحة للإدارة بقصد تقييد نشاط وحريات الأفراد في مجال محدد ، فهو يخص مكان محدد ونشاط بذاته.

خصائص الضبط الإداري :

الصفة الإنفرادية : عموما الضبط الإداري هو إجراء تباشره السلطة الإدارية المنفردة وتهدف إلى المحافظة على النظام العام .

الصفة الوقائية: يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي ، فهو يبعد المخاطر عن الأفراد.

الصفة التقديرية:أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية.

سلطات وهيئات الضبط الإداري :

1/على المستوى المركزي: -رئيس الجمهورية : وذلك بموجب الدستور

-رئيس الحكومة : وفقا للمادة 125/02 و83/03الدستور

-الوزراء : كل حسب القطاع المخصص له

2/ على المستوى المحلي: -الوالي : نص المادة 96من قانون البلدية

ر. م. ش. ب: نص المادة 69-75 قانون البلدية

وسائل الضبط الإداري:

وسائل مادية : الإمكانيات المادية المتاحة للإدارة.

وسائل بشرية : أعوان الضبط الإداري (شرطة الدرك)

وسائل قانونية: القرارات التنظيمية.

حدود سلطات الضبط الإداري :

vالخضوع لمبدأ المشروعية : أن يكون الضبط مشروعا.

vإحترام حريات الأفراد:عدم التعسف في استعمال السلطة.

vالخضوع لرقابة القضاء : بما أنه نشاط إداري فإذا ثبت تجاوزه و خرقه للقانون كان عرضة للرقابة القضائية.

ملاحظة : هذا العمل لا يحوي موضوع الصفقات العمومية مع و جود إشارة بسيطة عنها في موضوع العقود الإدارية في الجزائر

أرجو أن ينال إعجابكم

وشكرا