بحث حول إدارة المخزونات في المؤسسة

ماهية المحاسبة
خطة الفصل الثاني
الفصل الثاني: ماهية المحاسبة
مقدمة الفصل
المبحث الأول : مفهوم المحاسبة
المطلب i لمحة تاريخية عن نشأة و تطور المحاسبية
المطلب ii تعريف المحاسبة
المطلب iii مبادئ و مفاهيم المحاسبة
المطلب iv نظام المحاسبي و أنواع المحاسبة
المبحث الثاني: المحاسبة العامة
المطلب i تعريف المحاسبة العامة
المطلب ii أسباب وجودها
المطلب iii أهمية أهداف ووظائف المحاسبة
المطلب iv الأعمال المحاسبة
المبحث الثالث: المخطط المحاسبي الوطني
المطلب i تعريف المخطط المحاسبي الوطني
المطلب ii هندسة و أصناف المخطط المحاسبي الوطني
المطلب iii الوثائق التي جاء بها المخطط المحاسبي الوطني
المطلب iv مزايد و عيوب المخطط المحاسبي الوطني
خلاصة الفصل الثاني


مـقـــدمـــــــة
إن التطور السريع الذي طرأ في النظم الاقتصادية و الاجتماعية أدى إلى نشوء علوم جديدة بعد الحرب العالمية الثانية أعطى للمحاسبة دورا قياديا في توجيه النشاط الاقتصادي و حث الكثير من المعنيين في المجال العلمي على تطوير المعرفة المحاسبية.
و لقد أصبح للمحاسبة اليوم الدور الأساسي في خدمة الإدارة في المنشآت الاقتصادية باعتبارها لغة المال أو كما يسمها البعض لغة التجارة فهي التي تقوم بتزويد الأفراد و المؤسسات بالمعلومات اللازمة و البيانات المالية لتحقيق أغراض عديدة منها رسم السياسة المالية و التخطيط الإنتاجي و اتخاذ القرارات بصورة موضوعية. و بالتالي فهي الوسيلة بموجبها يصبح لدى المديرين العلم بالوضع المالي لمنشآتهم و شريكاتهم ومدى تقدمها.وبداهة يمكن القول أن الركيزة الأساسية لنظام المعلومات هي المحاسبة لا سيما المالية منها باعتبارها للقيام بمتابعة و رصد التدفقات المجسدة لحركية أداء المؤسسة. لذلك كانت و لا زالت التقنية الأكثر تداولا من قبل المستثمرون و المالكين وأجهزة الرقابة و الجباية مها.
كما أنه و مع زيادة مهمات ووجبات المحاسبة و المحاسب أصبح من الضروري لاسيما في التعليم الجامعي المتخصص في المحاسبة التعمق في دراسة الأسس النظرية للمحاسبة و تطور الفكر المحاسبي، لذلك ارتأينا أن نتعرف في هذا الفصل إلى علم المحاسبة من خلال إعطاء لمحة تاريخية عن نشأة المحاسبة مع إبراز المبادئ و المفاهيم المحاسبة و كذا عناصر النظام المحاسبي و خصائصه.
دون إغفال ذكر، أواع المحاسبة مع التركيز على المحاسبة العامة من خلال التعرض إلى:
تعريفها و ذكر أسباب وجودها و كذا أهميتها و أهدفها و ووظائفها مع استعراض الأعمال المحاسبية ، و التطرق في الأخير إلى المخطط المحاسبي الوطني من خلال تعريفه و ذكر أصنافه و كذا مزاياه و عيوبه.
المبحث الأول: مفهوم المحاسبة
إن وجود المحاسبة بالشكل الحالي التي هي عليه يرجع ظهور إلى القدم و تطورت التجارة و الصناعة.
و خلال التاريخ تطور دور المحاسبة وذلك تبعا للظروف الاقتصادية و حاجات المجتمعات و امتداد استخدامها إلى المنشآت الصناعية و التجارية و المالية و الجمعيات و المؤسسات الحكومية.
المطلب الأول : لمحة تاريخية عن نشأة و تطور المحاسبة:
لقد مرت الحركة التجارية بمراحل عدة تبعا لتطور الحضارة الإنسانية و توسع الأعمال فقد كان أفرا المجتمع في العهود البداية يعيشون على عمليات الصيد و الحصول على المواد الغذائية بطريقة جماعية، و من ثم ظهر عهد التخصص في الحرف و المهن و معها بدأت الحاجات تبرز ليتبادل الناس إنتاجهم مع بعضهم بعض، و ظهر نظام المقايضة و بعد ذلك ظهرت وحدات القياس ، و اختراع الطباعة و بدأ النسيان يدون ماله و ما عليه بطريقة تتناسب مع ثقافته و حجم معاملاته و عندما تعددت المبادلات التجارية و اختفى نظام المقايضة وظهرت النقود كان لابد من تطور المحاسبة فاستخدمت الدفاتر لإثبات قيمة العمليات التجارية، و رأى التاجر أو صاحب المحل التجاري أنه لابد وأن يتعامل بالبيع الأجل الذي يتطلب إثبات ذلك في الدفاتر فاستخدم دفتر ليومية بشكل بدائي يفي بحاجته، و كان يستطيع معرفة نتيجة أعماله عن طريق الزيادة أو النقص في قيمة موجوداته نقص ومجوداته في تاريخ معين و نتيجة التطور في التبادل التجاري و حدوث الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر كان لابد من وجود طريقة محاسبة عملية، فظهرت نظرية القيد المزدوج ، كما أنه في نهاية القرن الخامس عشر أصدر لوقا باشيليو أول كتاب في إيطاليا يشرح النظام المحاسبي الجديد، وفي مدينة البندقية تأسس أول معهد لتدريس المحاسبة في عام 1581 ، و في نهاية القرن الثامن عشر حدث تطور كبير في الحياة الاقتصادية، حيث ظهرت شركات الأشخاص و تطورت المشروعات الفردية، مما أدى إلى تطور علم المحاسبة من أجل التوصل إلى نتائج المشروعات بدقة ووضوح كيفية تحديد الأرباح و الخسائر و توزيعها .كما ظهرت الشركات المساهمة برؤوس أموال كبيرة، وأسهم متعددة، وقد تطلب ذلك ظهور تشريعات جديدة تغطي هذا التطور الهائل. كما ظهرت مهنة التدقيق للإشراف على النشاطات الإدارية و المالية لهذه الشركات.
ولم تقتصر عملية استخدام المحاسبة على المشروعات التجارية و الصناعية و المالية و غيرها مما أدى إلى تعدد فروع علم المحاسبة.
و من التطورات الحديثة انتشار استعمال الآلات و الأجهزة التي سهلت الحصول على البيانات التحليلية و الإحصائية و تقييم الخطط و التنفيذ باستخدام الحاسوب[ ].
المطلب الثاني : تعريف المحاسبة:
لقد تعددت تعاريف المحاسبة و اختلفت من زمن إلى آخر و حسب الجهة التي تصوغه، سيما وأن لها القدرة على أن تشكل و تملك من المرونة ما يجعلها مفيدة لجهات عدة.
و يمكن أن تعرف المحاسبة على أنها:" المحاسبة هي التقنية و علم يشمل مجموعة من المبادئ و الأسس تستعمل لتحليل و ضبط العمليات المالية، و هي وسيلة لمعرفة نتيجة أعمال مستندات مبررة لها و تطبيقها تهدف إلى جمع و تقييد و احتساب و تنظيم الحركات معيرة مصطلح نقدي[ ].
أما جمعية المحاسبة الأمريكية فقد عرفت المحاسبة على أنها " المحاسبة هي عملية التشخيص و قياس و إيصال المعلومات الاقتصادية (المالية) بشكل يمكن الأطراف ذات العلاقة من الحكم على الأمور المالية للمنشأة و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها"[ ]
كما نجد تعرف اسميا معتمدا من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (aicpa) يعرف المحاسبة على النحو التالي :
" المحاسبة هي فن تسجيل و تبويب العمليات و الأحداث بطريقة معبرة و بصورة أرقام ذات قيم نقدية تحمل و يحمل جزء منها على الأقل طبيعة مالية، ثم تفسير النتائج التي تحصل نتيجة تلك العمليات" [ ].
و تعرف كذلك بأنها : " المحاسبة هي تجميع و تبويب و تلخيص و تفسير البيانات المالية الخاصة بعمليات المشروع[ ]". كما ينظر للمحاسبة على أنها : " المحاسبة تقنية من تقنيات الكمية لمعاملة البيانات مثل الإحصاء الاقتصاد و القياس و بحوث العمليات، و تتميز عنها في أنها مطبقة منذ القدم في مختلف أنواع التنظيمات مما يساعد كثيرا على تطورها."
كما ينظر للمحاسبة على أنها:" المحاسبة عبارة عن أداة لكشف و تصوير المركز المالي للمؤسسة و تحديد نتائج نشاطها من حين لآخر و إظهار مكونات حساباتها ( ذمتها) اثر هذه
النتائج لاسيما بين ورقة مالية و أخرى" [ ].
و خلال العهد الذي تكرس فيه دور المحاسبة بفن و تنظيم السجلات المحاسبة كان التعريف السائد هو" المحاسبة هي النظام يختص بتحليل أو تسجيل أو تبويب، ثم تراخيص و تفسير العمليات المالية التي تحدث في الوحدة الاقتصادية و ذلك يقصد تحديد نتيجة أعمال هذه الوحدة "عن فترة مالية معينة، و تحديد مركزها المالي في نهاية هذه الفترةٍ[ ].من خلال التطرق للتعارف السابقة نحاول تقديم تعريف شامل للمحاسبة كمايلي :
" المحاسبة هي إصلاح مالي أطلق على حقل المعرفة موجه لتقديم العديد من المعلومات الرقمية طبقا لاعتبارات قانونية و اقتصادية، من خلال الحسابات التي تم على شكل تسجيل و تبويب و تلخيص العمليات و الأحداث ذات طابع مالي" [ ].
فالمحاسبة هي أداة لا يمكن الاستغناء عنها الإدارة الناجحة لجميع المشروعات مهما كان حجمها سواء كانت مشروعات أعمال أو مشروعات حكومية .
المطلب الثالث : مبادئ و مفاهيم المحاسبة:
تقوم المحاسبة على مجموعة من المبادئ المتعارف عليه، و المقبولة بشكل عام و تتصف هذه المبادئ بالقوة القانونية و لن تخط مبادئ المحاسبة المقدمة من طرف المؤسسة بالقبول. الإ إذا ثبت أن المبادئ المتفق عليها مطبقة بالحرف الواحد. كما تتضمن المحاسبة مجموعة منالمفاهيم
المحاسبة التي تعتبر ركائز العمل المحاسبي.

أولا: مبادئ المحاسبة :
تسجل العمليات المالية و تقدم حسب شروط معينة تسمى المبادئ المحاسبية و ذلك
للتوصل الى نتائج معقولة و منطقية و تقترح مبادئ المحاسبية في الأصل من طرف المختصين من خبراء و هيئات و يتفق عليها مع مستخدمي القوائم المالية و ممثلي مختلف الأنشطة الاقتصادية و فيما يلي عروض لأهم المبادئ المحاسبة المتعارف عليها.
1- مبدأ التكلفة التاريخية: بموجب هذا المبدأ فإن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المؤسسة. تتضمن التكلفة جميع النفقات و المصروفات التي تكبدتها المؤسسة في الحصول على الأصل حتى أصبح جاهزا.
و بذلك فهي تشمل ثمن الشراء بالإضافة إلى جميع المصاريف المتعلقة بالشراء من عملة نقل ، الشحن[ ].طبقا لهذا المبدأ فإن العمليات الكاملة التي تمثل الوقائع الني يعترف بها المحاسبون.
و التي تخضع للقيد المحاسبي مثلا : عند شراء مبنى تجاري في بداية 1995م بمبلغ 150000 دج فإن هذه القيمة هي التي تكون الأساس التسجيل المحاسبي عند تاريخ الشراء و تستمر هذه القيمة ثابتة عبر السنوات اللاحقة و لكن نحن نعرف أن العالم اليوم يشهد ارتفاع رهيب في مستويات الأسعار بفعل التضخم ، لذلك لابد من استعمال الأسعار الحالية كأسس للتقييم [ ].
2- مبدأ تحقق الإيراد: و فقا لهذا المبدأ لا بد من وجود واقعة أو حدث يمكن الاعتماد عليه كقرين أو معيار لتحقيق أو لاكتساب الإيراد و كذلك ليكون بالإمكان الاعتراف بهده
الإيرادات بالدفاتر المحاسب[ ].
حيث يمثل الإيراد قيمة السلع ، المنتجات الخدمات المباعة إلى زبائن المؤسسة و الذي يؤدي إلى زيادة ما في أصول المؤسسة و تكون النواتج لفترة زمنية معادلة للنقدية (48) و رصيد الزبائن (470) الناتجة عن المبيعات الخاصة بتلك الفترة.
3- مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات: يقوم هذا المبدأ على تحديد إيرادات الفترة المحاسبية والتي هي نسبة مالية و تحديد المصاريف التي ترتبط بتلك الإيرادات و تكبدها المشروع خلال نفس السنة المالية ثم تطرح تلك المصاريف من الإيرادات التي تحققت ليكون الناتج هو صافي ربح المشروع .
4- مبدأ الإفصاح التام : حسب هذا المبدأ أو الذي تتزايد أهميته في عصرنا الحاضر يجب أن تظهر القوائم المالية التي تصدرها المنشأة جميع الحقائق التي تجعل هذه القوائم تعبر بعدالة ووضوح عن الوضع المالي الحقيقي للمنشأة، [ ] ، حيث أن أحد الأهداف الرئيسية للإعلام المحاسبي هو تزويد المعلومات لغرض اتخاذ القرارات و هذا يتطلب الإفصاح السليم للبيانات المالية و غيرها من المعلومات ذات العلاقة الملائمة[ ].
5- مبدأ الثبات و الاستمرارية: تنشأ المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها باستمرار و لمدة طويلة حيث أ، حياتها طويلة و قد تكون غير محدودة و ينبغي عليها التطلع إلى المستقبل دون نية التوقف هذا المبدأ أساس قواعد التقييم و لولاه لا اختلفت أشكال القوائم المالية وربما محتوياتها[ ]
6- مبدأ الموضوعية: يعني هذا المبدأ بأن المعلومات و البيانات المحاسبية يجب أن تكون معتمدة على دليل موضوعي و ليس على حكم شخصي، مثال ذلك الإثبات الموضوعي للشيكات و كشوفات البنك و الفواتير و مستندات الشراء ، و قوائم الجرد الفعلية للبضاعة، ولا شك ا، هذا المبدأ يعزز الهدف المحاسبة و هو تزويد الجهات المعنية بالبيانات المالية الصادقة و الدقيقة لتكون مفيدة في اتخاذ القرار كما هذا المبدأ يبني الثقة مع مستخدمي هذه المعلومات[ ].
7- مبدأ الأهمية النسبية (المادية): و تدعو الأهمية النسبية كلا من المحاسب و مدقق الحسابات إلى توجيه اهتمامهم و عنايتهم بشكل رئيسي نحو البنود ، و يمكن الاستفادة من الأهمية النسبية عند اختيار مدقق الحسابات الخارجي عينة التدقيق و كذلك عند الحاجة إلى اتخاذ القرار المتعلق بالإفصاح الملائم الذي تحتاجه عند إعداد التقارير المالية السنوية للمنشأة[ ].
8- مبدأ كيان الوحدة الاقتصادية: إن نشأة وحدة اقتصادية يعني خلق شخصية معنوية وإن هذه الشخصية تكون مستقلة عن شخصية مالك المشروع و إن تصرفاتهم بأموالهم الخاصة لا تؤثر و لا تعكس الوضع المالي للوحدة الاقتصادية.
و في حالة التعامل مالك الوحدة مع الوحدة التي يملكها فإنه يعامل معاملة الزبائن الآخرين[ ].
9- مبدأ استقرارية الوحدة النقدية: يعتبر هذا المبدأ، قيمة وحدة النقود مستقرة و لا تتأثر قيمتها الشرائية بتغيرات الواقع المعاش و عله تسجل العمليات بقيمتها الفعلية التاريخية مما يسمح بجمع عمليات دورات مختلفة بعضها مع البعض[ ].
10 – مبدأ الحيطة و الحذر: و يعني هذا المبدأ أنه على المحاسب أن يكون متحفظا في قياس الربح، وذلك بعدم إثبات أي إيراد ألا بعد تحقيقه بشكل فعلي أما الخسائر فهي العكس تماما فتؤخذ بعين الاعتبار حتى ولو كانت محتملة فقط و من التطبيقات على هذا المبدأ مخزون البضائع بسعر السوق أو التكلفة أيهما أقل و بالرغم أننا أوردنا هذا المبدأ في خاتمة المبادئ السائدة إلا أنه يمثل المبدأ السائد الذي يطفي على غيره من المبادئ في تطبيق العملي نظرا الخوف المحاسب الإعلان عن الأرباح وأهمية أو إخفاء خسائر فعلية في عالم ملئ بالغش و التلاعب و الاحتيال المالي[ ].
ثانيا : المفاهيم المحاسبية :
المحاسبة تتضمن مجموعات من المفاهيم التي من خلالها نستطيع أن نضع كل عملية أوكل نشاط في إطاره المخصص له.
ومن المفاهيم المحاسبية سنتطرق إلى : العملية المالية، حسن المصروف والإيراد، الأصول والالتزامات وحقوق الملكية .
1- العملية المالية : هي تبادل شيء يمكن تقييمه ماليا بين طرفين وقد عرفها البعض بأنها عبارة عن نشاط أو حادثة يمكن قياسها بشكل نقدي وتحدث تغييرا على بعض عناصر قائمة المركز المالي الثلاثة ( الأصول والمطلوبات وحقوق الملكية )[ ]
وتسمى عملية مالية إذا توافرت فيها العناصر الآتية :
- أن تحدث تغييرا في قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية ) الموجودات أو المطلوبات أو حقوق الملكية .
- أن يكون لها أثر مالي أي أن تخفيض المنشأة مبلغا معينا أو تدفعه ، وأن يصبح لها مبلغ معين
على الآخرين أو يصبح للآخرين مبلغ معين عليها .
- أن تقاس العملية بوحدة النقد أي أن تكون محددة بوحدة نقدية معينة ، أما إذا لم تتوفر العناصر الثلاثة السابقة الذكر في العملية فلا تعد العملية مالية[ ] .
2- الحساب [ ]: يمكن تعريف الحساب بأنه جدول تفصيلي يبين كل العمليات الخاصة بشخص واحد أو بشيء واحد أكان هذا الشيء ملموسا أو وهميا كما يمكن تعريف الحساب على أنه "كشف مستقل لكل عنصر من عناصر النشاط المالي للمشروع تثبت فيه كل العمليات التي تؤثر على هذا العنصر سواء بالمديونية أو الدائنية لغرض الوصول إلى خلاصة هذه العمليات بالنسبة له " ومن أكثر الحساب شيوعا :
جدول رقم ( 01 ): شكل الحساب منه( مدين ) له ( دائن)
المبلغ البيان رقم المستند رقم صفحة اليومية التاريخ المبلغ البيان رقم المستند رقم صفحة اليومية التاريخ




المصدر : مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها ، العناتي محمد رضوان ، الجزء الأول ، ص67.
3- المصروف والإيراد : لا شك أن عملية تحديد نتيجة أعمال المؤسسة تستدعي مقابلة إيرادات هذه المؤسسة لفترة معينة بمصروف تلك الفترة ، وبالتالي احتساب صافي الربح أو
صافي الخسارة .
(تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات ) ولكن ماهي المصاريف وما هي الإيرادات ؟
* المصاريف : هي مجموعة السلع التي يتم استهلاكها أو استعمالها ومجموعة الخدمات التي يتم الاستفادة منها لأغراض تشغيل المؤسسة مثل : تكلفة البضاعة المبيعة ، الرواتب والأجور ، مصاريف مياه وكهرباء وهاتف[ ] .
* الإيرادات : وهي المبالغ التي تقبضها المؤسسة أو التي تسجل لحساب لقاء خدمة أو لقاء استثمار أو تشغيل بضاعة معينة ، ومن أمثلة الإيرادات أرباح الأسهم وفوائد المستندات وإيراد المباني[ ]
وتنقسم المصاريف التي تتحملها المؤسسة إلى قسمين ، المصاريف الإيرادية والمصاريف الرأسمالية .
أولا: المصاريف الإرادية : هي المصاريف التي تدفعها المؤسسة،وتتوقع تحقق لها إيراد في أقرب فترة ممكنة أو خلال نفس السنة المالية، وقد تجد أحيانا أن الإيراد تحقق قبل دفع المصروف كما في حالة الرواتب ومصاريف المياه والكهرباء وهاتف .
ثانيا :المصاريف الرأسمالية : هي المصاريف التي تدفعها المؤسسة على الموجودات الثابتة كالمباني والآلات والسيارات وتتوقع الحصول على إيراد خلال أكثر من فترة أو قد تكون فترة تالية للفترة التي وقعت فيها .
4- الأصول : تمثل موجودات المؤسسة وممتلكاتها وقد تسمى أصول المؤسسة وتقسم هذه الموجودات أو الأصول إلى قسمين هي :
الأصول الثابتة : هي عبارة عن موجودات المؤسسة التي تبقى في ملكيتها فترات عديدة وتستخدم في نشاط المؤسسة وتعيش معها فترة طويلة ولا تشتريها بقصد إعادة بيعها وتحقيق
أرباح بل تستخدم في خدمة المؤسسة ومنها الأراضي ، المباني ، الآلات ، السيارات والأثاث[ ]
الأصول المتداولة : تمثل الأصول المتداولة حقوق وممتلكات المؤسسة التي يمكن تحويلها إلى نقدية في ظرف سنة مالية أو دورة تشغيلية أيهما أطول ومن الأمثلة عليها : الذمة المدينة ، أوراق القبض إذا كان استحقاقها في سنة أو أقل ، الأوراق المالية التي تمثل الاستثمارات قصيرة الأجل[ ].
5- الالتزامات : تمثل حقوق الغير على المؤسسة وقد تسمى خصوم المؤسسة،و تشمل حسابات الخصوم كل من الأموال المملوكة والديون ، وتكون الأموال ( الموارد) ملكا للمؤسسة كليا بالإضافة إلى أموال أجنبية يجب تسديدها عند تاريخ استحقاقها
( الديون) وعلى إثر هذه الموارد يمكن للمؤسسة أن تشتري كل ما تحتاجه من أصول لعملية الاستغلال، إذن حسابات الخصوم تنقسم إلى نوعين هما
الأموال المملوكة : ويتضمن هذا الحساب وسائل التمويل الذاتي التي ساهم بها صاحب أو أصحاب المؤسسة والتي تبقى تحت تصرفها بصفة دائمة، وهذه المساهمات قد تكون نقدية أو عينية ( عقارات، آلات، معدات...إلخ).
الديون : تمثل الديون مجموع الالتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة بمقتضى علاقتها مع الغير، وتتمثل الديون فيما يلي:
- الديون قصيرة الأجل : تسدد في أقل من سنة .
- الديون متوسطة الأجل : تسدد مابين سنة إلى سبع سنوات.
- الديون طويلة الأجل : تسدد في أكثر من سبع سنوات[ ]
6- حقوق الملكية[ ] : تمثل أموال أصحاب المؤسسة والاستثمارات المالية الخاصة بهم في المؤسسة وتكون عبارة عن رأس المال مضافا إليه أرباح الفترة مطروحا منها المسحوبات،ولابد أن تتوازن مجموع موجودات المؤسسة وأصولها مع مجموع التزامات المؤسسة وحقوق الملكية ولذلك فإن معادلة الميزانية تكون كما يلي :
الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية .
يتم إظهار موجودات المؤسسة أو أصولها وكذلك التزامات المؤسسة وحقوق الملكية في قائمة مالية تسمى الميزانية أو قائمة المركز المالي في تاريخ زمني معين .
أما نتيجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة فإنها تظهر بعد إعداد الحسابات الختامية ونتيجة الأعمال وتسمى قائمة الدخل .
المطلب الرابع : النظام المحاسبي وأنواع المحاسبة
حتى تتمكن أي مؤسسة من تحقيق أهدافها لابد من وجود مجموعة من الأنظمة المتكاملة، بحيث يتمم كل نظام الآخر،ومن هذه الأنظمة النظام المحاسبي الذي يعتبره البعض العمود
الفقري لتلك الأنظمة نظرا لأنه يربط بينها جميعا ويلخص نتائجها.
كما أنه ونتيجة للتطور الاقتصادي والحضاري وتشعب عمل المحاسبة في مجالات متعددة ظهر التخصص في العمل وبدأ المحاسبيون يقسمون المحاسبة إلى حقول متخصصة يعالج كل فرع منها ناحية معينة.

I- النظام المحاسبي :
لا يوجد نظام محاسبي ملائم لجميع أنواع المؤسسات إذ أن هناك مجموعة من العوامل تتعلق بتحديد أي نظام محاسبي مثل : طبيعة نشاط المؤسسة وشكلها القانوني وحجم عملياتها،وعند إعداد النظام المحاسبي يجب مراعاة المجموعات التي ستستفيد منه،ومن هنا كان لابد من وضع تعريف للنظام المحاسبي وحتى يسترشد به المحاسب .
تعريف النظام المحاسبي : هناك أكثر من تعريف للنظام المحاسبي ويعود ذلك لاختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى النظام المحاسبي ويمكن تعريف النظام المحاسبي على أنه " النظام المحاسبي يشمل عمليات تسجيل وتبويب العمليات وتصميم المستندات والدفاتر وتحديد الإجراءات التي ننبع في جميع المعلومات المختلفة المتعلقة بالمعالات المالية أو الصفقات التي تعقدها الوحدة المحاسبية وطرق تسجيلها ووسائل الرقابة عليها وأساليب عرض نتائجها. [ ]
كما يمكن تعريف النظام المحاسبي أيضا على أنه " الإطار العام الذي يحدد كيفية القيام بالأعمال المحاسبية مشتملا على تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات وتصميم المستندات المؤيدة للعمليات والدفاتر التي تسجل بها العمليات وتحديد الإجراءات المتبعة في جمع المعلومات
المتعلقة بالعمليات المالية في المؤسسة . [ ]
ويمكن إعطاء تعريف آخر للنظام المحاسبي على أنه " الإطار الذي يشمل القواعد والمبادئ والأسس التي تساعد المؤسسة على إعداد المستندات وإثباتها في الدفاتر والسجلات، واستخراج البيانات و الكشوفات المحاسبية والإحصائية وتحقيق الرقابة الداخلية عن طريق مجموعة من الوسائل والأدوات المستخدمة في هذا النظام. [ ]
وعلى الرغم من اختلاف الأنظمة المحاسبية تبعا لاختلاف حجم المؤسسة وطبيعة نشاطها، إلا أن هناك خصائص مشتركة يجب توفرها في أي نظام محاسبي حتى تحكم بأنه نظام جيد.
خصائص النظام المحاسبي : يجب أن تتوفر الخصائص التالية في النظام المحاسبي الجيد .
يجب أن تتوفر المستندات والدفاتر والسجلات المحاسبية القانونية التي يجب أن يتصف بها النظام المحاسبي بتحقيق الدقة في تنفيذ العمليات المالية والسرعة في تزويد إدارة المؤسسة بالبيانات المالية والتقارير اللازمة التي تساعدها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات والتخطيط.
معرفة موارد المؤسسة المختلفة وبيان ما للمؤسسة من موجودات وأصول بقيمتها الحقيقية وما على المؤسسة من التزامات للغير .
العمل على تحقيق الموازنة بين الإيرادات التي تتحقق والمصاريف التي تكبدتها المؤسسة في سبيل تلك الإيرادات والعمل على تقليل حجم النفقات والرقابة على عمليات الصرف .
توفير وسائل الرقابة والضبط على الحسابات المختلفة في المؤسسة .
أن يتصف بالمرونة والبساطة لمواجهة ما يحدث من تغيرات في المستقبل كما نجد أن مكونات النظام المحاسبي تختلف من حيث الحجم ، العدد، غير أنه لابد من توفر عناصر النظام المحاسبي الجيد. [ ]
عناصر النظام المحاسبي : تختلف عناصر النظام المحاسبي من مؤسسة إلى أخرى لكن هناك مجموعة من العناصر المشتركة التي تعد عناصر أساسية أهمها مجموعة الوثائق المستندية .
يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من الوثائق والمستندات التي تكرس من خلالها المؤسسة العمل المحاسبي كما يلي:
1- وثائق الاستدلال : هي تلك الوثائق أو المستندات التي تخول قانونيا للمحاسب إجراء التسجيل المحاسبي ، فهي بالتالي مستندات قانونية يرتكز عليها المحاسب في ممارسة العمل المحاسبي وتعكس انتقال القيم والتدفقات بين المتعاملين الاقتصاديين، سواء في علاقة كل متعامل بنفسه أو في علاقته مع بقية المتعاملين على امتداد الدورة المالية الواحدة .
تتجلى هذه الوثائق والمستندات في كل الأوراق الثبوتية التي تحصر من خلالها حركية التدفقات المتوجة لنشاط المؤسسة مثل :
- الفواتير التي تعكس انتقال ملكية الأشياء المتداولة فيما بين المتعاملين الاقتصاديين .
- الشيكات والسفاتج والسندات الإذنية وأوامر التحويل المكرسة لآليات دفع وقبض الأموال .
- أذونات الدخول والخروج من وإلى المخزون المتوجه لحركية المخزون .
- فواتير الاستحقاق والإشعارات المختلفة المجسدة لعلاقة المؤسسة بزبائنها ومورديها .
إن الوثائق السالفة الذكر وغيرها مما لم يذكر تتمثل في الواقع مستندات رسمية وعوامل مساعدة على ممارسة العمل المحاسبي لذلك فقد ألزم المشرع المؤسساتي الاحتفاظ بها كأدوات إثبات لمدة لا تقل عن 10 سنوات قصد استخدامها والاحتكام إليها في كل مراقبة أو مراجعة أو حتى منازعة .
2- وثائق المعالجة المحاسبية : وهي تلك الوثائق والمستندات يكرس من خلالها العمل المحاسبي لينعكس في شكل قيود وأرصدة حسابات .
عن محتوى النشاط الذي تضطلع به المؤسسة على امتداد الدورة المالية الواحدة وكذلك محصلة نتائج في نهاية تلك الدورة المالية [ ]
ii- نظام القيد والتسجيل :
المقصود بالقيد : القيد هو عملية تسجيل بيان معين بطريقة معينة في سجل يعد لهذا الغرض ويمكن إثبات العمليات التي تقوم بها المؤسسة والمرتبطة بنشاطها الاستقلالي بإحدى الطريقتين .
- طريقة القيد المفرد : والذي كان يعتمد على تسجيل أثر التدفق أو العملية المالية من ناحية الغير ومن ناحية صاحب المؤسسة وبهذا كانت تكتفي بتسجيل العمليات التي لها علاقة مع الأفراد من مدين أو دائن ، أما العمليات الأخرى فتبقى دون تسجيل لأن المؤسسة تكتفي برقابتها الشخصية ، أما الطريقة الثانية فهي طريقة القيد المزدوج وهي الطريقة الشائعة الاستعمال في عصرنا الحاضر لما تتميز به من الدقة .
تعريف القيد المزدوج: عند القيام بأي عملية تجارية أو تدفق ما نجد أنها تتم بين طرفين،أي أن العملية تؤثر في طرفين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، وهي القاعدة العامة للقيد المزدوج،فالأول يأخذ أو يزيد أي ترتفع قيمته أو يستفيد ويكون مدينا بما أخذ أو زاد أو استنقص ويرمز له بالرمز "من " والثاني يعطى أو ينقص أو يقدم خدمة ويكون دائنا بما أعطى أو بما أفاد ويرمز له برمز"إلى ".
أنواع القيود: عند القيام بتسجيل القيد المحاسبي لأحد العمليات التي تقوم بها المؤسسة نلاحظ نوعين من القيود وكذلك حسب الظاهرة المراد تسجيلها وهي القيود البسيطة والقيود المركبة، فنسمي القيد قيدا بسيطا إذا كان في عنصر واحد في كلا الطرفين ونسمي القيد قيدا مركبا إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما يحتوي على أكثر من عنصر[ ]
المجموعة الدفترية : ومن أمثلتها دفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ ودفاتر الجرد.
مجموعة القواعد والإجراءات : وهي مجموعة التعليمات التي ترسم السياسات المالية ،وتحدد آلية عمل المحاسبة في المشروع من إعداد المستندات والتسجيل في الدفاتر .
مجموعة الأدوات والأساليب : وهي مجموعة الأدوات المستخدمة في العمل المحاسبي وأن استخدامها وبخاصة العدد والآلات ومنها الآلات الحاسبة والحاسوب الذي أصبح يتبوأ موقعا متقدما في أعمال المؤسسة .
نظام الضبط الداخلي : وهي مجموعة القواعد والإجراءات وطريقة العمل المحاسبي داخل المؤسسة وتسلسلها وكيفية الرقابة الداخلية والتحقق من صحة الأعمال المحاسبية ومدى انسجامها
مع التعليمات الموضوعة من قبل إدارة المؤسسة [ ]
ii - أنواع المحاسبة :
المحاسبة علم اجتماعي تتأثر بالتطورات التي يكون عليها المجتمع سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ، ونتيجة لتعدد أهداف المحاسبة وتعدد الفئات التي تستفيد منها تعددت حقول المحاسبة تبعا لذلك ومنها .
1- المحاسبة المالية : تعد المحاسبة المالية نقطة الانطلاق في علم المحاسبة ، وتعتبر أقدم فروع المحاسبة ، إذ تهتم بتحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات المالية التي تتم في المؤسسة خلال فترة زمنية محددة فقد ما تكون سنة ،وذلك بهدف التوصل في نهاية تلك الفترة إلى نتيجة أعمال المؤسسة وما حققته من ربح أو خسارة [ ]
2- المحاسبة الحكومية : هي ذلك الفرع من فروع علم المحاسبة والذي يقوم بتسجيل إيرادات الدولة ونفقاتها وإحكام الرقابة المالية والقانونية على تلك الإيرادات والنفقات ، وتهدف المحاسبة الحكومية إلى إمداد الجهات المعينة بالبيانات المالية الحكومية من رؤساء وموظفين في الدوائر الحكومية ، والسلطة التشريعية ، ورجال الأعمال والمستثمرون ، علماء المالية العامة وأفراد الجماعة[ ] .
3- المحاسبة التحليلية : ويطلق عليها البعض عبارة " محاسبة التكاليف " والبعض الآخر " محاسبة الاستغلال " وتعفى مجموعة من الإجراءات والتقنيات الموجهة لمسايرة تكاليف الأداء على امتداد فترة زمنية محددة ( أسبوع ، شهر ، ثلاثي ، سنوي ) قصد تقويم المنتوجات أو الخدمات المنبثقة عن النشاط من جهة ومراقبة شروط التشغيل الداخلي ( الاستغلال ) من جهة أخرى، ومن هنا كانت تسميتها بالمحاسبة التحليلية ذلك لأنها تنصب على تحليل نشاط المؤسسة عبر وظائف ومراكز تكاليفية لغرض مسايرة آلية تجميع التكاليف ضمن هذه الوظائف أو المراكز أو الأنشطة الجزئية وبالتالي تحميلها إلى المنتوجات أو الخدمات المتوجه للنشاط العام . [ ]
المحاسبة الإدارية : وهي تطبيق وسائل ومفاهيم معينة من أجل إيجاد البيانات المالية والاقتصادية التي تساعد إدارة المؤسسة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات ومراقبة تنفيذها للوصول إلى تحقيق النجاح والتطور في المؤسسة [ ]
4- المحاسبة الضريبية :
يهتم هذا النوع من الضرائب بتحضير القوائم المحاسبية حسب قانون الضريبة من أجل تحديد الدخل الخاضع للضريبة .
كما تقوم بتحليل النتائج الضريبية المحتملة للقرارات المقترحة، ويجب على المحاسبيين في هذا الحقل أن يكونوا ملمين بالوضع الضريبي الذي يؤثر على صاحب العمل أو العملاء وعلى محاسبي الضريبة أن يكونوا على علم ودراية لتاريخه بالتعليمة الضريبية وقرارات المحاكم المتعلقة بالقضايا الضريبية[ ]
5- تدقيق الحسابات : يهتم هذا الفرع من المحاسبة بفحص أنظمة الرقابة الداخلية والمعلومات المحاسبية المدونة في الدفاتر والسجلات المالية لتقديم التقارير التي تتضمن الآراء الفنية المحايدة عن مدى صحة هذه المعلومات ودقة ودرجة الاعتماد عليها وتنفيذها لنتيجة عمل المؤسسة
من ربح أو خسارة ومدى مطابقتها للمركز المالي للمؤسسة[ ]
7- المحاسبة الوطنية : وتتعلق بتحليل التدفقات الحقيقية أو المالية بين الأعوان الاقتصاديين الرئيسين مثل : المؤسسة والعائلات والدولة والخارج ، وذلك على مستوى الاقتصاد الوطني برمته[ ]
8- المحاسبة العالمية : يهتم هذا الفرع من المحاسبة بالتجارة العالمية التي تقوم بها المنشآت التجارية في الأسواق العالمية،ولذا فإن على المهتمين بهذا الحقل الإلمام الجيد بأنظمة الجمارك وقوانينها والتشريعات التجارية والمالية والضريبية في الدولة المعينة [ ]
وهناك فروع أخرى من المحاسبة منها النظم المحاسبية والموازنات التقديرية والمحاسبية الاجتماعية ومحاسبة الجمعيات أو محاسبة المنشآت الخاصة وغيرها .
المبحث الثاني : مدخل إلى المحاسبة العامة :
تلعب المحاسبة العامة دورا أساسيا في المؤسسة أيا كان نوعها صناعية تجارية أو خدماتية ، كما تقوم إجراءاتها على مجموعة من المفاهيم التي تستخدم كإطار يتم الرجوع إليه والاسترشاد به ، ولقد تعددت أسباب وجودها وظهورها كما اختلفت تعاريفها ومفاهيمها نظرا لاتساعها وأهميتها وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل فيما يلي :
المطلب الأول : تعريف المحاسبة العامة
للمحاسبة العامة عدة تعاريف تشمل في مجملها على نفس النقاط الأساسية التي ترتكز عليها المحاسبة العامة لذلك سنقتصر على البعض من هذه التعاريف وهي :
يرى بعض العلماء الاقتصاديين أن " المحاسبة العامة هي علم وفن تهتم بضبط العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة وفق قواعد ومبادئ دقيقة وتهدف إلى معرفة النتائج بالتسلسل التدريجي ونتيجة الدورة وما عليها من ديون وما لها من حقوق حسب المستندات والوثائق الرسمية كدليل إثبات السجلات المختلفة [ ]
فيما يرى البعض الآخر أن " المحاسبة العامة تعتبر من تقنيات التسيير الموحدة التي تهتم بضبط وقياس الحركات الخاصة بالاستغلال أو الهيكل لدى المؤسسة والناتجة سواء إثر النشاط الداخلي أو العلاقات مع الخارج اعتمادا على طريقة فنية في التسجيل ،هذه الحركات تعتبر العمليات المحاسبية الناتجة عن مختلف التدفقات التي قامت بها المؤسسة وتم تسجيلها بطريقة معينة معبرا عنها بالنقد"[ ]
أما الآخرون فيرون أن " المحاسبة العامة هي تقنية وعلم يشمل مجموعة من المبادئ والأسس تستعمل لتحديد وضبط العمليات المالية وهي وسيلة لمعرفة نتيجة أعمال المؤسسة اعتمادا على مستندات مبررة لها ، وتهدف المحاسبة إلى جمع وتقييم وتقييد واحتساب وتنظيم الحركات المعبرة بمصطلح نقدي "[ ]
ولكن التعريف الأعم و الأشمل والذي يحقق أهداف المحاسبة المالية أو العامة هو أن
" المحاسبة علم يتمثل في مجموعة من المبادئ والقواعد والأسس والتي تستخدم في تحليل العمليات المالية عند حدوثها وتسجيل تلك العمليات من واقع المستندات التي تؤديها ثم القيام بتبويب وتصنيف وتوصيل هذه العمليات إلى الدفاتر والسجلات بهدف التعرف على نتيجة أعمال المشروع وما حققه من ربح أو خسارة عن فترة مالية معينة وبيان المركز المالي لذلك المشروع في نهاية تلك الفترة والتي تكون سنة مالية واحدة في العادة "[ ]
بالإضافة إلى التعاريف السابقة فإن المحاسبة تساعد في الاستعمال الداخلي للمعلومات المالية للقيام بوظائف التخطيط والتنظيم والرقابة وكذا معرفة ما للمؤسسة وما عليها وإعطاء صورة صحيحة عن ذمة المؤسسة .
المطلب الثاني: أسباب وجود المحاسبة العامة : [ ]
إن من أهم الأسباب التي أدت إلى وجود المحاسبة هي الحجم ويتمثل في نمو الوحدات الاقتصادية وتشعبها ( اتساع مجال أنشطتها ) مما يستوجب فتح سجلات دقيقة ومنظمة لمتابعة الحركات التجارية ومعرفة الوضعية المالية لهذه الوحدات بالإضافة إلى المنافسة حيث أن المعلومات التي تأخذ من واقع السجلات المحاسبية بصورة دقيقة تصبح ذات فائدة كبيرة للإدارة لتطبيق سياسات مختلفة للأسعار، كما أن الفصل بين الملكية والإدارة يعد من أهم هذه الأسباب ، حيث أنه يتم تسيير وإدارة بعض الشركات مثل شركات المساهمة من قبل إداريين يتقاضون أجورا ، فهم ليسوا مالكين بأي شكل من الأشكال لوسائل الإنتاج، ولهذا كان لابد للمالكين الحقيقيين من مراقبة أعمال إدارة مشاريعهم وهذا لن يتوفر إلا من خلال السجلات المحاسبية .
بالإضافة إلى هذه الأسباب هناك أسباب أخرى كتعدد المستثمرين وتنوع المنتوجات والرقابة الحكومية والضرائب،الشيء الذي حتم على المؤسسات الاقتصادية مسك دفاتر وسجلات محاسبية دقيقة .>>
المطلب الثالث: أهمية أهداف ووظائف المحاسبة العامة :
نحاول في هذا المطلب إظهار أهمية المحاسبة من خلال إبراز الجماعات التي تستفيد منها، كما سنتطرق إلى بيان أهداف وظائف المحاسبة العامة، حيث تهدف هذه الأخيرة إلى تقديم صورة متكاملة عن المؤسسة كما تلعب دورا مهما في حياة المؤسسة ومحيطها بحكم المزايا
المختلفة التي تقدمها وهذا ما سنتطرق غليه بالتفصيل فيما يلي :
- الجماعات التي تستخدم البيانات المحاسبيةـ تقوم المحاسبة بتوفير المعلومات والبيانات التي تخدم فئات عديدة وبسبب أهمية هذه المعلومات المالية لا يمكن للمؤسسة في حالة غيابها أن تتخذ قرارات سليمة كما أن المحاسبة تقدم الخدمات المختلفة للدولة والاقتصاديين وغيرهم ويمكن ذكر أهم هذه الجماعات على النحو الآتي : [ ]
• أصحاب المؤسسة
• إدارة المؤسسة
• العاملون في المؤسسة
• الدائنون والموردون
• الجهات الحكومية
• المستثمرون
• المحللون الاقتصاديون
وسنحاول شرح هذه العناصر كالآتي :
- أصحاب المؤسسة : هم الأشخاص الذين قاموا بتمويل هذه المؤسسة ولذلك يحرص هؤلاء على معرفة نتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي وما تحققه من ربح أو خسارة .
- إدارة المؤسسة : الإدارة الناجحة هي التي تقود المؤسسة من نجاح إلى آخر وتعمل على نموه وازدهاره، وهذا لا يتحقق إلا من خلال اتخاذ قرارات رشيدة ووضع سياسات مستقبلية سليمة ولا يتأتى للإدارة إلا من خلال التعرف على وضعية المالية للمؤسسة التي يقومون على إدارتها.
- العاملين في المؤسسة : إن هؤلاء حرصا على مصالحهم الخاصة وحاجاتهم ورغباتهم وضرورة استمرارهم في العمل وثباتهم في وظائفهم عادة ما يقل بين الجهد الذي بذلوه مع العائد ، فالمؤسسة الناجحة هي التي تمنح العامل فيها مكافئات وعلاوات تشخيصية .
أما المؤسسات غير الناجحة فهي التي تستغني عن عدد من العاملين فيها لتخفيض الأعباء والتكاليف الأمر الذي يستدعي من العامل في المؤسسة تتبع الوضعية المالية للاطمئنان إلى استمرار يته في العمل من عدمها .
- الدائنون والموردون : فالمعلومات المحاسبية تقدم أهم الأساس المحاسبي الحكم على الوضع المالي للمؤسسة والحركة النقدية فيها ومقدرتها على سد الالتزامات في مواعيد استحقاقها ولذلك نجد أن البنوك قبل منحها تساهمات ائتمانية للعملاء تطلب منهم معلومات كافية عن المؤسسة لتحليلها ودراستها .
- الجهات الحكومية : ومنها على سبيل المثال لا الحصر دائرة الضرائب التي تهتم بمعرفة أرباح المؤسسة بدقة لتحديد الضريبة (الوعاء الضريبي ) المستحقة منها وتحديد حق خزينة الدولة فيها، كما أن دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط تهتم بالبيانات لوضع الخطط المستقبلية ومعرفة مستوى القطاعات الاقتصادية في الدولة .
- المستثمرون : وهم الذين يفكرون كثيرا في اختيار المؤسسة الأنسب والأجدى ليودعون أموالهم فيها ولذلك يجب على المستثمر أن يدرس الوضعية المالية للمؤسسة التي يستثمر أمواله فيها قبل الإقدام على هذه الخطوة .
- المحللون الماليون : فالمحلل المالي يهتم بالحصول على البيانات المحاسبية لتحليل وضعية المؤسسة بغية تقديم النصح والمشورة للمستثمرين حول أوضاع الشركات بشأن التعامل بأسهمها وسنداتها في الأسواق المالية بيعا وشراء.
وهناك فائدة للأمة حيث توفر المحاسبة جميع المعلومات اللازمة للمحاسبة الوطنية والتي من شأنها تسهيل تقييم الدخل الوطني[ ].
تتمثل أهداف المحاسبة في معرفة نتائج عمل المؤسسة من ربح أو خسارة ومعرفة مركزها المالي و موجوداتها إضافة لتقديم المعلومات والبيانات والدراسة والتحليلات المالية اللازمة إلى إدارة المؤسسة لاتخاذ القرارات الملائمة .أما وظائفها فتتمثل في وضع النظام المحاسبي وإثبات وتسجيل العمليات وتصنيفها وترحيلها وتلخيصها ومراجعتها وتفسيرها وتقديرها وتقديم التقارير حولها وينتج عن العمل المحاسبي الدقيق مجموعة من الأهداف والوظائف، ويمكن تلخيص أهداف المحاسبة ووظائفها فيما يلي :
أهداف المحاسبة : نوجزها فيما يلي :
- تزويد المعلومات المالية عن الأصول (الموجودات) التي تملكها المؤسسة والالتزامات التي ترتبت عليها،أي بيان المركز المالي ( الميزانية ) للمؤسسة في تاريخ معين .
- تزويد المعلومات التي تقيس نتيجة أعمال المؤسسة من ربح |أو خسارة عن فترة مالية معينة،أي بيان التغيرات التي طرأت على صافي حقوق المؤسسة كنتيجة للنشاط الذي يهدف إلى الربح من بيع السلع أو تقديم الخدمات .
- تزويد المعلومات المالية المتعلقة بالتدفقات النقدية للمؤسسة ومدى قدرتها على تسديد التزاماتها وحقوق الغير كما تزود المعلومات المالية التي تساعد في التحليل المالي وتقدير إمكانية حصول المؤسسة على الإيرادات في المستقبل .
- الكشف بقدر الإمكان عن المعلومات المتعلقة ببنود القوائم المالية والتي يحتاجها ذوو العلاقة ( الأطراف التي لها مصلحة في أمور المؤسسة ).
- المساعدة في عملية الرقابة على عمليات المؤسسة بتزويد القائمين على إدارتها بالوضعية والإجراءات التي تمكنهم من تأدية جميع العمليات المالية بطريقة سليمة وإعداد التقارير والبيانات المالية المختلفة التي تستخدم كأساس لرفع الإنتاجية وتحديد المسؤولية[ ]. ومن أهداف المحاسبة [ ]
- المساهمة في بناء جهاز المعلومات على المستوى الوطني عن طريق تقديم بعض المجاميع كالقيمة المضافة مما يسهل العمل على مستوى الاقتصاد الوطني ككل وإعداد محاسبة وطنية .
- إعطاء صورة للغير ( شركات، باحثين ، مساهمين ، مؤسسات مختلفة ) تمكن من معرفة درجة القدرة الاقتصادية والمالية للمؤسسة .
وظائف المحاسبة العامة :
- إعداد الخطة الرقمية التي تمثل أهداف المؤسسة في صورة موازنة تخطيطية أو ميزانية تقويرية .
- تصميم النظم المحاسبية التي تتماشى مع طبيعة ومعاملات المؤسسة .
- تسجيل الأحداث المالية التي تولد عن نشاط المؤسسة .
- المراجعة الداخلية التي تقوم بفحص وتحقيق أحداث المؤسسة وما استقرت عنه من نتائج لغرض إبداء الرأي فيها .
- تحليل نتائج المؤسسة المالية وتفسير هذه النتائج وتقديم التقرير عنها إلى المستويات الإدارية التي تهمها هذه النتائج
شكل رقم (1) يوضح وظائف المؤسسة .
المصدر : د. عبد الفتاح الصحن ، محمد السيد سرايا " الرقابة والمراجعة الداخلية، الدار الجامعية طبع ونسر وتوزيع ، 1998، ص20.

المطلب الرابع: الأعمال المحاسبية :
إن توسع حجم نشاط المؤسسة وتعدد العمليات التي تقوم بها من شراء وتخزين .....إلخ ألزمها بأن تقوم بإثبات كل العمليات في دفاتر خاصة قصد تحديد نتيجة النشاط عن الدورة المحاسبية وتصوير المركز المالي في نهاية تلك الدورة ولكي يمكن تطبيق الإجراءات المحاسبية فإن الأمر يتطلب تصميم مجموعة دفترية متكاملة لتسجيل مختلف العمليات المالية من واقع المستندات المؤيدة لها باتباع طريقة محكمة ومنظمة من شأنها تسهيل إعداد مختلف التقارير المالية التي تحتاجها الإدارة والجهات المختلفة التي تستخدم البيانات المالية .

الفرع الأول: الدورة المحاسبية :
من الخطوات أو المراحل المتعاقبة التي تتبعها المحاسبة خلال فترة معينة لتنظيم الحسابات وعرض نتائج أعمال المؤسسة في نهاية هذه الفترة وتشمل على[ ].
أولا : التسجيل في اليومية : نصت المادة 9 من القانون التجاري الجزائري على " كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا "[ ].
وعليه فدفتر اليومية أو ما يسمى بدفتر القيد اليومي هو دفتر القيد الأصلي للبيانات المحاسبية وهو الدفتر القانوني الذي يلزم المؤسسة بإمساكه ، حيث يقيد به مجمل العمليات المالية
التي تحدث في المؤسسة بوضوح ومرتبة ترتيبا تاريخيا يوما بيوم طبقا للأصل والقواعد المحاسبية .
ويتم إثبات كل عملية من هذه العمليات بعد تحديد عناصر الأطراف المتأثرة في دفتر اليومية طبقا بصيغة معينة تسمى قيد اليومية، أي ندون الطرف المدين مسبوقا بحرف "من"والطرف الدائن مسبوقا بحرف "إلى " ويكتب المبلغ المتداول بين الطرفين وتاريخ حدوث العملية، كما يتم شرح العملية أو القيد باختصار ويسمى ذلك شرح القيد أو المذكرة التفسيرية [ ]
كما أن القانون التجاري لم يحدد شكلا خاصا لهذا الدفتر ولم ينص على وضع معين له وإنما تلاك أمر هذه المسألة لعلم المحاسبة ، وكان طبيعيا أن يتخذ دفتر اليومية شكلا خاصا به ملائما لتسجيل جميع البيانات اللازمة لكل عملية من العمليات[ ].
وفيما يلي البيانات التي تتضمنها اليومية العامة .
- أرقام الحسابات : رقم حساب مدين ورقم حساب دائن .
- إسم الحساب : إسم الحساب مدين – إسم حساب دائن .
- تاريخ تسجيل العملية .
- المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة .
- شرح موجز للعملية يسمى البيان .
- حسب ما ينص عليه القانون فإن صفحات دفتر اليومية تكون مرقمة ومختومة من طرف المحكمة أو رئيس البلدية أو محافظ الشرطة ، ويمنع منعا باتا الكتابة بين الحواشي أو الشطب أو الكتابة بقلم الرصاص أو الإضافات الجانبية أو نزع أي ورقة أو ترك أي فراغ أو بياض .
- تتم مراقبة مبدأ القيد المزدوج عند تسجيل كل عملية ) أي تساوي بين المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة للعملية ) وعند نهاية كل صفحة تجمع المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة ونتأكد من تساويها ثم ننقل هذا المجموع إلى بداية الصفحة الموالية ويمكن بفضل القيد المزدوج اكتشاف عدد من الأخطاء وذلك في حالة عدم التساوي الذي ينتج عن كل عملية محاسبية [ ]
كما يجب الإشارة أن اليومية التي رأيناها تسمى اليومية العامة حيث تسجل فيها كل العمليات المحاسبية التي تقوم بها المؤسسة ولكن العمليات المحاسبية تختلف كثيرا من حيث طبيعتها فهناك الشراء ، البيع ، التنازل ، الدفع ، القبض ، ....إلخ . ونظرا لهذا التعدد فإنه تستعمل يوميات مساعدة لتسجيل العمليات ثم تحول